ألدستور
تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين نسخة من التقرير السنوي العشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2023، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس الوزراء، لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة والبناء على الإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد. كما أشاد الخصاونة بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكداً دعم الحكومة لاستقلاليته؛ ليتمكن من القيام بدوره الوطني المسؤول في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها. من جانبها استعرضت الحاج حسن أبرز نتائج وتوصيات التقرير، مشيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي تنفيذاً لأحكام المادة 12 من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أن يقوم المركز بإعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ورفعه لمجلسي الأعيان والنواب ومجلس الوزراء، مؤكدة أهمية التنسيق مع الحكومة من أجل تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والممارسات. وأضاف الحاج حسن أن التقرير السنوي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق: ملحق لتنفيذ توصيات تقرير المركز لعام 2022، وملحق لإجراءات المركز بشأن العدوان على غزة، وملحق لتحليل الشكاوى التي تلقاها المركز خلال عام 2023، وملحق لأبرز إنجازات المركز وأنشطته الأساسية خلال عام 2023 على المستويات الثلاثة: الوطني والإقليمي والدولي. – (بترا)
الخصاونة يتسلم نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في المملكة
– الدستور نيوز