.

سياسة تصحيح الأخطاء والتحديثات

المسؤولية والمصداقية الصحفية

سياسة تصحيح الأخطاء والتحديثات

يلتزم الدستور نيوز بالتعامل المسؤول مع الملاحظات والتصحيحات المتعلقة بالمواد المنشورة، والحرص على دقة المعلومات ووضوح التحديثات بما يحفظ حق القارئ في الوصول إلى محتوى موثوق.

الدستور نيوز سياسة التصحيح والتحديث آخر تحديث: 8 نوفمبر 2026

نؤمن بأن المصداقية الصحفية لا تقتصر على نشر المعلومات بصورة صحيحة، بل تشمل أيضاً الاعتراف بالأخطاء عند اكتشافها ومعالجتها بشفافية ومهنية. لذلك توضح هذه السياسة آلية التعامل مع طلبات التصحيح والملاحظات المتعلقة بالأخبار والتقارير والمقالات المنشورة على الموقع.

01 التزامنا بالدقة والتصحيح

يحرص الدستور نيوز على نشر معلومات دقيقة قدر الإمكان، ويتعامل مع أي ملاحظة جدية تتعلق بصحة المحتوى المنشور باعتبارها مسألة تستحق المراجعة.

إذا ثبت وجود خطأ في مادة منشورة، يعمل الموقع على تصحيحه بما يتناسب مع طبيعة الخطأ وأثره، مع الحرص على عدم ترك معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى تضليل القارئ.

02 ما أنواع الأخطاء التي يمكن الإبلاغ عنها؟

يمكن إرسال ملاحظات أو طلبات تصحيح تتعلق بما يلي:

  • الأسماء والصفات والمناصب الوظيفية.
  • الأرقام والإحصاءات والتواريخ والمعلومات الجغرافية.
  • التصريحات المنسوبة إلى أشخاص أو جهات.
  • المعلومات غير الدقيقة أو التي تفتقر إلى سياقها الصحيح.
  • نسبة الأخبار أو الصور أو الاقتباسات إلى مصادر غير صحيحة.
  • الأخطاء اللغوية أو التحريرية التي تؤثر في فهم المادة.
  • المعلومات التي طرأ عليها تغيير يستدعي تحديث الخبر.
  • الملاحظات المتعلقة بالخصوصية أو حقوق النشر.

03 كيف ترسل طلب تصحيح؟

يستطيع القراء والأفراد والمؤسسات والجهات المعنية إرسال طلبات التصحيح أو التوضيح إلى هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني الرسمي.

البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الملاحظات التحريرية:
info@dstornews.com

للمساعدة في مراجعة الطلب، يرجى تضمين المعلومات التالية:

  • رابط الخبر أو المادة المنشورة.
  • تحديد المعلومة التي ترى أنها غير دقيقة.
  • شرح سبب طلب التصحيح بصورة واضحة.
  • إرفاق مستندات أو روابط أو مصادر تدعم الملاحظة، إن توفرت.
  • ذكر الاسم ووسيلة التواصل عند الرغبة في تلقي رد من فريق التحرير.

يساعد تقديم المعلومات والمستندات الداعمة على تسهيل مراجعة الطلب، لكنه لا يعني بالضرورة قبول التصحيح قبل التحقق من محتواه.

04 كيف تتم مراجعة طلبات التصحيح؟

تخضع الملاحظات الواردة للمراجعة التحريرية بحسب طبيعتها وأهميتها ومدى تأثيرها على دقة المادة المنشورة.

الخطوة الأولى: استقبال الطلب استلام الملاحظة وتحديد المادة المنشورة والمعلومة محل الاعتراض.
الخطوة الثانية: مراجعة المعلومات فحص المعلومة ومقارنتها بالمصادر والوثائق المتاحة.
الخطوة الثالثة: التقييم التحريري تحديد ما إذا كانت الملاحظة تستدعي تصحيحاً أو تحديثاً أو توضيحاً.
الخطوة الرابعة: الإجراء المناسب إجراء التعديل اللازم عند ثبوت الخطأ، وفق طبيعة الحالة.

قد يتواصل فريق التحرير مع مقدم الطلب للحصول على معلومات إضافية أو توضيحات تساعد على التحقق.

