ألدستور
عمان – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن “تسهيل الصندوق الممدد” الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023 ويستمر حتى عام 2028. وسيسمح ذلك للأردن باستخدام 97,784 وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (حوالي 130 مليون دولار أميركي) من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تم الموافقة عليه سابقًا والبالغة 926,370 وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة عضوية الأردن في الصندوق، علمًا بأن قرار المجلس التنفيذي اتخذ دون الحاجة إلى عقد اجتماع للمجلس التنفيذي لهذا الغرض. وذكر بيان صحفي صادر عن الصندوق اليوم الاثنين أن أداء الاقتصاد الأردني لا يزال صامدًا وقويًا في مواجهة التحديات المتتالية، بما في ذلك تلك التي فرضتها الحرب على غزة وانقطاعات التجارة عبر البحر الأحمر. ويعكس ذلك التقدم القوي الذي حققه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثبات في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية عززت من قدرة الأردن على الصمود ومكنته من الصمود والتغلب على الصدمات الخارجية المتتالية. ويواصل الاقتصاد الأردني النمو، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.4% في عام 2024، بعد أن بلغ 2.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن يتعافى معدل النمو في عام 2025، رهنا بانتهاء الحرب وتلاشي آثارها. وكان التضخم منخفضا، وكانت الاحتياطيات والمصدات الاحتياطية قوية. وأكد البيان أنه على الرغم من هذا الأداء القوي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة؛ حيث تظل معدلات البطالة مرتفعة. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الإقليمي غير المستقر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأردني في الأمد القريب. ولا يزال الأردن بحاجة إلى دعم دولي قوي لدعم جهود الحكومة وسياساتها، بالإضافة إلى مساعدة الأردن على تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالسياسات الاقتصادية السليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز نمو أقوى وغني بالوظائف، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين. وتستمر السياسة المالية العامة في التركيز على مواصلة التعديل التدريجي، ومواصلة وضع الدين العام على منحنى تقليص ثابت، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة الدعم الموجه للأسر ذات الدخل المنخفض، وتوفير المزيد من المساحة للإنفاق الرأسمالي. وتظل السياسة النقدية تركز على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وحماية استقرار سعر صرف الدينار. وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز استدامة الخدمات العامة في ضوء التأثير السلبي للصراع على النمو والاستثمار، من أجل خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية لخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق أهداف السلطات من رؤية التحديث الاقتصادي. – (بترا)
صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الأولى لبرنامج الأردن ويسمح بسحب 1.5 مليار دولار
– الدستور نيوز