دستور نيوز
أهمية الإعفاء الضريبي في مصر يعد الإعفاء الضريبي أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، أصبحت التعديلات الضريبية ضرورة ملحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي. تعديلات على الإعفاء من ضريبة الدخل لعام 2026. وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري على تعديلات ضريبة الدخل في مصر لعام 2026، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، ليصل من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وتشمل هذه التعديلات إعفاء الجميع من دفع أي ضرائب على أول 20 ألف جنيه من دخلهم، بغض النظر عن مستوى دخلهم. ويعفى من أداء الضريبة الأفراد الذين لا يزيد دخلهم عن 5000 جنيه شهريا، ولا تحسب الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد الأدنى. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون على ضريبة المرتبات اعتبارًا من 1 فبراير 2026. الإعفاءات الضريبية العقارية كما شهدت الضريبة العقارية تطورات مهمة، حيث تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية السنوية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. ووفقا للتعديلات الجديدة، فإنه من بين نحو 45 مليون وحدة سكنية في مصر، ستصبح 43 مليون وحدة معفاة تماما من الضريبة، بينما ستخضع للضريبة العقارية نحو مليوني وحدة فقط. الأهداف والأثر الاجتماعي: يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود، مع تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع العبء الضريبي على أساس مستويات الدخل. وأكد وزير المالية أن تعديل حد الإعفاء الضريبي يهدف إلى حماية المواطنين البسطاء والمتوسطين. الخاتمة والتوقعات المستقبلية تمثل التعديلات الضريبية الجديدة في مصر لعام 2026 خطوة إيجابية نحو بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية. وتسعى الحكومة المصرية من خلال رفع حدود الإعفاء الضريبي على الدخل والعقارات إلى تحقيق التوازن بين تحصيل إيرادات الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين. وتعكس هذه الإصلاحات التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
الإعفاء الضريبي الجديد في مصر 2026
– الدستور نيوز