ألدستور
لاهاي ـ سمحت المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 60 دولة ومنظمة بتقديم دفوع قانونية بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث يدرس قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة آخرين للاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ووفقا لوثائق المحكمة التي نشرت أمس، منح القضاة الإذن لـ 18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا، و40 منظمة وفردًا بتقديم مذكرات قانونية بحلول السادس من أغسطس/آب. وتتعلق المذكرات بالخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو/أيار عندما طلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس. وقال خان إنه بغض النظر عن الأهداف العسكرية التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، فإن الادعاء يعتقد أن وسائل تحقيقها “التسبب عمدًا في الموت أو المجاعة أو المعاناة الشديدة أو الإصابة الخطيرة لجسد أو صحة السكان المدنيين، هي أعمال إجرامية”. ولم يحدد موعد نهائي محدد لمدعي المحكمة للبت في الطلب، كما أن فتح الباب أمام عشرات المذكرات القانونية من شأنه أن يبطئ قرار ثلاثة قضاة. وقالت الوكالة إن بعض هذه المذكرات قد تكون مرتبطة بتدخل بريطاني بشأن ما إذا كانت المحكمة لديها ولاية قضائية على الإسرائيليين في ضوء أحكام اتفاقات أوسلو التي تنص على أن الفلسطينيين ليس لديهم الحق في الولاية القضائية الجنائية على الإسرائيليين. وأدانت بعض الدول التي قدمت الطلب، ومنها ألمانيا والولايات المتحدة والمجر، تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. وفي المقابل، أكدت دول أخرى، منها إسبانيا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والبرازيل، دعمها الصريح للتحقيق في مزاعم الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. ولم تطلب إسرائيل نفسها التدخل، لكن السلطة الفلسطينية فعلت ذلك وكانت من بين الأطراف المسموح لها بتقديم المذكرات. وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته، واستمرار الحصار على غزة لأكثر من 17 عاما. – (رويترز)
المذكرات تتدفق على المحكمة الجنائية الدولية قبل اتخاذ قرار اعتقال نتنياهو..
– الدستور نيوز