ألدستور
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ظهر اليوم بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبته من المحكمة عملاً بالقرار رقم 77/247 الصادر بتاريخ 30/12/2022 بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة على أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي والذي يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المعونات أو المساعدة لاستمراره. وقد نص الرأي الاستشاري على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي وضمهما للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح السفير القضاة أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي وضمه للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم شرعية أي تغيير في الوضع القانوني في القدس المحتلة، كما تضمن الرأي الاستشاري أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة لا ينبغي أن تعترف بالوضع القانوني الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأن على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في أساليب محددة لإنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن. كما أكد الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الضفة الغربية والقدس الشرقية تعيق الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والذي لا ينبغي أن يخضع لأي شروط من قبل القوة المحتلة، فالاحتلال حق غير قابل للانتقاص. كما أكد السفير القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ ما تضمنه الرأي الاستشاري، من إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية وإجلاء كافة المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، بالإضافة إلى إلزام إسرائيل بوضع حد لأعمالها ووجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة في أقرب وقت ممكن، وإلزامية تقديم تعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال السفير القضاة إن الرأي الاستشاري للمحكمة أكد على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وأن التهجير القسري يشمل أيضاً التهجير دون ترك أي وسيلة للناس سوى الرحيل. وأشار السفير القضاة إلى أن إعلان المحكمة عن الرأي الاستشاري يتزامن مع استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، القوة المحتلة، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. وشدد السفير القضاة على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تحمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو معايير مزدوجة. وكان الأردن قد قدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 22 فبراير 2024، بوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي. كما قدمت مذكرة خطية للمحكمة بتاريخ 24 يوليو 2023، وتعليقاً خطياً على مرافعات دول أخرى بتاريخ 25 أكتوبر 2023. وأكدت المذكرة الخطية التي قدمتها المملكة للمحكمة بتاريخ 24 يوليو 2024، دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذي يتحمل الأردن مسؤولية كبيرة عنه في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليه. والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وكانت المملكة قد تقدمت سابقاً أمام المحكمة في عام 2004م بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العواقب القانونية المترتبة على بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة آنذاك باعتبار الجدار غير قانوني، استناداً إلى الأدلة القانونية التي قدمتها المملكة والتي أثبتت عدم قانونية بناء الجدار.
الأردن يرحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن…
– الدستور نيوز