ألدستور
الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للحكومات وتهدف إلى إدارة واستثمار الثروات السيادية والأصول المالية للدولة بطريقة احترافية. وتتكون أصول الصناديق السيادية من إيرادات الدولة المختلفة، بما في ذلك مبيعات الأصول الحكومية، أو القروض الخارجية، أو مصادر أخرى. أنشئت الصناديق السيادية بغرض الحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيزها، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. مهمة الصناديق السيادية هي استثمار الأموال في محفظة متنوعة من الأصول، مثل الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق… عوائد الأجل للدولة. وتسعى هذه الصناديق، التي تقدر أصولها بنحو 11.1 تريليون دولار بحسب تقرير صناديق الثروة السيادية العالمية، إلى تحقيق عوائد مالية وأهداف اقتصادية مختلفة، مثل تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتوفير مصادر دخل مستقبلي للأجيال القادمة. أضف إعلان اقتصاديا تلعب الصناديق السيادية دورا مهما في الاقتصادات الوطنية والعالمية، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى توطيد التعاون الثنائي والدولي من خلال استغلال أنشطة هذه الصناديق لأغراض استراتيجية مثل التمويل المشاريع الحكومية الكبرى، ودعم الشركات المحلية والأجنبية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية. ومن ناحية أخرى، فإن تأثير الصناديق السيادية على الاقتصاد الوطني واضح في عدة مجالات. ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية للدولة من خلال تحويل أجزاء من فائض إيراداتها إلى استثمارات طويلة الأجل، ويساعدون في تنويع المحفظة الاستثمارية الوطنية من خلال استثمار أموالهم في أصول عالمية مختلفة بما يقلل من انكشاف الاقتصاد الوطني. ونظراً للتقلبات الاقتصادية العالمية، تدعم الصناديق السيادية أيضاً الاستثمارات المحلية في القطاعات الحيوية والمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية. ومن ناحية أخرى، يمكن استخدام أنشطة الصناديق السيادية كمحرك رئيسي للأسواق المالية إذا تم استخدامها بشكل صحيح. وأخيرًا، يمكن للصناديق السيادية توفير مصادر تمويل إضافية للدولة في حالات الحاجة الملحة أو الأزمات المالية، مما يساهم في تحسين معدل الملاءة المالية للدولة، وتوفير الاستقرار الاقتصادي، وتقليل المخاطر المالية. ويعتمد قياس مدى نجاح الصناديق السيادية في ترك أثر إيجابي على الاقتصاد على مجموعة من المعايير المختلفة، بما في ذلك العوائد المالية، وتنوع الاستثمارات وتوزيعها الجغرافي، والحوكمة المالية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لأنشطتها. أما عن اتجاهات استخدام أنشطة الصناديق السيادية فهي تشمل، أولا: تنويع الاستثمار وتنويع المحافظ الاستثمارية الخاصة لتقليل المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل. ثانياً: الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية والبنية التحتية والتعليم والبحث العلمي بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب. ثالثاً: الاستثمار المستدام والمسؤول المبني على معايير بيئية واجتماعية وإدارية متقدمة وبطرق شفافة ونوعية. رابعا، تعزيز التعاون الدولي والاستثمار العابر للحدود من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، والاستثمار في الأسواق الناشئة والأسواق العالمية بهدف تحقيق التنويع وتحقيق عوائد عالية. وتشمل أنشطة وأصول الصناديق السيادية العالمية، والتي تبلغ قيمتها 11.1 تريليون دولار، العديد من الدول المنتشرة في جميع أنحاء العالم. أما في العالم العربي، فتشكل أصول الصناديق السيادية العربية 37% من أصول صناديق الاستثمار العالمية، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، والذي يتوقع أن ترتفع هذه الأصول بنسبة 6% في عام 2024. أصول الصناديق السيادية العربية بلغت نحو 4.5 تريليون دولار، بحسب تقرير معهد صناديق الثروة السيادية. عالمي لعام 2023. أما عن أهم الصناديق السيادية العالمية فهي: 1- صندوق الاستثمار السيادي الصيني (China Investment Corporation – CIC1.) يعتبر CIC أحد الصناديق السيادية الناشئة وسريعة النمو التي تركز على تعزيز الاقتصاد الصيني. قوة وتنوع المحافظ الاستثمارية، وحققت أداء قويا على مر السنين. ومؤخرا بلغت قيمة أصول الصناديق الصينية 2244.4 تريليون دولار. 2- صندوق التقاعد النرويجي العالمي هو ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، ويستخدم عائدات صادرات النفط والغاز في الاستثمارات العالمية. ويتميز الصندوق بمحفظته الاستثمارية المتنوعة واستراتيجيته طويلة المدى، وقد حقق عوائد قوية على مر السنين، وفي عام 2023 وصلت قيمة أصوله إلى 1,648 تريليون. دولار. 3- صندوق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة (جهاز أبو ظبي للاستثمار ADIA) يعتبر جهاز ADIA من أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول المدارة، حيث تصل قيمته إلى 993 مليار دولار (بينما يبلغ إجمالي خمسة صناديق سيادية إماراتية بلغت قيمتها 1.363 تريليون دولار). ويتميز الصندوق بتنوع استثماراته في مختلف الأصول والقطاعات، ويعمل على تحقيق عوائد استثمارية متوازنة. 4 – يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي ثاني أكبر صندوق سيادي عربي بأصول تصل إلى 980.6 مليار دولار، ويعتبر الصندوق الأكثر نشاطا في العالم بحسب تقرير صناديق الثروة السيادية العالمية. وارتفعت قيمة أصولها في 2023 بعد استكمال نقل 8% من أسهم أرامكو. للمحافظ المملوكة للصندوق. 5 – صندوق الثروة – سنغافورة (GIC-حكومة مؤسسة سنغافورة للاستثمار) تعد مؤسسة الخليج للاستثمار واحدة من أقدم الصناديق السيادية وأكثرها تنوعًا في استثماراتها. يركز الصندوق على تحقيق عوائد دائمة ومستدامة على المدى الطويل. وحققت أداء قويا وسط التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية، وتصل أصولها إلى 900 مليار دولار. وعلى الرغم من أهمية الصناديق السيادية للاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أنها قد تواجه تحديات ومخاطر محتملة، مثل تقلبات أسواق الاستثمار، والتأثير السياسي على عمليات الاستثمار، والشفافية والإجراءات. ولذلك تضع الدول ضوابط إدارية عالية على أداء الصناديق السيادية للحفاظ عليها وحماية أصولها. أما التحدي الآخر فهو استخدام الصناديق السيادية في الاستثمار المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر عملية، مثل مخاطر الفساد، وانعدام الشفافية، والتأثير على السوق، والسيطرة على أنشطة الشركات. ولذلك تعمل الدول على وضع إطار تنظيمي صارم لعمل هذه الصناديق لضمان الشفافية والمساءلة وحماية المصالح الوطنية. وفي الختام، أتمنى في الأردن رؤية هيكلية واضحة لصندوق سيادي جذوره أصول الشركة المساهمة الحكومية وأراضي الدولة بالمليارات ومساهمات البنوك والمؤسسات المالية ليشكل نواة صندوق سيادي أردني سوف تنمو مع مرور الوقت لتكون مصدر أمان للأجيال القادمة وتساهم في دعم الاقتصاد الأردني وتحقيق العوائد المالية المتوقعة.
الصناديق السيادية والاقتصاد..
– الدستور نيوز