دستور نيوز
ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الاجتماع الدوري الثاني لعام 2024 للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بحضور أعضاء اللجنة، بهدف متابعة سير تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري. وقدمت الزعبي الشكر لأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها، مؤكدة على أهمية البرامج والأنشطة في تعزيز نمو الصادرات وتنويعها كأحد الأدوات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى ضرورة متابعة إنجاز المشاريع والأنشطة المدرجة في الخطة التنفيذية التي أقرت خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في فبراير 2024. كما أكدت خلال الاجتماع على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كأعضاء في فرق العمل ودورهم في متابعة وتنفيذ الأنشطة. وخلال الاجتماع قدم رؤساء الفرق الفنية تقارير عمل لكل فريق على حدة، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة منها عقد (12) ورشة عمل ودورة تدريبية توعوية تهدف إلى زيادة وعي الشركات بتقييم المطابقة والجودة وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة، كما تم إعداد (5) دراسات لعدد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى (40) ورقة تحليلية تستهدف عدداً من المنتجات، وتم الانتهاء من مسودة الدراسة الأولية التي تهدف إلى تحسين عمليات البنية التحتية ومناولة البضائع القابلة للتلف في مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي والمتوقع إطلاقه خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى استكمال التقييم الأولي لأهم المعوقات غير الجمركية التي تواجه الصادرات الأردنية، ليتم إطلاق التقرير قريباً. وتم إعداد (93) دراسة سوقية في إطار برنامج تسريع الصادرات وإعداد (30) دراسة سوقية للمنشآت المستهدفة في برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية (الاستشارات). وأشاد الزعبي بنسب إنجاز أنشطة الفرق المنبثقة عن الاستراتيجية خلال العام الجاري، والتي بلغت إجمالي ما تم إنجازه أكثر من (60%) حتى النصف الأول من العام الجاري، ودعا فرق العمل الفنية إلى تكثيف العمل وتعزيز التواصل الفعال لتنفيذ الأنشطة المتضمنة في الخطة، مشيراً إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على إعداد منهجية تتضمن المعلومات المطلوبة للدراسات التي يتم إعدادها للأسواق أو المنتجات المستهدفة في الاستراتيجية، والعمل على برامج دعم الجودة في قطاع التجارة في الخدمات. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023-2025)، التي أقرت في عام 2023 ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، هي ثمرة جهود المشاركة في تعزيز تنافسية الصادرات، من خلال خمسة محاور رئيسية هي: معلومات السوق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي. ويشرف على تنفيذها فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
“الصناعة والتجارة” تعقد الاجتماع الدوري للاستراتيجية الوطنية للصناعة…
– الدستور نيوز