ألدستور
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم أن النيابة العامة أحالت قضيتين بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال (شراء الأصوات) وحجب الهوية الشخصية للناخبين إلى المحكمة، فيما لا تزال قضية ثالثة قيد التحقيق لدى النيابة العامة، في ثلاث دوائر انتخابية مختلفة. وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات في بيانها الصادر اليوم إلى أن إجمالي القضايا المحالة للقضاء ارتفع إلى (6) قضايا، مؤكدة صدور حكم قضائي في وقت سابق لإحدى القضايا الست، وإغلاق قضية أخرى. فيما تعمل الهيئة على التحقق من (14) قضية رشوة انتخابية أخرى من خلال لجانها المتخصصة، بعد رصدها وتلقي شكاوى المواطنين. وأكدت الهيئة التزامها بمنع أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، مشددة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان إتمام مراحل العملية الانتخابية بنزاهة وحيادية، داعية كل من لديه أدلة وإثباتات توثق وقوع جريمة انتخابية إلى سرعة الإبلاغ عنها. وفي سياق متصل، رصدت الهيئة 300 مخالفة دعائية انتخابية منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى الدوائر الانتخابية في المملكة. وتركزت المخالفات التي رصدتها “الانتخابات المستقلة” على تعليق لافتات وصور دعائية في أماكن غير مخصصة للدعاية، وتعليق لافتات للمرشحين بشكل يعيق حركة المركبات في الشوارع العامة والمشاة على الأرصفة. واتخذت كوادر الهيئة الميدانية إجراءات بشأن هذه المخالفات، من بينها إزالة المخالفات فوراً من الشوارع. ووفقاً للمادة (20) فقرة (أ) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، تكون الدعاية الانتخابية مجانية وفقاً لأحكام القانون، ويسمح بممارستها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
النيابة العامة تحيل قضيتين إلى المحكمة وتحقق فيهما..
– الدستور نيوز