ألدستور
كتب: عاموس هاريل قُتل جنديان إسرائيليان أول أمس على المدخل الجنوبي لنابلس في عملية دهس بسيارة فلسطينية. ويعتقد الجيش أنه هجوم متعمد، وبدأت في المنطقة مطاردة سائق السيارة التي نفذت عملية الدهس. ومع ذلك، خلال الأشهر الثمانية تقريبًا من الحرب في غزة، ظلت الضفة الغربية ساحة معركة ثانوية. ونشر الجيش الإسرائيلي قوات كبيرة وبدأ عمليات هجومية واسعة النطاق في جنين ونابلس وطولكرم. ورغم وقوع العديد من عمليات إطلاق النار في المناطق وسقوط مئات القتلى الفلسطينيين في الأحداث، يبدو أن الوضع في الضفة الغربية لا يزال على بعد خطوة من نقطة الاشتعال الشامل. ظلت سيطرة السلطة الفلسطينية في رام الله مستقرة نسبيا على الرغم من تعاطف الجمهور في الضفة الغربية على نطاق واسع مع حماس والمذبحة في قطاع غزة. وعلى الرغم من الفساد المستشري والصراع على خلافة الرئيس القديم محمود عباس، إلا أن قدراً من السيطرة على الوضع بقي قائماً. إضافة إعلان: النتيجة حتى الآن، من وجهة نظر إسرائيل، كانت أقل خطورة مما ظهر في 7 أكتوبر. ومن نواحٍ عديدة، تواصل السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن العمل كمقاول من الباطن لإسرائيل لصالح الأمن في الغرب. بنك. إن خوف السلطة الفلسطينية وحركة فتح تجاه حماس، وخاصة الخوف من محاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة في الضفة الغربية، بدأ يؤتي ثماره. وحتى الآن تواصل الأجهزة اعتقال عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهناك درجة من التعاون الاستخباراتي تؤدي إلى إحباط عمليات المقاومة ضد الإسرائيليين. ولكن حتى هذا الاستقرار المحدود قد يتقوض في الأشهر المقبلة، وتحديداً في مواجهة الخطوات التي تخطط لها إسرائيل. ومثل العديد من الصعوبات الاستراتيجية التي واجهناها في حرب الاستنزاف المستمرة مع حماس وحزب الله، فإن السبب في ذلك ينبع من الوضع السياسي الداخلي في التحالف. يتعلق الأمر بالخطط الطموحة لوزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريش، الذي لم يخف منذ عشر سنوات على الأقل أن هدفه هو تقويض حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي الفوضى الحالية يرى فرصة ويحاول دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الاتجاه، ويعمل أيضًا ضد الإجماع غير العادي لكبار المسؤولين الأمنيين. وسيكون هذا نجاحاً مزدوجاً لأنه يأمل من خلال ذلك منع سيناريو آخر يخشاه اليمين، وهو تدخل السلطة الفلسطينية في ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة (التي تبدو الآن بعيدة المنال لأن حماس لم تُهزم بعد). ). وحاول سموتريش تمرير قرارات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الهيئة قبل نحو عام، في ذروة انقلاب النظام. وفي يونيو 2023، انعقد مجلس الوزراء الأمني، مما منع اتخاذ قرار بتغيير السياسة تجاه الحكومة والسعي علانية إلى تقويضها. نتنياهو، رغم الضغوط اليمينية، لم يستسلم لشركائه حينها. أصبحت الظروف الآن أكثر صعوبة على خلفية الوضع الأمني. أما المتغير الأكثر حسماً فهو قرار الحكومة بمنع دخول العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل منذ وقوع المجزرة في الغلاف. من بين 150 ألف عامل عملوا في البلاد حتى المذبحة، يُسمح الآن بدخول 8000 عامل فلسطيني فقط في وظائف حيوية، مثل الطعام والدفن والتنظيف (في