ألدستور
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن حيادية الهيئة المستقلة للانتخاب لا تعني عدم إبداء الرأي، مشيرا إلى أن دور الهيئة توسع دستوريا. وأوضح المعايطة خلال جلسة حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي أمس تحت عنوان “الطريق إلى الانتخابات”، أن تطوير الحياة السياسية في الأردن مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف، ولا يمكن تحميلها على الهيئة وحدها. وأوضح المعايطة أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لكنه ليس العامل الوحيد في تحقيق تقدم سياسي ملموس. وأضاف المعايطة أن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم ممثلين سياسيين حقيقيين، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية لا يمكن تحقيقها من خلال الرشوة الانتخابية أو غيرها من الوسائل غير القانونية. وأكد أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكب الرشوة الانتخابية، ونعتقد أن وجودها مبالغ فيه. وأكد المعايطة أن الانتخابات ليست عملية تقنية فقط، بل هي أداة للتغيير السياسي تعتمد على قدرة الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلبي تطلعات المواطنين. وحول عملية التحديث السياسي التي يمر بها الأردن، أشار المعايطة إلى أن نجاح هذه العملية يعتمد إلى حد كبير على مدى شعور المواطنين بالتغيير الذي تقترحه برامج الأحزاب، وهذا التغيير ينعكس على أداء المجالس النيابية. وأكد أن المواطنين الأردنيين بحاجة إلى رؤية فرق حقيقي في البرامج المقترحة، والشعور بأن صوتهم يساهم فعليا في صياغة السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية. وفي الختام، دعا المعايطة جميع الأطراف المعنية، من الأحزاب السياسية إلى مؤسسات المجتمع المدني، إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة في تطوير الحياة السياسية، وضمان مستقبل ديمقراطي أكثر إشراقا للأردن.
التغيير السياسي يبدأ بثقة المواطنين في برامج الأحزاب
– الدستور نيوز