دستور نيوز
دق ممثلو الجهات الرسمية والمجتمع المدني ناقوس الخطر بعد أن وصلت المساحة الإجمالية لأراضي المملكة الموصوفة بالمتدهورة إلى نحو 41%، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً لمواجهة هذا التحدي. يشكل تدهور الأراضي تهديداً كبيراً للإنتاج الزراعي والصحة البيئية والأمن الغذائي في الأردن، ويعود هذا التدهور إلى الممارسات الزراعية غير المستدامة والرعي الجائر، وفقاً لبيانات رسمية من وزارة البيئة. ويواجه الأردن عدة تحديات، منها الافتقار إلى المعرفة والخبرة، والقيود المالية، ونقص المشاركة المجتمعية، والتي أدت جميعها إلى تدهور الأراضي بشكل سريع. ولمعالجة هذا التحدي، بدأت وزارة البيئة العمل على التحديث الثاني للتقرير الوطني لتحييد تدهور الأراضي، مع مراجعة المبادرات الحالية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعملية التحييد، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 ألف دينار، ومن المتوقع إصداره بحلول نهاية العام الجاري. وستقوم لجنة وطنية من مجموعات العمل بإقرار أهداف مشروع التحديث الثاني، الذي تم الإعلان عنه أمس خلال حفل إطلاق إعداد التقرير الذي نظمته وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضرته رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي الأميرة بسمة بنت علي. كما ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على تحديد المشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحديد التحديات والفرص الرئيسية في تحقيق أهداف الحياد. وأكد مدير مديرية حماية الطبيعة بوزارة البيئة بلال قطيشات أن “استدامة الأراضي والغابات والحفاظ على الأنظمة الحيوية هي نقطة البداية لأي عمليات حماية بيئية وضمان استمرار توفر الغذاء”. وقال: “يشهد العالم زيادة مطردة في عدد السكان، مما يفرض المزيد من الضغوط على الطلب على الغذاء في ظل عدم استدامة الأراضي الزراعية، مما قد يتسبب في أزمة غذائية على مستوى العالم”. وأكد أن “الحفاظ على سلامة الأراضي والغابات من التدهور، خاصة مع تزايد آثار تغير المناخ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر جهود الجميع”. وأوضح أن “الدعم المالي لإعداد التقرير الذي يجري تحديثه في نسخته الثانية، تم من خلال آلية تمويل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن”. وأكد مدير برنامج البيئة وتحسين سبل العيش في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران أن “التنسيق بين مختلف الجهات وعدم التضارب في العمل أمر أساسي لمنع تدهور الأراضي في المملكة واستدامتها”. وأشار إلى أن “هناك فريقا وطنيا سيبدأ بإعداد التحديث الثاني، والذي يأتي بالتزامن مع زخم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي”. وأكد أن “قضية تدهور الأراضي لم تحظ بنفس الاهتمام مقارنة بجميع القطاعات المختلفة، من قبل المؤسسات الرسمية”. وأضاف أن “هناك تفكيرا جديا في دمج اللجان الوطنية المعنية بالاتفاقيات الدولية المختلفة بقضايا البيئة وحمايتها، بهدف تنسيق الجهود وتناغم العمل”. وأشار إلى أن “العمل جار على وضع خطة لتحديث المساهمات المحددة وطنيا للمرة الثالثة”. قدمت عضو سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حبيبة خيري عرضاً حول أهم أهداف مشروع تحديث التقرير الوطني لتحييد تدهور الأراضي في الأردن، حيث سيتم توفير الخبرة الفنية اللازمة للفرق العاملة على إعداد التقرير. ووفقاً للبيانات الرسمية لوزارة البيئة، الواردة في وثيقة تحديث تقرير التحييد، فإن الأسباب الرئيسية لتدهور الأراضي في الأردن تشمل إزالة الغابات وتآكل المياه وتحويل المراعي إلى أراضٍ زراعية في المناطق الهامشية، حيث لا تكفي الأمطار لدعم المحاصيل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني الحضري والريفي غير المنضبط يتعدى على الأراضي الصالحة للزراعة، في حين تشكل التآكل المائي والرياحي سبباً رئيسياً للتدهور، وخاصة في المناطق الشمالية، وفقاً للوثيقة التي حصلت عليها الدستور نيوز. وهذا يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي في الأردن، حيث يؤثر تدهور الأراضي سلباً على الإنتاجية الزراعية والبيئة والأمن الغذائي ونوعية الحياة بشكل عام. يوفر برنامج تحديد أهداف تحييد تدهور الأراضي إطاراً للدول لتحديد وتحقيق أهداف تسعى إلى وقف وعكس تدهور الأراضي.
41% من الأراضي الزراعية في حالة تدهور…
– الدستور نيوز