ألدستور
قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الغاز الطبيعي في المملكة، من خلال الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد. وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أنها مستمرة في تغطية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي من المصادر المتوفرة حاليا حتى عام 2030 من أربعة مصادر، وهي الغاز الطبيعي المصري المورد عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المورد من البحر الأبيض المتوسط عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال من خلال باخرة غاز عائمة في مدينة العقبة، والغاز الطبيعي المنتج محليا من حقل الريشة للغاز. وأضافت الوزارة أن مصدرين للغاز الطبيعي يحكمهما اتفاقيات طويلة الأمد لشراء وبيع الغاز الطبيعي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن النظام الكهربائي الأردني يتغذى من عدة مصادر، حيث يساهم الغاز الطبيعي بنسبة 66%، والطاقة المتجددة بنسبة 20%، ومشروع العطارات بنسبة 14% لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي. وأكدت الوزارة أن شركة الكهرباء الوطنية أقرت خططاً تتضمن خطة طوارئ في حال انقطاع الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة لا سمح الله، حيث تعمل أغلب محطات توليد الكهرباء التقليدية في المملكة على الوقود البديل (الديزل أو المازوت)، وقد تم تجهيز هذه المحطات بخزانات لضمان مخزون آمن من الوقود البديل لأغراض توليد الكهرباء. وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه لتحقيق أمن التزويد بالمشتقات البترولية عملت الحكومة على توفير سعات تخزينية للحفاظ على مخزون استراتيجي من المشتقات البترولية والغاز البترولي المسال للمملكة في منطقة الماضونة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمرافق البترولية 312 ألف طن، بالإضافة إلى سعات مناولة المشتقات البترولية في العقبة بسعة تخزينية تبلغ 106 آلاف طن من المشتقات البترولية، منها 6 آلاف طن من الغاز البترولي المسال، كما تتوفر سعات تخزينية لدى القطاع الخاص، وذلك بهدف ضمان أمن التزويد بالمشتقات البترولية على مدار العام وفي حالات الطوارئ، حيث يتجاوز كفاية مخزون المشتقات البترولية 60 يوماً على مدار العام.
إمدادات الطاقة في المملكة آمنة…
– الدستور نيوز