دستور نيوز
منذ بداية الخلق، كان مضيق هرمز ممرًا بحريًا استراتيجيًا يحكم منطقة بحر العرب إلى العالم، ويمر عبره البشر والتجارة وناقلات النفط والغاز.
كل ذلك كان يحدث وفق القانون الدولي للبحار، الموقع عام 1992 والمودع في الأمم المتحدة، وبالتالي أتاح مضيق هرمز المرور البحري لحركة الملاحة الدولية دون عوائق – والأهم – دون أي رسوم.
منذ أسابيع، وبعد المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، نواجه المتغيرات التالية:
1- حصار بحري وحصار.
2- تواجد غير مسبوق لقطع بحرية عسكرية من إيران والولايات المتحدة وبعض دول الناتو.
3- إعلان إيران أن المضيق تابع لها ويتطلب إشرافاً وتراخيص عبور خاصة من إيران، وبالتالي – بحسب هذا الادعاء – من حق إيران الحصول على رسوم العبور.
4- أعلن الرئيس دونالد ترامب، أول من أمس، عن رغبته في تحصيل رسوم العبور كتأمين مقابل حراسة مرور الملاحة في المضيق.
5- حدد ترامب هذه الرسوم بـ 20% من قيمة البضاعة أو الشحنة المنقولة.
6- هذا المنطق برمته لا يتوافق مع أي قانون دولي أو أي منطق منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن.
ولا يدري كيف يمكن للرئيس ترامب أن يطالب بفرض الرسوم بينما صرح نائبه فانس ووزير الخارجية روبيو الأسبوع الماضي بأن حركة المرور في هرمز لا ينبغي أن تخضع لأية رسوم بأي شكل من الأشكال!
عماد الدين أديب
#هل #يجوز #شحن #هرمز
هل يجوز شحن “هرمز”؟
– الدستور نيوز
اراء و اقلام الدستور – هل يجوز شحن “هرمز”؟
المصدر : www.elsharkonline.com