أسعار السجائر الشعبية في مصر ترتفع بنسبة تصل إلى 33%..

رفعت مصر أسعار 11 نوعا من السجائر الشعبية من إنتاج الشركة الشرقية للدخان، بنسب تتراوح بين 12.5% ​​و33%، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بحسب ما ورد في موقع بلومبرج شرق. .أضف إعلانا

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون زيادة إيرادات القيمة المضافة المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر.

وبيعت السجائر المحلية الأكثر رواجاً في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة بأكثر من ضعف سعرها، حيث يتراوح سعرها بين 45 و50 جنيهاً. ورغم أن السعر الرسمي كان 24 جنيها، إلا أنه بعد الزيادة أصبح سعره 27 جنيها.

ارتفاع أسعار السجائر

وشهدت القاهرة زيادات متكررة في أسعار السجائر، منذ العام الماضي وحتى الآن، حيث تم رفع أسعار 10 أنواع من السجائر الشعبية التي تنتجها مصر في 4 سبتمبر 2022، وأعلنت الشركة الشرقية للدخان “الشركة الشرقية” في الأول من الشهر الماضي مارس زيادة في أسعار 10 أنواع من السجائر. السجائر المحلية بنسب تتراوح بين 4.3% إلى 9.5%، ووقتها تم رفع أسعار 9 أنواع بجنيه واحد للعلبة والنوع الواحد بـ50 قرشا. وقال إبراهيم إمبابي، في تصريحات لـ«الشرق»، إن الارتفاع جاء أقل بكثير من توقعات المتعاملين في السوق.

يتم تحديد أسعار التبغ في الغالب من قبل الحكومة ويتم إدارتها من خلال الشركة الشرقية للتبغ، التي كانت حتى وقت قريب خاضعة لسيطرة الدولة بالكامل. ورفعت الشركة الأسعار في أبريل الماضي بنسبة 10% إلى 11%، وهو ما أثار اضطرابات بسبب ارتفاع الأسعار في ذلك الوقت.

وزادت الشركة الشرقية، التي اشترت شركة استثمار إماراتية مؤخرا حصة 30% فيها مقابل 625 مليون دولار، إنتاجها مرتين في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكبح الأسعار. تلوم الشركة بعض التجار على التلاعب بالعملاء. وتوصلت الشركة الإماراتية إلى اتفاقيات مع البنوك لتوفير 150 مليون دولار لتمويل واردات المواد الأولية.

لكن أكشاك السجائر في القاهرة لم تشعر بعد بالأثر.

وكما هو الحال مع سلع مثل القمح، الذي تعد مصر أحد أكبر مشتريه في العالم، تستورد القاهرة الدخان الخام ولكنها تنتج السجائر محليا.

دخان التضخم في مصر يتصاعد عاليا

كما يلقي ارتفاع أسعار السجائر في مصر بظلاله على توقعات التضخم في البلاد التي يوجد بها 18 مليون مدخن، ودفعت التكهنات بشأن الارتفاع الوشيك في الأسعار التجار إلى تخزين منتجات السجائر في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أن وزن التبغ يزيد قليلاً عن 4% في سلة التضخم في مصر، إلا أنه – إلى جانب الغذاء – أصبح مساهماً رئيسياً في نمو الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية طوال فصل الصيف. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يصل التضخم إلى ذروته قبل أشهر.

وتعكس الأزمة في قطاع التصنيع أيضاً نقص الدولار الذي يضغط منذ أكثر من عام على الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار. وقد يتطلب الوضع خفضًا كبيرًا جديدًا لقيمة العملة للمساعدة في تخفيف الأزمة، لكن مثل هذه الخطوة تظل أكبر خطر على التضخم.