ألدستور
بدأت الحكومة اليوم تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات، باستثناء القطاع المنزلي مؤقتاً، في خطوة يراها خبراء ومهتمون بالقطاعات المستهدفة خطوة إيجابية محورية ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج. ووفقاً للتعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، سيتم توزيع الاستهلاك على 4 فترات في القطاعات المستهدفة والمشمولة بالتعرفة في قطاع الصناعات الاستخراجية الكبيرة والمتوسطة، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلية من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة، وضخ المياه. أما القطاع المنزلي، فيمكنه الاستفادة من التعرفة المرتبطة بالزمن مستقبلاً، من خلال استخدام الكهرباء خلال ساعات الفراغ، بعيداً عن أوقات الذروة عندما تكون الأسعار أقل، وهو ما سيمكن الأسر من خفض فواتيرها. وتوقع الخبراء أن يظهر التأثير الفعلي للتعرفة الجديدة في المدى المتوسط والبعيد وليس في المرحلة الأولى من التطبيق، وأكدوا أن التعرفة خطوة استراتيجية مهمة لتحفيز النمو الصناعي المستدام وزيادة الفعالية الاقتصادية على المدى الطويل. يذكر أن تكلفة الطاقة الكهربائية في بعض القطاعات الصناعية تشكل نحو 40% كمدخل إنتاج، في حين يوجد في المملكة 18 ألف منشأة صناعية وحرفية تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25%. ووفقاً لهيئة الطاقة فإن الذروة ستكون من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وستكون التعرفة لقطاع الصناعات الاستخراجية 226 فلساً للكيلووات، والتعرفة الصناعية الكبيرة 130 فلساً، والتعرفة الصناعية المتوسطة 79 فلساً، والاتصالات 152 فلساً، وشحن المركبات المنزلية 160 فلساً، وشحن المركبات من المحطات العامة 133 فلساً، وضخ المياه 106 فلس. وأوضح رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس محمد الزعبي أن تعرفة الكهرباء في أوقات الذروة من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وتبلغ تعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي 206 فلس، والقطاع الصناعي الكبير 110 فلس، والقطاع المتوسط 59 فلس، والاتصالات 132 فلس، وشحن المركبات المنزلية 108 فلس، والمحطات العامة 103 فلس، وتزويد المياه 86 فلس، أما في أوقات الذروة الجزئية فهي تعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلس، والقطاع الصناعي الكبير 120 فلس، والقطاع الصناعي المتوسط 69 فلس، والاتصالات 142 فلس، وشحن المركبات المنزلية 118 فلس، والمحطات العامة 113 فلس، وضخ المياه 96 فلس لكل كيلو واط. وقال فتحي الجغبير إن الأثر الإيجابي للقرار متوقع أن يكون في المدى المتوسط والبعيد وليس في المرحلة الأولى من التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بشرط استغلال الفرصة المتاحة بنقل الأحمال الكهربائية خارج أوقات الذروة أو الذروة الجزئية، وإذا تمكنت المصانع من جدولة استخداماتها الكهربائية خلال ساعات التعرفة المنخفضة وخفض الاستهلاك خلال ساعات الذروة، فإنها ستتمكن من تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الطاقة، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية، بحسب الجغبير الذي اعتبر التعرفة خطوة استراتيجية مهمة لتحفيز النمو الصناعي المستدام وزيادة الفعالية الاقتصادية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن نتائج دراسة فنية وتحليلية أجريت على 155 مصنعاً تعمل ضمن فئة التعرفة المتوسطة، أثبتت أن القطاع الصناعي سيتأثر إيجاباً بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالوقت إذا تم تعديل ساعات العمل وتجنب العمل خلال فترة الذروة. من جهة أخرى، سيتم استثناء القطاعات الصناعية التي لا تتحمل طبيعة عملها نقل الأحمال بين ساعات النهار، وفقاً للاتفاق مع الحكومة، من تطبيق التعرفة الجديدة، خاصة تلك التي تعمل بشكل متواصل 24 ساعة يومياً، حيث ستعمل خلال فترة الذروة، وهي من الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، إضافة إلى المصانع التي تستخدم أجهزة مجبرة على العمل 24 ساعة، مثل صناعات البلاستيك والتعدين. ومن المتوقع أن تصل، بحسب الجغبير، نسبة التوفير في استهلاك الكهرباء ما بين 2% إلى 10% من القيمة الإجمالية للفاتورة السابقة، خاصة وأن أكثر من 70% من مصانع القطاع تعمل لفترة واحدة أو جزئياً في الفترة المسائية، بحسب الطلب على المنتج وموسم الإنتاج لكل قطاع فرعي. في حين يعمل غالبية هذه المصانع بشكل متواصل، ووفقاً للتعرفة الجديدة، سترتفع قيم فواتيرها بنسب تتراوح بين 1.5% إلى 6%. كما سيؤثر القرار على فترات عمل المصانع المسائية بشكل أكبر مقارنة بمتوسط التعرفة الصناعية ولكن بشكل عام وفي حال استغلالها، حيث تتمتع المصانع بفرصة نقل الأحمال بين ساعات الاستهلاك المختلفة، ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيا على المدى المتوسط والبعيد، ويذكر أن القطاع الصناعي في المملكة ينتج 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة في السوق المحلية إلى 46%، فيما يتم تصدير 1400 سلعة متنوعة، وتشكل صادرات القطاع 90% من إجمالي صادرات المملكة، ويبلغ عدد العاملين في القطاع حوالي 268 ألف عامل وعاملة معظمهم