ألدستور
بلغ عدد مراكز الصيانة المسجلة على منصة الضمانات الإلزامية للمركبات بكافة أنواعها منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة للضمان الإلزامي عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي وحتى نهاية مارس الماضي، 11 مركزاً، فيما بلغ عدد المتعاملين المسجلين 694. وعدد السيارات المسجلة 13,668، وعدد السيارات المؤمنة 12,822. إضافة إعلان. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن مديرية حماية المستهلك في الوزارة تابعت إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإخضاع السيارات للضريبة وتخضع جميع الجديدة لضمان إلزامي عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء، مشيراً إلى أنه تم تلقي 10 شكاوى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار، 3 منها خلال عام 2023، و7 منذ بداية العام الحالي سنة. وأشار الشمالي إلى أن الشكاوى تمحورت حول العناصر المشمولة بالضمان من حيث كونها مشمولة أم لا، إضافة إلى الأعطال والأضرار الناتجة عن التأخر في إصلاح المركبة. وذكر أن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك وضعت خطة شاملة لتنفيذ القرار، وأنشأت منصة خاصة للضمانات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتنفيذ القرار مثل دائرة الجمارك العامة والهيئة العامة للجمارك. إدارة ترخيص السائقين والمركبات، تتولى استلام واعتماد المراكز من الجهات المنفذة للضمان من الوكلاء وشركات التأمين ومراكز الصيانة. معتمد. وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة فنية خاصة بالضمانات الإلزامية لغايات التحقق من تنفيذ القرار، والتي قامت بدورها بجولات ميدانية على 12 مركز صيانة خلال 6 أشهر. وفي سبتمبر 2023، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإخضاع السيارات المصنوعة في سنة التخليص أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها والمسافتها أقل من 1000 كيلومتر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء. هناك ضمان كتابي إلزامي على السيارات الكهربائية الجديدة لمدة 3 سنوات أو 50,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولاً. كما اشترط تقديم ضمان كتابي إلزامي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجين، لمدة عامين أو 40 ألف كيلومتر، أيهما أقرب. وتتراوح قيمة الضمانات الإلزامية بين 3-7 بالمئة من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة 300 دينار.
ضمان 12.8 ألف سيارة منذ تطبيق قرار الضمان الإلزامي..
– الدستور نيوز