دستور نيوز
قال الخبير القانوني ووزير العدل الفلسطيني الأسبق محمد الشلالدة، الأربعاء، إن اعتراف الدول بدولة فلسطين يحمل “قيمة سياسية وقانونية مهمة للغاية في القانون الدولي”. أضف إعلانًا: يوم الأربعاء، أعلنت النرويج وإسبانيا وأيرلندا في وقت واحد أنها اتخذت هذه الخطوة؛ وبذلك يصل عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 147 من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف الشلالدة، في حديث للأناضول، أن “اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية أمر مهم، وهذا الاعتراف له قيمة سياسية وقانونية مهمة جدا في القانون الدولي”. وتابع: “اعتراف الدول يعتبر خطوة أولية وقانونية لتشجيع الدول الأخرى والمنظمات الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”. وشدد على أن “الاعتراف خطوة سياسية وقانونية تؤكد أن هناك شخصية في القانون الدولي اسمها فلسطين، لها مقومات الدولة وركائزها، وهي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، والسلطة الفلسطينية”. وتبقى الركيزة الرابعة وهي الاعتراف”. وتابع الشلالدة: “الاعتراف يعني أن تعترف الدولة بالشخصية الاعتبارية للدولة (الأخرى)، وتقيم معها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، وتقدم لها كافة التسهيلات”. وأضاف: “هذه الدولة تبرم أيضا اتفاقيات ثنائية (مع فلسطين)، وتؤيد التصويت من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن، على الاعتراف الكامل (بدولة فلسطين)، بغض النظر عن وجود أي فيتو (اعتراض)”. وأكد أن “العضوية الكاملة استحقاق وطني ودولي، ووفقا لشروط الأمم المتحدة، فإننا نتمتع بكافة الشروط وملتزمون بالقانون الدولي”. وردا على اعتراف الدول الثلاث بفلسطين، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بتقييد تحركات مسؤوليها وتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة. وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة اعتراف الدول الأخرى بالدولة الفلسطينية بشكل فردي، وتعارضان جهود فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضع “دولة مراقبة غير عضو” المعمول به. منذ عام 2012. وفي أبريل الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يوصي الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين. ويأتي اعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين في وقت تشن فيه إسرائيل حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول خلفت أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها. لمسؤوليتهم عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”. كما تتجاهل إسرائيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني في غزة.-(الأناضول)
اعتراف الدول بفلسطين يحمل قيمة سياسية وقانونية مهمة…
– الدستور نيوز