دستور نيوز
عمان – في حين بدأت وزارة الإدارة المحلية خطواتها الأولى لتنفيذ بنود السياسة الحضرية الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في آذار الماضي، بدعوة كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة لترشيح أعضاء الفريق الوطني الذي سيتم تشكيله لهذه الغاية، لا تزال الوزارة تنتظر الحصول على موافقة تمويل البرامج المتضمنة في السياسة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بحسب تأكيدات مدير التخطيط الشامل في الوزارة المهندسة إيمان العماوي. ولم تحدد الوزارة في تصريحاتها لـ«الدستور نيوز» أين وصل العمل في بناء منصة الإطلاق والتنفيذ، والتي تهدف إلى إرساء هياكل وعمليات الحكومة وزيادة الوعي العام بالسياسة وتعزيز التخطيط وتطوير أدواته ونماذجه ومشاريعه ومعايير التنمية وإطاره التنظيمي. ويأتي كل هذا العمل ضمن المرحلة الأولى من عملية تنفيذ السياسة الحضرية، والتي حددت ستة أهداف للعمل في مجالات البيئة وإدارة المياه، والاقتصاد والازدهار، وشكل التنمية الحضرية، والمعيشة وجودة الحياة، والتنقل والاتصال، والحكومة والإدارة. وتمثل السياسة نهجاً نحو خلق سياسات وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية بشكل مستدام بيئياً ومزدهر اقتصادياً وشامل اجتماعياً وقابل للتكيف في المدن والأحياء. وتعتبر السياسة الحضرية الوطنية حاضنة لجميع الخطط القطاعية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمناطق ذات الأحكام الخاصة، مثل أمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، وجميع الشركاء ذوي الصلة. وأكد العماوي لـ “الدستور نيوز” أن “وزارة الإدارة المحلية تعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكافة الشركاء والجهات المانحة على خلق بيئة تشريعية وإدارية مواتية لتنفيذ كافة محتويات السياسة على المدى القصير والمتوسط والطويل”. وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى “تحقيق كل ما هو ممكن من أجل رفاهة المواطنين وعدالة الخدمات وتوزيع الموارد وتحسين الوجهة الحضرية للأردن”. وأكدت أن “السياسة تشكل مساراً ونهجاً للتخطيط الاستباقي، دون أي اعتبارات فردية أو ردود أفعال فورية”. وأضافت: “من الضروري القول إن السياسة الحضرية الوطنية تُعرف بأنها مجموعة مترابطة من القرارات المستمدة من خلال عملية مدروسة تقودها الحكومة، لتنسيق وتعبئة مختلف الجهات المعنية، من أجل رؤية وأهداف مشتركة من شأنها تعزيز التنمية الحضرية الأكثر تحويلاً وإنتاجية وشمولاً ومرونة على المدى الطويل”. وأشارت إلى أنه منذ “اعتماد السياسة الحضرية الوطنية، تم العمل على مخاطبة جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الشريكة وذات الصلة التي تمتلك أحكامها، وعكسها في الخطط القطاعية والإستراتيجية والتنفيذية على المستوى الرأسي والأفقي”. وأضافت أنه “تم التواصل مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن تأمين التمويل اللازم لبدء التنفيذ على أرض الواقع، من خلال خطط عمل سنوية بجدول زمني وأوصاف مشاريع وتخصيصات تمويلية واضحة”. وأكدت أن “التمويل سيكون فرصة فريدة ومميزة لتنفيذ السياسة، الأمر الذي سينعكس على جودة حياة المواطنين”. وأوضحت أن “السياسة تركز في محتواها على قطاعات التنمية الحضرية والخدمات البلدية والنقل العام”، حيث تلعب هذه القطاعات دوراً مهماً في إدارة موارد الأرض بشكل مستدام، من خلال تطوير أفضل الممارسات لهذا الغرض، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر، وتسهيل الوصول وتمكين الأجيال القادمة من العيش في ظروف أكثر سلامة بيئياً وحضرياً واقتصادياً.
تنفيذ السياسات الحضرية يواجه عقبات تمويلية
– الدستور نيوز