ألدستور
اليوم أصبح التجارة الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفتقر إلى الضوابط اللازمة، الأمر الذي حول هذه السوق الواعدة إلى بيئة تحتاج إلى تنظيم أكبر. أضف إعلاناً ينشئ العديد من البائعين صفحات وينشرون منتجات ذات جودة مشكوك فيها، مما يدفع المستهلكين إلى شراء سلع لا تتوافق مع الصور والفيديوهات المعروضة، مما يذكرهم بمقولة “تشتري السمك بالماء”. ومن أبرز المشاكل في هذا السياق أن هذه الصفحات غالباً لا تمتلك تصاريح أو تراخيص رسمية، ولا عنواناً معروفاً يمكن الرجوع إليه في حال حدوث أي خلل، مما يخلق بيئة من انعدام الشفافية ويزيد من خطر الاحتيال، حيث يعتمد معظم هؤلاء البائعين على وسطاء لتوصيل البضائع، مما يزيد من صعوبة تتبع المصدر الحقيقي للمنتجات ومعرفة المسؤولية عند حدوث مشكلة. ولا نستطيع أن ننكر جهود الحكومة في محاولة ضبط هذه السوق الجامحة، حيث سجلت وزارة الصناعة والتجارة ارتفاعاً في عدد الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 103 شكاوى مقارنة بـ 70 شكوى في الفترة ذاتها من العام الماضي. ونجحت الوزارة في معالجة وإغلاق 85% من إجمالي الشكاوى الواردة، وهو ما يدل على جديتها في التعامل مع هذه المشاكل. ورغم ذلك، تظل نسبة البلاغات والمخالفات الصادرة منخفضة للغاية، حيث لم تتجاوز 0.05% و0.02% على التوالي من إجمالي الشكاوى، وهذا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة في فرض الرقابة الصارمة على هذا القطاع الحيوي. ويؤكد وزير الصناعة يوسف الشمالي دائماً على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التوعوية بحقوق المستهلك، وأهمية التعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة والمسجلة. ويبقى التحدي الأكبر هو كيفية تعزيز الثقة في هذه السوق وضمان حقوق المستهلك، ومن هنا تأتي أهمية دور الحكومة في فرض التراخيص الإلزامية لكل من يمارس التجارة الإلكترونية، وإنشاء آليات تنظيمية فعّالة لضمان التزام التجار بالمعايير والضوابط القانونية. كما أن تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة يعد خطوة ضرورية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والنمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية. ورغم أن الحكومة بدأت في اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية، إلا أن التحديات تظل كبيرة، حيث يجب أن تكون حماية المستهلك على رأس الأولويات، وهذا يتطلب إجراءات صارمة تبدأ من الرقابة الفعالة إلى التشريعات القانونية المناسبة، وتعزيز الوعي والتثقيف بين المستهلكين والموردين على حد سواء، مما يمكن أن يساهم بشكل كبير في تنظيم هذه السوق وضمان حقوق جميع الأطراف. وفي الختام، يجب أن ندرك أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة لبيع المنتجات، بل هي جزء أساسي من الاقتصاد الرقمي يتطلب إدارة حكيمة ورقابة صارمة. لقد اتخذت الحكومة خطوات جادة، ولكن يجب تضافر المزيد من الجهود لتحقيق بيئة آمنة وموثوقة للتجارة الإلكترونية. وإذا استمرت الحكومة في تعزيز الرقابة وإنفاذ القوانين بشكل عادل وفعال، فيمكننا أن نأمل في مستقبل أكثر تنظيماً وشفافية لهذا القطاع الحيوي.
ضوابط التجارة الإلكترونية…
– الدستور نيوز