دستور نيوز
عمان – لا يزال الحديث عن استقلال الجامعات في الأردن مثيراً للجدل، في ظل ما يقال عن صلاحيات مؤثرة لمجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في تفاصيل العملية التعليمية، وكذلك في إجراءات وقرارات الجامعات، ومن بينها قرار المجلس الأخير بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وكذلك توحيد التقويم لبدء العام الدراسي. إضافة إعلان لرؤساء الجامعات الرسمية آراء حول هذه التدخلات، والتي من المفترض أن يكون دور المجلس تنظيمياً ويقتصر على رسم السياسات العامة وعدم التدخل في سياسات القبول وأعداد الطلبة والتخصصات وغيرها. من جهتها، تعتبر وزارة التعليم العالي أن هذه التدخلات تقع ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في القانون، وأن من حقها حماية سمعة التعليم العالي في الأردن، خاصة بعد شكاوى بعض الدول من تراجع مستوى طلابها الموفدين إلى الجامعات الأردنية. وفي نهاية المطاف، فإن هذه القضية مثيرة للجدل منذ سنوات، حيث يرى رؤساء الجامعات الرسمية والخبراء أنه لا يمكن التعامل مع جامعة واحدة على قدم المساواة في القرارات، فكل جامعة لديها قراراتها الخاصة بناءً على الاختلافات بينها، سواء في الأردن أو في جميع أنحاء العالم. ويعتقدون أن استقلال الجامعات ما زال حبراً على ورق، في حين يجب أن تُعهد كل هذه الإجراءات والقرارات إلى مجالس أمناء الجامعات وإداراتها، التي تتعامل مع الحوكمة وتحاسب على قراراتها إذا فشلت في جهودها لرفع مستواها وجذب الطلاب وجذب الاستثمار. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور محمود الشياب، إن المطلوب هو إعطاء صلاحيات كاملة لمجالس أمناء الجامعات، وأن تكون مسؤولة عن قراراتها، بينما تبقى الأمور العامة في يد مجلس التعليم العالي. وأشار الشياب إلى أن تعيين رؤساء الجامعات والمناقصات والمشاريع الكبيرة والموازنة من مسؤولية الجامعة، ويجب أن تكون هذه الجامعة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة بشأن شؤونها الداخلية، مثل فتح أقسام جديدة، وإدارة شؤونها بمعزل عن تدخلات مجلس التعليم العالي، في حين تُترك الموافقات على فتح فروع جامعية لمجلس التعليم العالي. وشدد على أهمية مراعاة ظروف الجامعات، خاصة الطرفية منها الأكثر وعياً بأوضاعها، حتى تتمكن من المنافسة محلياً وإقليمياً. وأكد أن الجامعات في العالم تتمتع باستقلالية تامة وموارد مالية مستقلة، موضحاً أن الحديث عن المساواة بين الجامعات غير منطقي. وقال: “أنا ضد هذه المساواة، وأؤيد دور مجلس التعليم العالي في التنسيق ورسم السياسات العامة، بعيداً عن التدخل في الجامعات، لمساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة”، متسائلاً: هل هناك جامعة في الولايات المتحدة تشبه أخرى؟ وتابع أن مركزية اتخاذ القرار سواء في قطاع التعليم أو الصحة لا جدوى منها إذا أردنا رفع مستوى التعليم العالي وإخراج الجامعات من أزماتها. من جانبه قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات إن استقلال الجامعات “حبر على ورق ماليا وإداريا”. وأوضح النعيمات أن هناك مركزية في التعليم العالي وتدخل في شؤون الجامعات، مشيرا إلى أن دور مجلس التعليم العالي يجب أن يكون تنظيميا ورسم السياسات العامة. وشدد على أهمية العمل الجماعي في الجامعات ومناقشة التدخلات التي تتم فيها، مؤكدا أن استحداث أي قسم جديد في الجامعات يتطلب موافقة مجلس التعليم العالي. وأضاف: “أنا مع استقلال الجامعات، ولكن هل قبول الطلاب وتحديد الأعداد جزء من السياسات العامة؟”، مشيرا إلى أهمية إعطاء صلاحيات كاملة لمجالس الأمناء، حتى تكون مسؤولة عن قراراتها. من جانبه اعتبر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسعد أنه “لا استقلال للجامعات دون وجود إدارات قوية ترتكز في عملها على الدراسات، ومجلس حوكمة يمثله مجلس الأمناء لدعم إدارة الجامعة في قراراتها، واعتماد ما هو منصوص عليه في صلاحيات مجلس الأمناء”. وتابع مسعد أن الوضع المالي للجامعات يجب أن يكون من أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن دور وزارة التعليم العالي ومجلسها يجب أن يكون تنظيميا، وأن القرار المركزي يجب أن يكون للجامعة ومجلس أمنائها. وأشار إلى أهمية وجود رؤية مستدامة للاستثمار في التعليم العالي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك ممارسات في الجامعات الحكومية والخاصة تضر بسمعة التعليم العالي وتحتاج إلى تنظيم. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن إقرار التخصصات وإقرار استدامتها من اختصاص مجلس التعليم العالي، ولا يدخل ضمن اختصاص الجامعات إلا ضمن نصوص قانون التعليم العالي.وأكد الخطيب أن قرار توحيد موعد بدء العام الدراسي معمول به منذ عقود وليس جديدا، مشيرا إلى أن إقرار السياسات العامة والقبول أيضا من صميم عمل المجلس. وأوضح أن شكاوى الدول العربية من مستوى الطلبة الوافدين منها خلل كبير في التعليم في الأردن، مشيرا إلى أننا نبحث عن جودة المخرجات وليس الحصول على المال. وتابع أن تقديم التسهيلات للطلبة الوافدين كان سببا في تراجع استقطاب الطلبة، مؤكدا أن معيار قبول الطلبة في الجامعات الرسمية من خلال مجلس التعليم العالي هو القدرة الاستيعابية، وهيئة الاعتماد هي التي تحدد القدرة الاستيعابية لكل جامعة، مشيرا إلى أن التوسع الذي حصل سابقا في استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة خاصة في تخصصات الطب وطب الأسنان كان استثنائيا بسبب ظروف جائحة كورونا وحصول أعداد كبيرة من الطلبة على درجات عالية. وأكد أنه لا يجوز التدخل في صلاحيات الجامعات إلا ضمن قانون التعليم العالي وصلاحيات مجلسه، مشيراً إلى أن جودة التعليم تجذب الطلبة من الخارج وليس خفض الدرجات. وقرر مجلس التعليم العالي مؤخراً توحيد شروط القبول في كافة مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وبموجب القرار سيتم إلغاء كافة استثناءات القبول للطلبة الوافدين المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل 2025-2024. وبناءً على هذا القرار فإن السياسة العامة لقبول الطلبة الوافدين للعام الدراسي 2024-2025 لن تتضمن أي استثناءات في عملية القبول لأي تخصص أو برنامج أو درجة جامعية، حيث ستطبق السياسات العامة المطبقة على الطلبة الأردنيين على قبول هؤلاء الطلبة من حيث الشروط، بما في ذلك الحد الأدنى لدرجات الثانوية العامة المطلوبة للقبول في التخصصات المختلفة وأي بنود أخرى تتضمنها السياسات. وأكد مجلس التعليم العالي أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني وجودة مخرجاته من خلال تحسين المدخلات بما يتماشى مع المعايير الدولية بالإضافة إلى التغذية الراجعة من مختلف الشركاء ذوي الصلة.
الجامعات بين الاستقلال المتراجع و«الاحتلال» الرسمي لإنقاذ سمعة الجامعة
– الدستور نيوز