دستور نيوز
المنامة – للعام الثاني على التوالي، احتلت البحرين المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً في التمويل الإسلامي من بين 92 دولة، وفقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن رويترز. وإضافة إلى حصولها على تصنيف مرتفع من حيث التزامها بالأنشطة البحثية والتدريبية والتوعوية المحلية في القطاع، احتلت البحرين أيضاً المرتبة الأولى عالمياً من حيث حوكمة التمويل الإسلامي، وفقاً للتقرير الذي أشاد بالإطار التنظيمي المتميز، والذي يغطي كافة القطاعات، بالإضافة إلى مستويات الإفصاح العالية. ويعد التقرير، الذي صدر في الجلسة الخاصة للمؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي (GIF2014) في كوالالمبور بماليزيا، المقياس العددي الوحيد الذي يمثل الوضع العام وتطور قطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم. ويمثل مؤشر تنمية التمويل الإسلامي مقياساً يتكون من خمسة عناصر رئيسية تشكل معاً الصورة العامة لحالة التمويل الإسلامي في 92 دولة، وهذه العناصر هي: التطور الكمي، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والمعرفة، والوعي. وفي تصريح لمحافظ المصرف المركزي السيد رشيد المعراج قال: “لقد لعب المصرف المركزي من خلال مؤسسة نقد البحرين في عام 2001 دوراً رائداً في تطوير الأنظمة الرقابية للمؤسسات المالية الإسلامية لأكثر من عقدين من الزمان، وساهم في طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأصبح أول بنك مركزي في العالم يطور ويصدر الصكوك. واستمرت البحرين في لعب دور قيادي في تقديم هذه المنتجات، من خلال الإصدار المنتظم لهذه الإصدارات. والتصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين هو شهادة على الدور الذي تلعبه في قطاع التمويل الإسلامي”. وفي تعليقه، قال المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: “نحن سعداء حقاً بالتصنيف الذي حصلت عليه مملكة البحرين، وتقدير مستوى الاستثمار في تطوير القطاع على المستويين المحلي والعالمي. يلعب التمويل الإسلامي دوراً مهماً في القطاع المالي في كل من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والنمو في القطاع هو دليل جيد على ذلك. وقال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي: “يواصل قطاع التمويل الإسلامي نموه السريع إقليمياً ودولياً، ونحن فخورون بعملنا لدعم تطوير هذا القطاع. وسنواصل استكشاف السبل للمساعدة في تطوير القطاع، سواء في البحرين، من خلال ضمان تطوير الأنظمة التنظيمية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة، وعلى الصعيد الدولي من خلال العمل مع الدول التي ترغب في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. على سبيل المثال، في أبريل الماضي، اتفقنا مع المملكة المتحدة على إطار مشترك لتعزيز التعاون في مجال التمويل الإسلامي، خلال مؤتمر التمويل الإسلامي بين المملكة المتحدة والبحرين، الذي عقد في لندن”. تعد مملكة البحرين موطناً لأكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم، حيث تضم 32 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة، بما في ذلك البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل. وتستضيف البحرين أيضاً عدداً من المنظمات المتخصصة في تطوير السياسات والأنظمة التنظيمية للتمويل الإسلامي، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني (IIRA)، ومركز تومسون رويترز العالمي للتمويل الإسلامي، ومركز ديلويت لعلوم التمويل الإسلامي، ما يجعل المملكة مركزاً معرفياً لهذا القطاع. -(وكالات)
يعد سوق التمويل الإسلامي في البحرين الأكثر تطوراً بين دول الخليج…
– الدستور نيوز