دستور نيوز
وحُكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين وحظر سياسي يهدد حلمه الرئاسي
في ضربة موجعة قد تعيد رسم خريطة السياسة التركية بأكملها، وجد رئيس بلدية إسطنبول البارز أكرم إمام أوغلو نفسه في عين العاصفة القضائية. قرار دراماتيكي أصدرته المحكمة لم يكتفِ بإدانته بالسجن فحسب، بل وجه طعنة مباشرة لحظوظه في السباق نحو الرئاسة، فاتحاً الباب أمام تساؤلات ملتهبة حول مستقبل أبرز وجوه المعارضة في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان.
القضية التي تحولت إلى زلزال سياسي لم تأتِ من فراغ، بل تعود جذورها إلى كواليس معركة داخلية طاحنة داخل حزب الشعب الجمهوري، لتدخل تركيا برمتها في فصل جديد من الصراعات التي تتداخل فيها ساحات القضاء بساحات السياسة.
تفاصيل الحكم الصادم: السجن والحظر يلاحقان خصوم أردوغان
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرين في أنقرة، حكمًا بحبس إمام أوغلو عامين وشهرًا، على خلفية اتهامات بالتلاعب بعملية التصويت خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، الذي انعقد في نوفمبر 2023.
ولم يكن إمام أوغلو وحده في قفص الاتهام؛ فقد شمل الحكم ثمانية سياسيين آخرين أُدينوا بالتأثير على نتائج التصويت في المؤتمر الذي انتهى بانتخاب أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لكمال كيليتشدار أوغلو. واستندت المحكمة إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي لفرض حظر سياسي على المدانين، ما يهدد بحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية وتولي المناصب.
وضمت قائمة المدانين أوزغور جيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول سابقاً، إلى جانب رضا أكبولات، ونهاد يسيلتاش، وباكي أيدونر، وأركان أيدين، ومحمد كيليتش أرسلان، ومتين غوزلكايا، وسرهات جان إيش. وفي المقابل، شهدت الجلسة انفراجة لثلاثة متهمين برأتهم المحكمة، من بينهم رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل توغاي، وحسين يشار، وأوزغين ناما.
كواليس المؤتمر المشتعل: منافع مادية وتلاعب بالأصوات
أعادت هذه القضية إشعال الخلافات التي رافقت عملية انتقال قيادة حزب الشعب الجمهوري، حين أسفر مؤتمر نوفمبر 2023 عن فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب، مسدلاً الستار على سنوات طويلة من قيادة كمال كيليتشدار أوغلو.
واتهمت النيابة العامة في أنقرة عدداً من المشاركين في المؤتمر بتقديم منافع مادية لبعض المندوبين بهدف التأثير على أصواتهم وتوجيه نتائج انتخاب رئيس الحزب. واستندت لائحة الاتهام إلى مزاعم بحدوث مخالفات استهدفت حسم المعركة الداخلية الأبرز في صفوف المعارضة التركية خلال السنوات الأخيرة.
ولفت الانتباه في أوراق القضية إدراج اسم كمال كيليتشدار أوغلو كـ”ضحية”، بينما ظهر لطفي سواش، رئيس بلدية هاتاي الكبرى السابق، كمشتكٍ في الدعوى.
معركة الاستئناف ومستقبل سياسي على المحك
يأتي هذا الحكم في توقيت بالغ الحساسية، حيث يواجه إمام أوغلو ضغوطاً قضائية متزايدة وسط تصاعد شعبيته بوصفه المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكشفت مصادر مقربة من إمام أوغلو لـ”العربية.نت” أن رئيس بلدية إسطنبول السابق يعتزم استئناف الحكم الصادر عبر فريق دفاعه الدائم، في محاولة قانونية جديدة لإنقاذ مستقبله السياسي وإسقاط عقوبة الحظر.
ومع اقتران عقوبة السجن بالحظر السياسي بموجب المادة 53، يجد إمام أوغلو مستقبله على المحك، وسط ترقب واسع لتداعيات هذا القرار على توازن القوى والمشهد السياسي المشتعل في تركيا.
من هو أكرم إمام أوغلو؟ صعود ملحوظ وعواصف مستمرة
يُعد إمام أوغلو أحد أبرز وأقوى السياسيين المعارضين في تركيا، وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري. وصعد نجمه بقوة في المشهد السياسي عام 2019 عندما حقق فوزاً تاريخياً برئاسة بلدية إسطنبول، منهياً بذلك هيمنة حزب العدالة والتنمية على البلدية الكبرى التي استمرت لنحو ربع قرن.
وعاد إمام أوغلو ليؤكد شعبيته بتجديد فوزه في الانتخابات المحلية عام 2024، ليعزز مكانته كقطب رئيسي داخل المعارضة وأبرز المرشحين المطروحة لمنافسة أردوغان رئاسياً.
ومنذ لحظة تسلمه مقاليد إسطنبول، واجه إمام أوغلو سلسلة طويلة من الأزمات والخلافات السياسية والقضائية، لتصبح قضاياه المحور الأساسي للتوترات المستمرة بين الحكومة والمعارضة التركية.
