ألدستور
عمان – أكد أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصا، أن وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، أعدت موازنة المياه الصيفية، بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة والاحتياجات المائية، بالإضافة إلى تحديد دورات الري للمزارعين. وأضاف الحيصا، في تصريحات لـ”الدستور نيوز”، أن “إعداد موازنة المياه الصيفية المرتبطة بسلطة وادي الأردن يتم بالتنسيق مع جمعيات مستخدمي المياه وجمعيات المزارعين”، مضيفاً “تم العمل على وتم الانتهاء من تطوير مديرية التحكم والسيطرة على الموارد المائية لقناة الملك عبد الله وربطها بالسدود وتدفق المياه وكميات إسالة المياه. وأشار أمين عام الأغوار إلى أنه يتم توزيع حصص المياه سواء على شركات مياه الشرب أو المزارعين أو الشركات الصناعية، ضمن الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات التي تحدد هذه الكميات، مبيناً أن “الجهود جارية لضبطها”. أي اعتداء على مصادر المياه، وإشراك القضاء والمحاكم في الإطار القانوني لتشديد العقوبات على من يعتدي على هذه المصادر، وبحضور فرق مخصصة لهذا الأمر». وشدد على أهمية المضي قدماً ببرنامج الخطة الصيفية قريباً، مشدداً على ضرورة «توافقه مع برنامج الصيانة». وأرجع أهمية ذلك إلى مساهمة تسريع وتيرة عمليات الصيانة ومعالجة وإصلاح الأعطال في تقليل فاقد المياه وضمان الحفاظ على كميات المياه وإدارتها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى تفاؤله بكميات المياه حالياً المتوفرة ستكون «كافية لاحتياجات المزارعين ضمن الكميات المحددة في الدورة الزراعية الصيفية». وتابع، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية بتطوير وتطوير القدرات الفنية للكوادر في سلطة وادي الأردن، لافتاً إلى التعاون مع وزارتي البيئة والزراعة – مؤسسة الائتمان الزراعي، ضمن في إطار توزيع وحدات خلايا الطاقة الشمسية لتخفيض التكاليف التشغيلية على المزارعين ومع اقتراب نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الصيف تقوم الوزارة – سلطة المياه وسلطة وادي الأردن – بالحساب والتقدير. الموازنة المائية الصيفية من خلال مناقشة كميات المياه المتوفرة وتقدير العجز المائي المتوقع، بهدف التمكن من تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، خاصة في فصل الصيف إن صياغة الموازنة المائية في مختلف مناطق المملكة تعتمد عادة على كميات المياه المخزنة في سدود المملكة المختلفة وكميات المياه المتوفرة والتي يتم تأمينها من كافة المصادر المعتمدة من الوزارة وسلطة المياه. وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود، في آخر تصريحاته، خلال اللقاء الذي عقده الفريق الوزاري، الاثنين الماضي، مع مختلف الجهات الرسمية والعامة في البادية الوسطى، إن فترة الصيف في الأردن “صعبة”. للجميع وفي كافة المناطق، موضحاً أن الوزارة تقوم بتوزيع كميات من المياه. والدور، بشكل عادل، وبما يتناسب مع عدد السكان في كل منطقة. وأشار أبو السعود، في سياق منفصل، إلى أن الواقع المائي الأردني يعني “العطش”، مضيفا أن حجم المياه المخصصة للفرد يصل إلى 61 مترا مكعبا سنويا نتيجة موجات اللاجئين وزيادة الطلب بنسبة 30%. للمياه، مشيراً إلى أن الأردن أفقر دولة مائياً في العالم. ومن المتوقع من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، أن يتم تنفيذ خطة لتقليل فاقد المياه بنسبة 2% سنوياً، وصولاً إلى مستويات تتوافق مع المعايير الدولية. وفيما يتعلق بالتغلب على التحديات المائية المرتبطة بالعجز المائي، أوضح الوزير أنه تم حفر وإعادة تأهيل آبار جديدة، واستئجار آبار وربطها بالخطوط الناقلة، وزيادة قدرة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون متر مكعب في عام 2019. عام 2024، وسيتم زيادتها مرة أخرى إلى 120 مليوناً في عام 2025. وأعطت الوزارة الأولوية لمشاريع المياه والصرف الصحي التي هي قيد التنفيذ، والإحالة والدراسات، ومشاريع الدعم الفني، وتركيب عدادات جديدة، وتوسعة معالجة مياه الصرف الصحي. والاستفادة من 200 مليون متر مكعب سنويا، و150 ألف دونم من الأعلاف والأشجار. وأوضح أبو السعود أن العجز المائي يصل إلى 400 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040 تنص على أن الأمن المائي لا يتحقق إلا بزيادة مصادر الإمداد، بل بالتعهد الصارم. إلى الاستخدام الأمثل لكل قطرة ماء. وقالت استراتيجية «المياه» إن ذلك من خلال تقليل الفاقد الناتج عن التسرب والاستخدامات غير المشروعة، وهو ما يسمى الفاقد المائي (المياه غير المفوترة)، بنسبة 25% بحلول عام 2040، أي بمعدل 2% سنوياً، مع رفع الكفاءة التشغيلية. هذا بالإضافة إلى العمل مع مستهلكي المياه وشركاء قطاع المياه لتحسين كفاءة استخدام المياه، بهدف زيادة العائد الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة. كما يترافق هذا التوجه مع إجراءات تتعلق بتمكين الأداء المالي للقطاع وتعزيز قدرته على استرداد تكلفة الخدمات بالشكل الأمثل، خاصة وأن التكاليف المخصصة لتطوير ومعالجة مصادر المياه، وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات، تتزايد باستمرار وبشكل ملحوظ، وفقا للاستراتيجية. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في انخفاض إضافي في موارد المياه العذبة من المصادر التقليدية، يصل إلى 15%، وفقا للخطة الوطنية الشاملة للمياه (وزارة المياه والري، 2021).
استكمال إعداد الموازنة المائية الصيفية للزراعة وسط تفاؤل بسد حاجة…
– الدستور نيوز