ألدستور
اختتمت هيئة الخدمة العامة والإدارة أمس سلسلة الجلسات التشاورية التي نظمتها خلال الأسبوع الجاري بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام برئاسة الوزراء وبدعم من مشروع تعزيز الحوكمة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة واسعة من مديري الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من القطاع العام والأمناء والمديرين العامين في الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء في القطاعين العام والخاص. هدفت الجلسات التشاورية إلى مناقشة وعرض التعليمات ذات الأولوية المنصوص عليها في نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية المعدل، وأسفرت الجلسات عن رصد الملاحظات والأفكار التي ستساهم في إثراء التعليمات، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المحددة في خارطة طريق تحديث القطاع العام لتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي كلمته الختامية، قال رئيس هيئة الخدمة العامة والإدارة سامح الناصر، إن الجلسات التشاورية تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات، مما يسهم في تطوير وتحسين التعليمات وتعزيز القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي. وأكد الناصر أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الهيئة لرفع مستوى الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤى جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني في تطوير مستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة الأجهزة الحكومية. وأضاف الناصر أن الهيئة، وضمن جهودها المتواصلة لتعزيز النهج التشاركي، ستواصل تعزيز التواصل الفعال وتبادل الآراء والأفكار مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز الكفاءة في الأداء الحكومي. وأشار إلى أن الهيئة تعتبر هذه الشراكات عنصراً أساسياً لتحقيق متطلبات مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. وشكر الناصر كل من ساهم في تنظيم هذه الجلسات وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التوصيات التي خرجت بها ستكون الأساس لتطوير التعليمات التي ستصدر وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية وبما يخدم تحقيق الأهداف التشريعية والتنظيمية والإجرائية المطلوبة. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة السياسات والمعايير الدكتور بندر أبو تايه أن الجلسات ناقشت مواضيع مهمة تتعلق بأبرز التعليمات المنبثقة عن نظام الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 ونظام الخدمة المدنية المعدل، مع التركيز على كيفية تنفيذ هذه التعليمات بشكل فعال وفقاً للمعايير التي وضعتها الهيئة. وتم شرح الملامح العامة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، وأسس تحديد الوظائف الحرجة، وإدارة الأداء وتقييمه، والأداء الاستثنائي، وساعات العمل (الرسمية والمرنة)، وساعات العمل (بدوام جزئي)، وتعديل الشروط، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة مسودة تعليمات الرقابة والامتثال، ودليل الحوكمة في القطاع العام، ودليل الخدمات الحكومية التي أعدها مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية، ونفذها التعاون الدولي الألماني GIZ، وبتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية. وأضاف أبو تايه أنه جرى نقاش معمق بين الحضور وفريق إدارة السياسات والمعايير، حيث تم تبادل الآراء والأفكار من خلال جلسات العصف الذهني حول أبرز المواد الواردة في التعليمات المحدثة. وتناول النقاش عدة جوانب، منها التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق هذه التعليمات على أرض الواقع، والفرص التي يمكن الاستفادة منها لتحسين الأداء المؤسسي. كما تم التأكيد على أهمية تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعال لهذه التعليمات وفق أعلى المعايير. وأفضت هذه الحوارات إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز فاعلية التعليمات وضمان تحقيق أهدافها بشكل مستدام، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
اختتام الجلسات التشاورية حول محتويات استراتيجية الموارد البشرية وتنمية القدرات
– الدستور نيوز