دستور نيوز

عمان – في ظل استمرار المخاوف المتزايدة بشأن تلبية المتطلبات الآمنة والعادلة من خلال المياه السطحية، تسعى إجراءات وزارة المياه والري إلى تحقيق الإدارة المستدامة والحماية لمصادر المياه السطحية وبنيتها التحتية، بالتوازي مع زيادة حجم المخزون منها سطح الماء. إضافة إعلان ورغم التوقعات المنشورة في تقرير أصدرته مؤخرا مجلة “الطبيعة” العلمية، وحصلت “الدستور نيوز” على نسخة منه، عن صعوبة توفير المياه الأساسية لجميع الناس من أحواض المياه المحلية بينما تلبية المتطلبات الآمنة والعادلة للمياه السطحية. وتم مواءمة سياسات الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040 من خلال خطة عمل وإجراءات. محددة في هذا الصدد. وشددت هذه المحاور على ضرورة الوصول إلى أهداف زيادة الاستثمار في مشاريع صيانة وتحديث مرافق المياه السطحية، وحماية البنية التحتية للمياه السطحية، وتطوير برامج مراقبة وإدارة كمية ونوعية وحماية المياه السطحية. وتتوافق مخاوف التقرير الذي يحمل عنوان “العيش داخل حدود نظام أرضي آمن وعادل للمياه الزرقاء” مع تقرير دولي آخر أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إذ حذرت الأخيرة من مخاطر آثاره. من تغير المناخ، مما يؤدي أيضًا إلى زيادة الإجهاد المائي، وهو النسبة بين الطلب على المياه والإمدادات المتجددة المتاحة. ومن المتوقع أن يتعرض 35 مليون طفل إضافي لمستويات مرتفعة أو عالية جداً من هذا التوتر بحلول عام 2050، لستشهد المنطقة العربية وجنوب آسيا أكبر التحولات في هذا المجال. وأشار تقرير اليونيسف إلى أهمية الاستثمار في مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، معتبراً إياها “خط دفاع أمامي أساسي لحماية الأطفال من آثار تغير المناخ”. دراسة رسمية أعدتها “المياه” بالتعاون مع إدارة مشروع وكالة التعاون الفني الألمانية بعنوان “التقييم السريع لنتائج الانخفاض.. مدى توفر الموارد وقدرتها على استغلالها.. البنية التحتية لإمدادات المياه” في العام 2020، وقدرت الانخفاض على المدى الطويل في جريان المياه السطحية بنحو 15%. أي من حوالي 400 مليون م3 سنوياً إلى حوالي 340 مليون م3 سنوياً خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، فإن توافر موارد المياه الداخلية التقليدية على المدى الطويل سوف ينخفض أكثر من المستويات الحالية، وفقا لدراسة المياه. وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لأهمية الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية واتخاذ تدابير لتغيير النهج الحالي لتخزين المياه، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، واعتماد تقنيات ري أكثر كفاءة، ووضع قيود على الاستخدام المفرط للمياه والحد من فقدان المياه. . ويولي جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية قصوى لمسألة تقليل الفاقد المائي في المملكة، من خلال توجيهاته بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر. في العقبة لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتقليل الفاقد المائي. مواجهة الاعتداءات على الموارد المائية وعدم التساهل في التعامل معها. وتسعى استراتيجية الحد من فاقد المياه إلى خفض نسبة الفاقد من المياه إلى أقل من 25% على المستوى الوطني بحلول عام 2040، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوفير هذه الكميات لمختلف الاستخدامات. وبحسب البيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من المياه في الأردن 47%، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ذلك وإدارة الطلب بشكل أفضل.
التوجه نحو الإدارة المستدامة وحماية موارد المياه السطحية…
– الدستور نيوز