.

عقوبات أوروبية قاسية تستهدف أغنى امرأة في روسيا لدعمها حرب المليارات

يزن الغامديمنذ 12 دقيقة
عقوبات أوروبية قاسية تستهدف أغنى امرأة في روسيا لدعمها حرب المليارات


دستور نيوز

حين يتعلق الأمر بتمويل آلة الحرب الروسية، فإن الحصار الاقتصادي الغربي لا يستثني أحداً، ولا حتى عرش التجارة الإلكترونية في موسكو؛ إذ وجه الاتحاد الأوروبي ضربة مالية غير مسبوقة وضعت أغنى امرأة في روسيا في عين العاصفة.

وفي خطوة تصعيدية لافتة، أقدمت بروكسل على كبح جماح إمبراطوريات المال والأعمال الروسية، مستهدفة رموزاً اقتصادية كبرى ومصارف حيوية في معركة كسر إرادة مالية لا تقتصر على ساحات القتال وحدها، بل تمتد لتجفيف منابع التمويل من جذورها.

مليارديرة التجارة الإلكترونية في القائمة السوداء

أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً فرض عقوبات صارمة على تاتيانا كيم، صاحبة موقع “Wildberry” الذي يُعد أضخم منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا وأغنى امرأة في البلاد. جاء هذا القرار ضمن حزمة عقوبات موسعة أقرتها الدول الـ27، وشملت 12 فرداً و101 كيان يُعتقد تورطهم بشكل مباشر في تمويل الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

ولم تكن “Wildberry” وحدها في دائرة الاستهداف، بل لحقت بها شقيقتها الكبرى في السوق الرقمية الروسية شركة “Ozone”. ويأتي هذا التحرك بعد أن وضعت كييف مستودعات الشركتين في مرمى نيرانها مراراً وتكراراً، متهمة إياهما بتوزيع مكونات وعناصر حيوية يستفيد منها الجيش الروسي بشكل مباشر، في وقت تُقارن فيه هاتان المنصتان عملاق التجارة العالمي “أمازون” نظراً لهيمنتهما المطلقة على السوق الروسية.

شل القطاع المصرفي وقطع شرايين الإيرادات

التطورات لم تتوقف عند حدود عمالقة التسوق الرقمي؛ فقد امتدت يد العقوبات الأوروبية لتطويق نحو 50 مصرفاً ومؤسسة مالية روسية كبرى. وتهدف هذه الخطوة الجذرية، بحسب البيان الرسمي للاتحاد الأوروبي، إلى قطع القنوات المالية التي تتعامل مع إيرادات الدولة الروسية، وحرمانها من شريان الحياة الاقتصادي الذي يغذي عملياتها العسكرية.

وتنص العقوبات المفروضة بحق هؤلاء الأفراد والكيانات على رزمة من الإجراءات القاسية، تتضمن تجميداً كاملاً للأصول داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع السفر إليه، فضلاً عن حظر تام لأي شكل من أشكال التمويل لهؤلاء المدرجين على القائمة السوداء.

تفكيك “أسطول الظل” لالتفاف محبط على العقوبات

وفي مشهد يكشف حجم الصراع الخفي للالتفاف على الحصار الغربي، صوبت الدول الأعضاء الـ27 نيرانها نحو ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي. هذا الأسطول الذي تستخدمه موسكو لتحصين صادراتها النفطية وإبقاء عجلتها الاقتصادية دائرة رغم العقوبات، بات الهدف الأساسي للعديد من الشركات المتهمة بشراء المنتجات النفطية ذات الأصل الروسي بطرق غير قانونية.

وشملت القائمة الجديدة رجال الأعمال الذين يديرون أو يمتلكون السفن المنضوية تحت هذا الأسطول المراوغ، في محاولة أوروبية جادة لإغلاق الثغرات البحرية التي تسرب عبرها طاقة روسيا إلى الأسواق العالمية.

ما الذي يحمله المستقبل القريب؟

مع هذه القرارات الجديدة، يرتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 4600 اسم. ورغم ضخامة هذه الأرقام، تشير الكواليس الأوروبية إلى أن بروكسل لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعكف حالياً على إعداد حزمة جديدة تضم 22 إجراءً إضافياً.

هذه التدابير المرتقبة ستتجاوز مجرد إدراج الأسماء على القوائم السوداء، لترسم ملامح مرحلة اقتصادية ومالية أشد قسوة، تنذر بتصعيد غير مسبوق في الحرب الاقتصادية المفتوحة بين الغرب وموسكو.

.