أردنيون، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي 8.272 مليار دينار. وعن الفترة التجريبية للتعرفة للعام الماضي، قال الجغبير إن عدداً قليلاً من المصانع شارك فيها، حيث أظهرت النتائج الأولية أن تطبيق هذه التعرفة كان من الممكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، خاصة تلك التي تعمل بشكل رئيسي بعد الساعة الخامسة مساءً، وبمعدل أعلى مقارنة بالتعرفة الحالية، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم الاستجابة لمطالب القطاع الصناعي، وفيما يتعلق بالتسعيرة الجديدة وتخفيض أسعار ساعات الذروة المقترحة، على النقيض من التسعيرة السابقة، لإعطاء المنشآت الفرصة لمواصلة عملياتها بكفاءة أكبر، والاستفادة من الفرص التي توفرها التعرفة الجديدة في فترات انخفاض التكاليف، مع تجنب التأثير السلبي المحتمل لارتفاعها خلال ساعات الذروة. من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم إن التعرفة المرتبطة بالوقت كانت مطلباً للقطاع الصناعي منذ فترة، انطلاقاً من أن الكهرباء مدخل رئيسي للإنتاج، ومن ناحية أخرى، كلما زاد استخدام الكهرباء في القطاع الصناعي، فهذا يعني زيادة الإنتاجية، ولكن يجب أن يكون الاستهلاك بأكثر الطرق كفاءة. وأوضح أبو حلتم أن التعرفة مرتبطة بالوقت، وتعتمد على توازن الحمل الكهربائي بين فترات الذروة خلال اليوم الواحد وحتى خلال العام بين المواسم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد التكلفة في بعض الفترات على شركة الكهرباء الوطنية، خاصة وأن القدرة التوليدية في الأردن أكثر من الحمل الكهربائي، لذلك هناك ضرورة لعمل توازن في الأحمال الكهربائية وزيادة هذه الأحمال خلال مواسم الذروة، مع ضرورة قيام الحكومة أيضاً بتبني تعرفة مرتبطة بالوقت موسمياً، الأمر الذي سيحفز القطاع الصناعي على جدولة الإنتاج خارج أشهر الذروة، الأمر الذي سيساعده على الاستفادة من التعرفة الكهربائية وتقليل الأحمال على الشبكات. ويرى أبو حلتم أن التعرفة الجديدة ستحفز القطاع الصناعي على جدولة الإنتاج خلال النهار، خاصة للمصانع التي تعمل في وردية أو ورديتين، على الإنتاج خلال فترة الذروة أو الذروة الجزئية، داعياً إلى استمرار العمل بهذا الخصوص لتحقيق تخفيض أكبر في التعرفة خلال فترة الليل، تحديداً لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج ليلاً وما بعده، وهذا يرافقه خلق فرص عمل جديدة للعمل ليلاً. وقال وزير الطاقة الأسبوع الماضي إن القطاع الصناعي سيوفر نحو 2.5 مليون دينار إذا تم نقل 25% من الأحمال الكهربائية خارج فترة الذروة، فيما يتم استثناء قطاعات الصناعات البلاستيكية والحديدية التي تعمل 24 ساعة من تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالوقت لغايات البحث والدراسة. من جانبه قال الخبير والمستثمر في القطاع الدكتور فراس بلاسمة: إن نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالوقت يعتمد على تقدير تكلفة الكهرباء بناء على الوقت المستخدم. وذكر أن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالوقت في الأردن يعتمد على عدة عوامل وأهداف، منها تشجيع كفاءة الطاقة من خلال فرض أسعار أعلى خلال ساعات الذروة، بحيث يتم تشجيع المستهلكين على استخدام الكهرباء بشكل أكثر فعالية خلال ساعات الفراغ، مما يقلل من الحمل على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة. وهذا يساعد أيضا في التحكم بالطلب من خلال تغيير أسعار الكهرباء بناء على الطلب. ويمكن تحفيز المستهلكين على تحديد استخدامهم للكهرباء بناء على أسعار مختلفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى التحكم في استهلاك الكهرباء. ويمكن أن يساهم هذا النظام في تقليل الاستهلاك. إجمالي كمية الكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على البنية التحتية للطاقة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء. وتعتبر التعرفة الكهربائية المرتبطة بالوقت مفيدة اقتصاديًا واجتماعيًا للبلاد والشعب بعدة طرق، منها تعزيز كفاءة الطاقة: من خلال استخدام الكهرباء بشكل أكثر فعالية خلال ساعات الفراغ، وخفض تكاليف الطاقة: من خلال توجيه الاستهلاك إلى فترات أقل إجهادًا، بحسب بلسمة. وأشار إلى أن التعرفة الجديدة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية من خلال تقليل الطلب خلال ساعات الذروة والاستفادة من برامج الحوافز والدعم. وهذا هو الإجراء الثاني في أقل من عامين ونصف فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية، حيث كان الإجراء السابق في أبريل 2022. عندما تم تطبيق تعرفة كهرباء جديدة في ذلك الوقت، تم تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية، ولم يتأثر المستهلكون في القطاع المنزلي الذين تشملهم التعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو وات في الساعة. وتم تقسيم التعرفة. ينقسم الدعم المدعوم إلى 3 شرائح وسعر لكل تعرفة وهي: من 1 إلى 300 كيلو وات ساعة 50 فلساً للكيلو وات ساعة، ومن 301 إلى 600 كيلو وات ساعة 100 فلس للكيلو وات ساعة، وأكثر من 600 كيلو وات ساعة 200 فلس للكيلو وات ساعة وهي الشرائح التي يمكن أن تستفيد من الدعم.
تعرفة الكهرباء الزمنية.. هل تحفز القطاع الصناعي؟
– الدستور نيوز