.

استكمال مشروع الخطة التنفيذية للأمن السيبراني

دستور نيوز14 أغسطس 2024
استكمال مشروع الخطة التنفيذية للأمن السيبراني

ألدستور

عمان – قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتور بسام المحارمة أمس إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من المرجح أن تكتمل في مسودتها الأولية خلال شهر سبتمبر المقبل. وأضاف المحارمة في تصريحات صحفية لـ«الدستور نيوز» أن المركز اختتم خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الحوارات مع الجهات المعنية بالأمن السيبراني بهدف صياغة برنامج تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني يحكم عمل القطاع خلال الفترة من 2024 إلى 2028. وأكد أن الخطة المتوقعة من المقرر أن تقسم إلى أربعة برامج تنفيذية فرعية موزعة على السنوات الأربع المقبلة من 2024 إلى 2028 (برنامج تنفيذي لكل عام)، حيث سيتضمن كل برنامج تنفيذي سنوي مشاريع ومبادرات سنوية تتعلق بالأمن السيبراني. وأكد المحارمة أن المركز نظم حوارات عقدت خلال الأسابيع الماضية بمشاركة 15 مؤسسة وطنية وبالشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، حيث ركز النقاش على الأمن والموثوقية. وقال إنه بعد الانتهاء من المسودة الأولية للخطة التنفيذية سيتم رفعها مع الاستراتيجية إلى المجلس الوطني للأمن السيبراني للموافقة عليها ومن ثم البدء بتنفيذها على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستشمل برامج تنفيذية في القطاع الحكومي والخاص والأمني ​​والأكاديمي. وبحسب المحارمة فإن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن السيبراني ستكون بمثابة خارطة طريق تتضمن برامج تنفيذية لمحاور الاستراتيجية الجديدة التي تحمل اسم “رؤية الفضاء السيبراني الأردني 2024-2028″، في ظل تنامي الهجمات والمخاطر السيبرانية في عالم يشهد تحولا كبيرا نحو الرقمنة. وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني أن عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 2054 حادثة بزيادة قدرها 124% عن الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح المحارمة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية ببرامجها ومشاريعها تستهدف أربع فئات هي: البنية التحتية الحرجة، والأفراد (كل مقيم في المملكة)، وقطاع الأعمال (الشركات والمؤسسات)، والمؤسسات الحكومية (الوزارات والدوائر الحكومية). وشدد المحارمة على أهمية الشراكة والتنفيذ وتوزيع المهام على كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الخطة والبناء على ما تم إنجازه في مجال الأمن السيبراني في الأردن خلال العامين الماضيين. كما أوضح المحارمة أن الاستراتيجية الجديدة للأمن السيبراني وخطتها التنفيذية ستتناول أربعة محاور رئيسية، أولها (الأمن والموثوقية)، أي ضمان سلامة وموثوقية كافة خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها من أي اختراقات أو هجمات إلكترونية. وأشار إلى أن المحور الثاني هو (المرونة والصمود) وهو محور يهتم بتقديم الخطط والبرامج التي يتم فيها توزيع الأدوار بين كافة الجهات المعنية لضمان حماية أنظمة المؤسسات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات حيوية ومهمة للناس والاقتصاد والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، وبما يضمن توفر الخدمات الهامة والحيوية واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية (مثل خدمات الاتصالات والطاقة والخدمات المصرفية وخدمات التعليم والصحة والمياه وغيرها). وقال المحارمة إن المحور الثالث في الاستراتيجية هو محور (بناء القدرات)، إذ يجب أن نستمر في تقديم وإدخال برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، وهو الركيزة الأساسية لكافة البرامج في المحاور الأخرى، فبدون الموارد البشرية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل على رفع وعي المجتمع والناس والموظفين وصناع القرار بالأمن السيبراني. وأكد أهمية المحور الرابع وهو محور (الشراكات بين القطاعين العام والخاص) للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء منصات قادرة على رفع الوعي والعمل بالتعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى تشكيل شراكات دولية للاطلاع على التجارب العالمية في مجال مواجهة الخروقات الأمنية.

استكمال مشروع الخطة التنفيذية للأمن السيبراني

– الدستور نيوز

.