الكونجرس يهدد المحكمة الجنائية الدولية بسبب أوامر القبض على…

وواجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و”تهديدات” شديدة من أعضاء في الكونغرس الأميركي، عقب تقارير عن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أضف إعلانا

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يوم الاثنين، إن مذكرات الاعتقال المزعومة “مشينة” و”غير قانونية”.

وأوضح في بيان، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي: “إذا لم تتم مواجهة ذلك من قبل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتدعي أن لديها سلطة غير مسبوقة لإصدار مذكرات اعتقال بحق السياسيين الأمريكيين، القادة الدبلوماسيون والعسكريون”.

ودعا جونسون إدارة بايدن إلى “المطالبة فورا وبشكل لا لبس فيه بانسحاب المحكمة الجنائية الدولية” واستخدام “جميع الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا العمل الشنيع”.

وكان نتنياهو قد حث الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، على “التدخل والمساعدة” في منع إصدار مذكرات اعتقال، بحسب تقرير سابق لموقع أكسيوس.

أنباء عن “مسعى أميركي إسرائيلي” لمنع صدور مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الأحد.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير اتصال نتنياهو وبايدن، لكنه أوضح أن “المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في مثل هذا الأمر، ونحن لا نؤيد التحقيق فيها”.

ولم يتوقف الأمر عند رئيس مجلس النواب، إذ انتقد بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مذكرات الاعتقال المحتملة ضد قادة إسرائيليين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) لموقع أكسيوس إنه يتوقع أن يصدر السيناتور الجمهوري توم كوتون مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين الجنائيين الدوليين المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: “نأمل ألا يحدث ذلك”. “. لكي يصل الأمر إلى هذه النقطة.”

في غضون ذلك، قال النائب الديمقراطي براد شيرمان إن الولايات المتحدة يجب أن “تفكر فيما إذا كانت ستواصل التصديق” على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

تعيش إسرائيل حالة من “الارتباك”، بحسب صحيفة هآرتس، في ظل احتمال تعرض رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي للاعتقال. أوامر قضائية من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأشار موقع “أكسيوس” إلى انتقادات أخرى وجهها النائب الديمقراطي ريتشي توريس والسيناتور الديمقراطي جون فيترمان لمذكرات الاعتقال المزعومة، حيث دعا الأول إلى “عواقب وخيمة من جانب الكونغرس والرئيس” في حال صدورها.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم جرائم حرب ارتكبها كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة منذ عام 2014.

نقلت رويترز يوم الاثنين عن مصدرين قولهما إن المدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع العاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على أن محققين من المحكمة تحدثوا إلى مسعفين حول جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن “محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في مستشفى الشفاء، المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة شمال قطاع غزة، ومن آخرين يعملون في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على القضايا التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيراً إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.

رويترز: حصل محققون من المحكمة الجنائية الدولية على شهادات من فرق طبية في غزة
وقال مصدران لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع العاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على أن محققين من المحكمة تحدثوا إلى مسعفين بشأن جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.

كما دعا مسؤولون فلسطينيون، خلال الأيام الماضية، إلى إجراء تحقيقات، بعد انتشال مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر. ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر جزءًا من أي تحقيق.

وتنفي إسرائيل تورطها في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كانت بسبب “وجود مقاتلي حماس” في تلك المناطق.

إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا في عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين، في الأراضي الفلسطينية، كما يمنح المحكمة ولاية قضائية على الفلسطينيين. في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية.

ولا تعترف إسرائيل بأي اختصاص قضائي على مواطنيها. وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد.-(الحرة)