05 كيف نتعامل مع التصحيحات؟

يحدد فريق التحرير الإجراء المناسب وفق طبيعة الخطأ ومدى تأثيره على مضمون المادة، وقد يشمل ذلك:

  • تصحيح مباشر: تعديل المعلومة غير الدقيقة في المادة المنشورة.
  • إضافة توضيح: إدراج توضيح يزيل اللبس أو يضيف السياق الضروري.
  • تحديث الخبر: إضافة معلومات جديدة وموثوقة طرأت بعد النشر.
  • تعديل العنوان: إذا كان العنوان لا يعكس مضمون المادة بدقة.
  • سحب المادة: عندما تقتضي طبيعة الخطأ أو الاعتبارات المهنية والقانونية ذلك.

وعندما يكون التصحيح جوهرياً أو مؤثراً على فهم القارئ، ينبغي توضيح أن المادة خضعت للتصحيح، مع بيان طبيعة التعديل متى كان ذلك مناسباً.

06 التمييز بين التصحيح والتحديث

يميز الموقع بين تصحيح معلومة كانت خاطئة وقت النشر، وبين تحديث مادة صحفية لإضافة تطورات أو معلومات جديدة.

  • التصحيح: معالجة خطأ أو معلومة غير دقيقة في المادة الأصلية.
  • التحديث: إضافة معلومات جديدة أو تطورات لاحقة للواقعة.
  • التوضيح: إضافة سياق أو شرح يساعد على فهم المعلومة بصورة أدق.

ويهدف هذا التمييز إلى مساعدة القارئ على معرفة طبيعة التغيير الذي طرأ على المادة المنشورة.

07 التعامل مع طلبات الرد والتوضيح

يحترم الدستور نيوز حق الأشخاص والجهات المعنية في تقديم ردود أو توضيحات تتعلق بما نُشر عنهم.

وتتم مراجعة هذه الطلبات وفق طبيعة الموضوع ومدى ارتباط الرد بالمادة المنشورة والمعايير المهنية والقانونية. ولا يعني استقبال طلب الرد نشره تلقائياً، بل يخضع للمراجعة التحريرية المناسبة.

08 الطلبات غير المستوفية أو غير المدعومة

قد يتعذر قبول بعض طلبات التصحيح إذا كانت لا تحدد المعلومة محل الاعتراض، أو لا تقدم أساساً واضحاً للمراجعة، أو تتعلق بخلاف في الرأي وليس بخطأ واقعي.

كما أن الاختلاف مع مضمون رأي أو تحليل لا يشكل بحد ذاته سبباً لتصحيح المادة، ما لم يتضمن ذلك خطأً واقعياً أو مخالفة تحريرية تستدعي المعالجة.

09 الشفافية وسجل التعديلات

يحرص الموقع على أن تكون التعديلات الجوهرية واضحة للقارئ، وألا تؤدي التحديثات إلى تغيير مضلل في مضمون المادة أو سياقها الأصلي.

وعند الحاجة، يمكن الإشارة داخل المادة إلى أنها صُححت أو حُدثت، مع توضيح طبيعة التغيير.

10 التواصل والمتابعة

تُرسل جميع الملاحظات والطلبات المتعلقة بتصحيح الأخبار أو تحديثها عبر قنوات الاتصال الرسمية للموقع.

البريد الإلكتروني: info@dstornews.com

صفحة الاتصال: اتصل بنا

11 مراجعة السياسة وتحديثها

تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث عند الحاجة، بما يواكب تطورات العمل الصحفي والتقني والقانوني، ويساعد على تعزيز الشفافية والمصداقية وثقة الجمهور.

هل لاحظت خطأ في أحد أخبارنا؟

نرحب بملاحظاتك ومساهمتك في تحسين دقة المحتوى. أرسل إلينا رابط المادة والمعلومة التي تحتاج إلى مراجعة، وسيتاح لفريق التحرير تقييم طلبك وفق المعايير المهنية.

البريد الرسمي: info@dstornews.com

إرسال طلب تصحيح صفحة الاتصال

سياسات ومعلومات ذات صلة

الدستور نيوز

موقع إخباري عربي مستقل

الناشر القانوني: شركة إدراك

رئيس التحرير: رشيد خالدي

تاريخ انطلاق الموقع: 8 يوليو 2013

الرئيسية   |   سياسة التحرير   |   اتصل بنا

© الدستور نيوز – جميع الحقوق محفوظة

.