المقابل، بعد ضغوط المستوطنين، تمت الموافقة على 10000 في مرحلة مبكرة) لدخول عامل من الضفة الغربية إلى المناطق الصناعية في المستوطنات، رغم المخاطر. ويبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية الآن 30%، وتناقش الحكومة خطة لجلب عشرات الآلاف من العمال من الخارج، خاصة في قطاع البناء، كبديل دائم للعمال الفلسطينيين، كما يُحظر التنقل في الاتجاه المعاكس. ومؤخرًا فقط، تقرر السماح للعرب الإسرائيليين بدخول الضفة الغربية للتسوق، وهذا عامل حاسم الاقتصاد الفلسطيني، بالتأكيد عند العمل داخل حدود الخط الأخضر، سيتم خلال الفترة المقبلة مناقشة عدة خطوات بشأن دخوله حيز التنفيذ، الأمر الذي قد يزيد من الأضرار على السلطة الفلسطينية. وفي قلب هذه القضية يأتي دعم السلطة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وهذا طلب قديم لإسرائيل بوقف هذا الدعم، القائم على الادعاء بأن السلطة الفلسطينية تستخدم هذا الطريق كطريق التفافي لمساعدة المقاومة وتشجيعها. وهي الآن تكتسب دفعة على خلفية المجزرة في بلدات الغلاف – لكن تطبيقها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية. وسبق أن اتخذت إسرائيل عدة خطوات لتجميد أموال الضرائب (استقطاع أموال الضرائب للعمال الفلسطينيين ردا على دعم الأسرى وتحويل الأموال إلى قطاع غزة). ومؤخرا تم العثور على طريق التفافي لتحويل الأموال عبر النرويج، لكن إسرائيل ترفض الاستمرار في ذلك بحجة اعتراف النرويج ودول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية. وفي نهاية العام يمكن أن تصل السلطة إلى عجز قدره 30 مليار شيكل (ميزانيتها السنوية 19 مليارا). وستجد السلطة نفسها غير قادرة على سداد الديون ولن تتمكن من دفع الرواتب. وهكذا، اعتاد الموظفون العموميون، بدءاً من رجال الأمن وانتهاءً بالمعلمين، على تلقي نصف رواتبهم شهرياً فقط في العام الماضي. وفي المؤتمرات الأخيرة للدول المانحة لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات، وفي هذه الأثناء لا توجد نقطة تحول في الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في الأفق. ومن الممكن أن يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري قانون تعويضات جديد لمصابي الأعمال العدائية، وهو ما سيمكن كل مصاب من الحصول على تعويضات. عملية مقاومة أسفرت بشكل شبه تلقائي عن الحصول على تعويضات من أموال السلطة (10 ملايين شيكل لعائلة الشهيد) قتيل و5 ملايين شيكل لعائلة المصاب). وعبء إثبات أن هذه ليست عملية مقاومة سيكون على عاتق السلطة. وبالتوازي، تتخذ إسرائيل خطوات تجعل من الصعب على السلطة مواصلة علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية. لكل هذه الأسباب، وجزء كبير منها اقتصادي، تقف السلطة الفلسطينية على حافة الهاوية. في هذه الأثناء، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مترددة بين اتخاذ عدة خطوات للأمام، رغم تحذير الأجهزة الأمنية. في هذه الأثناء تندلع عاصفة جماهيرية صغيرة على خلفية إطلاق نار ممنهج من قبل مقاومة حماس في طولكرم على مستوطنة بيت حيفر الواقعة خلف الجدار العازل غرب خط التماس. . وتعاني هذه المستوطنة من محاولات إطلاق نار متكررة، ويشكو سكانها من ضعف الشعور بالأمن، على خلفية الخوف من تكرار مجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر أيضا في مستوطنة عيمك