دستور نيوز
قرار قضائي جديد بشأن منشئ المحتوى المصري. وفي تطور ملحوظ في القضية التي شغلت الرأي العام المصري، قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية قبول استئناف المدون محمد عبد العاطي ضد حكم حبسه عامين بتهمة بث محتوى مسيء للحياء العام، وقضت مجددا بالسجن 3 أشهر. ويمثل هذا القرار تحولا كبيرا في مسار القضية التي أثارت جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير والمحتوى الرقمي في مصر. تفاصيل القضية والاتهامات: أجرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه 31 سنة، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع يوتيوب تحت اسم “بكل الاحترام” تجاوز عدد متابعيها 606 آلاف مشترك. وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية عاقبت منشئ المحتوى محمد عبد العاطي بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه في حكمها الأولي. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بإدارة القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديم نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استديو تابع لشركة يملكها شقيقه، مشيراً إلى أن الحلقات تضمنت مشاهد نابية وفاحشة بهدف جذب المشاهدات ورفع الأرباح. ظهور ملحوظ للمتهم أمام المحكمة. شهدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، ظهورا لافتا للمدون محمد عبد العاطي، خلال جلسة الاستئناف الأولى له، حيث بدا خاليا من الوزن بشكل واضح، وهو ما جذب انتباه الجمهور. وأثار هذا الظهور تعاطفا في وسائل الإعلام والدوائر الاجتماعية. الإجراءات القانونية المقبلة: قررت نيابة الشئون الاقتصادية عرض محمد عبد العاطي على صباح بكر مع أوراقه للنظر في إخلاء سبيله بعد أن أصدرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حكما بتخفيف العقوبة لمدة ثلاثة أشهر. وينتظر المراقبون قرار النيابة بشأن إطلاق سراحه أم لا. دلالات القضية وأهميتها تمثل هذه القضية مثالاً للتحديات التي تواجه صناع المحتوى في العالم العربي، حيث تتقاطع حرية التعبير مع الضوابط القانونية والاجتماعية. ويعكس قرار تخفيف العقوبة مرونة النظام القضائي المصري في إعادة النظر في الأحكام، مع التأكيد على أهمية احترام القيم والآداب العامة في المحتوى الرقمي. وتبقى هذه الحالة درسًا لصانعي المحتوى حول ضرورة الموازنة بين جذب الجمهور والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
تخفيف عقوبة حبس المدون محمد عبد العاطي 3 أشهر في مصر
– الدستور نيوز