دستور نيوز
*تدال مالو العين في العصر الحديث شهد العالم تصاعد ظاهرة المقاطعة بشكل كبير. تعكس هذه الأفكار والحملات طرقًا مختلفة للتعبير والاستجابة لسياسات أو سلوكيات محددة. والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: من يتحمل مسؤولية هذه الفكرة؟ ما هي الأسس الاقتصادية التي تدعم المقاطعة؟ أضف إعلانا. هناك جوانب كثيرة يجب مراعاتها قبل الوقوع في فخ المقاطعة. هل الأشخاص الذين يشاركون في المقاطعة هم في الأصل عملاء للمنتجات التي يدعون إلى مقاطعتها، أم أنهم ينخرطون في الاتجاه العام ويسعون إلى التأثير وليس لأنهم كانوا عملاء لتلك المنتجات؟ تعتمد العلاقات الاقتصادية بين الوكالات الدولية والمملكة الأردنية على شروط تضمن عدم استخدام العلامات التجارية لأغراض سياسية أو عسكرية. بل هي لأغراض إنسانية وخيرية مما يساهم في العمل الإنساني والخدمات الخيرية. ولا يقتصر تأثير المقاطعة على الشركات فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الأفراد الذين يعملون في نظام التوظيف، سواء كانوا موظفين بدوام كامل أو عمال مؤقتين. وهل يعلم المقاطعون أن جميع مكونات المنتجات تحمل العلامة التجارية للصناعة الأردنية والإنتاج الأردني بمواصفات خاصة؟ وهل يدرك أن الترويج للمقاطعة يتم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون جزءا من المنتج المزعوم الذي يحث على مقاطعته؟ وقد تجاوز هذا الأمر الجوانب الاقتصادية ليؤثر على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على العملية الاقتصادية العامة للبلاد. فهل يدرك المقاطع أن استثماره وحمايته واجب؟ وهل كسر وتخريب الممتلكات يؤثر على الاقتصاد والاستثمار؟ هل يعلم أنه يمكن أن يعاقب قانونيا بموجب القوانين الجنائية والإلكترونية؟ ولا بد من التركيز على نشر الوعي والثقافة لتوحيد الصفوف من أجل الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، فحملات المقاطعة تضر بالمناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
الواقع وانعكاساته على الاقتصاد الوطني..
– الدستور نيوز