حيفر. إن الجيش الإسرائيلي، الذي عمل خلال الأشهر الأخيرة بعنف في مخيمي اللاجئين طولكرم ونور شمس القريبين، يجد حالياً صعوبة في مواجهة ما يبدو أنه تهديد غير معقد بشكل خاص. بالمناسبة، يعد سموتريش بحل بسيط. وكان أول من أمس هدد بتحويل طولكرم إلى غزة إذا لم يتحقق الهدوء. وطالما أن الحرب في غزة وعلى الحدود مع لبنان تتخذ شكل حرب استنزاف، فإن آثارها الكبيرة على المجتمع والاقتصاد تصبح واضحة. مؤخرا، اضطربت المعنويات بعد أن استدعى الجيش مئات الفتيات ومجندات الاحتياط اللاتي خدمن بانتظام في الضفة الغربية، ولم يتم استدعاؤهن تقريبا منذ ذلك الحين للخدمة في الاحتياط، لمهمة حراسة أسرى حماس في السجون الإسرائيلية. وقد أعطى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة مع مهلة قصيرة للفتيات اللاتي لم يخضعن للإعداد المناسب لهذه المهمة. وكانت وجهة نظر جنود لواء الاحتياط الذين تم استدعاؤهم مع إنذار بأسبوع أو أسبوعين للخدمة في قطاع غزة أقل غضبا. في هيئة الأركان العامة، يبدو أنه قد حدث خطأ في التخطيط، وفي أعقاب ذلك، أصبح من الواضح أنه بالنسبة للواء مشاة كرملي، المتمركز على ممر نتساريم في وسط القطاع، لم يتم إعداد بديل له عندما كان من المقرر تسريحه، ونشأت ضجة كبيرة في أعقابه. تلقى آلاف الجنود في ألوية مختلفة الأمر 8، للإبلاغ سريعًا عن الخدمة. وأيضًا، بعد إلغاء بعض هذه الأوامر، نشأ وضع حيث حصلت الألوية التي خدمت سابقًا لعدة أشهر في غزة والمنطقة الشمالية، والتي كانت تنتظر عملية عملياتية أخرى في الصيف، على أمر امتثال للخدمة. وهناك وحدات تتنقل دون تخطيط من مكان إلى آخر. وظهرت مؤخرا ظاهرة غريبة أخرى، وهي قيام الضابطات في الأمانة بالبحث عبر الفيسبوك عن متطوعين لوظائف معينة تفتقر إليها الوحدات، بما في ذلك السائقات وموظفات تكنولوجيا المعلومات. وينشر الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة ما يقرب من ربع القوات التي كانت تعمل هناك في ذروة الحرب. كما تم تقليص القوات على الحدود مع لبنان. ويتحمل هذا العبء الآن عدد قليل نسبيا من الوحدات، كما أن الكثير من الضغوط وسوء التخطيط يجعل من الصعب التوزيع المتساوي ويضر بدوافع الجنود للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شكاوى متجددة ومتزايدة حول عدم توفر المعدات المناسبة لجنود الاحتياط. وقام المتطوعون العاملون في الدعم اللوجستي في الوحدات والوسائل والمعدات القتالية منذ اليوم الأول للقتال، بجمع عدة طلبات، لوحدات تم دمجها مؤخراً لخدمة خدمات أخرى في قطاع غزة وفي منطقتي شمال الضفة الغربية والضفة الغربية. ومن بين هذه الطلبات، يبحث القادة عن مئات من الخوذات التكتيكية والسترات الواقية من الرصاص والزي المضاد للحريق لأطقم الدبابات والمروحيات لوحداتهم. وفي الأشهر الأولى من القتال، قال الجيش الإسرائيلي في دفاعه إنه فوجئ بسيناريو يتم فيه استدعاء مئات الآلاف من الجنود للخدمة دفعة واحدة، وكان من المتوقع أن يكون عجزا محليا، وهو ما يمكن حله. بعد فترة معينة. والآن بعد أن أصبح من الواضح أن هناك حرب استنزاف طويلة تنتظرنا، يتعين علينا أن نأمل أن يقوم الجيش بالبحث بشكل أعمق في هذه الادعاءات وتقديم الحلول على الأرض. هذه ليست مشاكل لا يستطيع المواطنون المتطوعون وجنود الاحتياط حلها بمفردهم.
إسرائيل تتسبب في اشتعال النيران في الضفة الغربية..
– الدستور نيوز