ألدستور
عمان – أظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات انخفاض عدد الشركات التي تم إلغاء أو شطب تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير الذي حصلت الدستور نيوز على نسخة منه، فقد بلغ عدد الشركات التي تم إلغاء أو شطب تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 1072 شركة مقارنة بـ 1373 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واعتبر مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي انخفاض عدد الشركات التي تم إلغاء أو شطب تسجيلها مؤشرا إيجابيا على الفرص المتاحة في السوق المحلية والثقة بالاقتصاد الوطني. وأكد العرموطي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء على مستوى التشريعات المنظمة والمحفزة للاقتصاد الوطني أو البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في تسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة. وقال العرموطي إنه على الرغم من الظروف التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، إلا أن مؤشرات تسجيل الشركات حتى نهاية شهر تموز الماضي شهدت نمواً في أعدادها بنسبة تصل إلى 7%، ويشار إلى أن عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 3618 شركة مقارنة بـ 3366 شركة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأكد العرموطي أن الدائرة مستمرة في مواكبة التغيرات العالمية من حيث تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ونموها في المملكة، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين. وأشار إلى أن عملية تسجيل الشركات بموجب التعديلات الجديدة على قانون الشركات الآن لا تتجاوز ساعة واحدة إذا استكملت كافة الأوراق اللازمة، ولا حاجة لموافقات مسبقة من مؤسسات حكومية أخرى، مؤكداً أهمية التعديلات في تحسين تقدم الأردن ضمن مؤشر التنافسية العالمي الذي يشمل مؤشرات فرعية مختلفة منها سهولة ممارسة الأعمال. يذكر أن قانون الشركات المعدل تضمن العديد من المواد أهمها تقليص متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك، بالإضافة إلى مواد تتعلق بتأجيل دفع رأس المال ليصبح بعد 60 يوماً من تسجيل الشركة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية غير العاملة للسماح بتوقيع الطلب أمام محام ممارس، حيث كان التوقيع في السابق مقتصراً على المراقب أو من يفوضه وأمام كاتب العدل فقط. وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة هذا العام إلى 6 آلاف شركة بدلاً من 5800 شركة، برأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار. وبحسب أرقام دائرة مراقبة الشركات فإن العدد التراكمي الإجمالي للشركات المسجلة في المملكة يبلغ نحو 231 ألف شركة برأسمال مسجل يبلغ نحو 36.8 مليار دينار. تتولى الإدارة تسجيل مختلف أنواع الشركات والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تطرأ على الشركات من حيث نقل الملكية وزيادة وتخفيض رأس مالها وكافة التعديلات القانونية التي تطرأ على عقد الشركة ونظامها بالإضافة إلى تصفية الشركات وحذفها وحضور كافة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة.
إنخفض إلغاء وحل الشركات المسجلة بنسبة 22%…
– الدستور نيوز