ألدستور
عمان – مقترح إنشاء بنك للمياه في الأردن لتمويل مشاريع إدارة الموارد المائية ومعالجة شحها نتيجة التغير المناخي، مدرج على قائمة الطلبات التي تقدم بها رؤساء البلديات للحكومة. ويأتي رأسمالها من قيمة تحصيل الضرائب التي تفرضها الحكومة على مختلف السلع والخدمات. وبرأيهم فإن هذه الفكرة هي إحدى الخطوات التي ستمكن البلديات من التكيف مع واقع الأزمة المناخية، بل وإعادة السلطة الكاملة إليها في إدارة المياه وضمن مجالات عملها، تحقيقا لمبدأ اللامركزية الذي كان معمولا به في المملكة منذ سنوات عديدة. ولتحقيق هذه الخطوة، “يجب على الحكومة سن التشريعات والأنظمة اللازمة لذلك، الأمر الذي سيتيح للبلديات أيضًا الحصول على مصادر تمويل أخرى لإقامة مثل هذه المشاريع”، بحسب رئيس بلدية الكرك الكبرى م. محمد المعايطة. وأشار لـ«الدستور نيوز»، إلى أن «البلديات بحاجة إلى توسيع صلاحياتها لإدارة الممرات المائية داخل حدودها، دون تعطيل أي مشاريع تتقدم بها وزارة المياه والري». واستند في رأيه إلى أنه “على الرغم من الإعلان عن مشروع تطوير حوض سيل الكرك قبل عامين إلا أنه لم ينفذ حتى هذه اللحظة بسبب تحديات عدة تقف في طريق عملية التنفيذ، منها تعقيدات إجرائية من وزارة الأشغال”. المياه والري.” وذكر أن “عدم صلاحية البلديات لاستخدام وإدارة الموارد المائية يحرمها من الحصول على تمويل خارجي لتنفيذ مشاريع لمعالجة شح المياه الناجم عن أزمة المناخ”. لكن بلدية الكرك “تنفذ مبادرات فردية لإدارة الموارد المائية، لكنها غير منظمة، وأغلبها تتعرض لعدة تعقيدات إجرائية من وزارة المياه والري، مثل الطلب المقدم لإنشاء بئر ارتوازي لتجميع مياه الأمطار في إحدى المناطق التابعة للبلدية، إلا أن الموافقة لم تصدر لذلك حتى الآن”. وفقا له. ويرى رئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي أن “الموارد المائية كانت تدار في السابق من قبل البلديات، التي طبقت مفهوم الحكم المحلي للبلدية، ولجميع القطاعات في المملكة”. وأشار لـ«الدستور نيوز»، إلى أن «سن تشريعات تحد من صلاحيات البلديات، وضعها أمام مشاكل مع وزارة المياه والري في التعامل مع الموارد المائية والحفاظ عليها ضمن مناطق اختصاص كل بلدية». ورغم أن قانون الإدارة المحلية المعدل “يفرض على البلديات صفة الحكم المحلي، بحيث تكون شريكة في إدارة الموارد المائية وتنفيذ المشاريع ذات الصلة”، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون حرفا على الورق، إذ أن البلدية غائبة تماما عن أي قرارات حكومية ذات صلة. العلاقة بهذا الملف”، بحسب فقهه. وذكر أن “بيروقراطية الاتصالات الرسمية بين البلديات ووزارات الإدارة المحلية والمياه والري تحد من تنفيذ المشاريع في ملف المياه الذي يعد من متطلبات التكيف مع التغير المناخي”. وأكد أن “المناطق التي تقع ضمن اختصاص البلديات تعاني من الآثار البالغة لتداعيات التغير المناخي، ما يفرض ضرورة أن تكون كل بلدية مسؤولة عن إدارة ملف المناخ والمياه في المملكة”. علاوة على ذلك، فإن “شح الموارد المالية يشكل عائقاً أمام تنفيذ البلدية لمشاريع التكيف المناخي في قطاع المياه، الأمر الذي يتطلب إيجاد مصادر جديدة لهذا الغرض”. لكن المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أكد أن “القوانين تمنح البلديات، في إطار التكيف مع التغير المناخي ومواجهة شح المياه، سلطة منح التراخيص للعقارات الجديدة، بشرط أن يكون أصحابها إنشاء آبار لتخزين مياه الأمطار”. وذكر أن “قنوات التعاون بين وزارة المياه والري وسلطات المياه والأغوار والبلديات مفتوحة دائما، ولا يوجد أي نوع من الإجراءات المعقدة على مستوى تنفيذ المشاريع”. وأشار إلى أن “اتخاذ قرار إنشاء بنك المياه ليس من اختصاص وزارة المياه والري، ولا يعتبر من ضمن صلاحياتها، بل هو من صلاحيات مجلس الوزراء”. وسبق أن تقدمت أمانة المفرق الكبرى بمقترح مماثل إلى المنظمات الدولية لإنشاء بنك يوفر التمويل لإنشاء وتنفيذ المشاريع الخدمية، بما فيها تلك المعنية بإدارة الموارد المائية، بحسب رئيسها عامر الدغمي. لكن هذه الفكرة لم تجد آذانا صاغية من الحكومة، لكنه أكد أن “إحياء مقترح إنشاء البنك هو من الأولويات الضرورية للبلديات في الوقت الحاضر، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعانيها حاليا”. من.” وأكد أن “البلديات من اختصاصها إدارة ملف المياه في مختلف المحافظات، وهو ما يدخل في صلب تطبيق مفهوم الإدارة المحلية الذي كان معمولاً به في السنوات السابقة”. وأكد أن “التقاطعات بين وزارة المياه والري وبين البلديات ووزارة الإدارة المحلية فيما يتعلق بإدارة ملف المياه أثرت سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال، ما يتطلب ضرورة الرجوع التعامل مع مصادر المياه مرة أخرى للبلدية”. وترى مستشارة وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة الدكتورة أسماء الغزاوي أن “هناك تشريعات تنظم عمل البلديات، بل وتحدد عمل واختصاص كل جهة، خاصة في الإدارة”. بمختلف الملفات والقطاعات”. وأوضحت أن “نصوص قانون الإدارة المحلية لا تعطي المسؤولية أو السلطة الكاملة للبلديات للتعامل مع ملف المياه في المملكة، الذي يقع ضمن اختصاص وزارة المياه والري، وسلطتي المياه والأغوار”. “. كما أن “بنك تنمية المدن والقرى يقدم القروض والمساعدات للبلديات، بما في ذلك مخصصات إنشاء المشاريع المختلفة، ويعتبر الذراع المالي لوزارة الإدارة المحلية”.
رؤساء بلديات يطالبون بإنشاء “بنك” لتمويل مشاريع إدارة الموارد المائية…
– الدستور نيوز