ألدستور

عمان – تعتبر السندات الحكومية وأذون الخزينة موردا ماليا تلجأ إليه الحكومات لتغطية احتياجاتها التمويلية العاجلة، إضافة إلى كونها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وذات عائد مضمون للمستثمرين وخاصة البنوك. إضافة إعلان. وتلجأ الحكومة الأردنية كغيرها من الحكومات إلى طرح أذون وسندات الخزينة في السوق المحلية، وفق فترات زمنية مختلفة، وبأسعار فائدة تحاكي الأسعار السائدة في السوق المصرفية. وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أن صافي الاقتراض الحكومي، منذ بداية العام الحالي، بلغ 525 مليون دينار، ويشكل هذا المبلغ نحو 29% من صافي الاقتراض الداخلي للحكومة المقدر في قانون الموازنة العامة للعام 2024، و وجاء نتيجة إصدار سندات وأذون خزينة بقيمة 2200 مليون دينار. ; وتوزعت على 14 إصدارا من سندات خزينة بقيمة 1,950 مليون دينار، واصدارين من أذونات خزينة بقيمة 250 مليون دينار، مقابل إطفاء سندات وأذونات بقيمة 1,675 مليون دينار. وغني عن القول أن عملية إصدار السندات والأذونات الحكومية تخضع لخطة موضوعة مسبقا لتلبية احتياجات الحكومة التمويلية، وتتم وفق إجراءات وقواعد عمل دقيقة هدفها الأساسي تحسين إدارة الدين العام. وتغطية عجز الموازنة، وبما يمكّن المستثمرين من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية، وأخذها بعين الاعتبار ضمن إدارة تدفقاتهم المالية. هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تشريعية تحدد مسؤوليات الأطراف المشاركة في عمليات إدارة الدين العام. وعلى المستوى المحلي يعتبر قانون الدين العام وإدارته رقم (26) لسنة 2001 هو الأساس القانوني لإدارة ملف الدين العام في المملكة والذي يحظر على الحكومة الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية أو المؤسسات الأخرى إلا عن طريق الحكومة السندات، وأهداف الاقتراض الحكومي بحسب القانون تنحصر في عدة جوانب: أبرزها تمويل عجز الموازنة العامة، وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في قانون الموازنة العامة. ولا شك أن التخطيط والإدارة السليمة لملف الدين العام لهما أهمية كبيرة في الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة جاذبة للاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأذون الخزانة. وهي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل يتم إصدارها لفترات تتراوح بين 3 و12 شهرًا. وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويتم تداولها في الأسواق المالية عن طريق البيع والشراء. السندات هي أدوات تمويلية ذات فترات استحقاق طويلة تتراوح بين سنتين إلى عشرين سنة، وتتنوع بين سندات الحكومة/الخزانة والسندات التي تصدرها الشركات. وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، يبلغ العجز مليارين و68 مليونا، ويبلغ إجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليارا و371 مليونا و185 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليارات و185 ألف دينار. 302 مليون و500 الف دينار. ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام بعد استبعاد ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستمر النسبة في انخفاضها التدريجي خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 85.7% في عام 2026. يشار إلى أن قانون موازنة 2024 يهدف إلى لخفض العجز الأولي للعام الرابع على التوالي، وستكون الحكومة قادرة على خفضه ليصل إلى 812 مليوناً، بمعدل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.6% العام الماضي. حجم إصدارات السندات وأذون الخزينة لا يمثل حجم الدين بمعرفة مبلغ الإطفاءات ليظهر الصافي، لأن البنك المركزي الأردني يصدر السندات نيابة عن الحكومة وفق خطة أعدتها وزارة المالية لإدارة الدين الداخلي والخارجي، لذا نجد في أرقام مشروع قانون الموازنة العامة أن إجمالي الإصدارات لهذا العام سيصل إلى 7.4 مليار دينار في جانب الموارد، سيتم توفيرها من خلال 39.6 مليون دينار كقروض للتمويل المشاريع الرأسمالية، 1.6 مليار دينار قروض للمؤسسات الدولية لدعم الموازنة، 648.7 مليون دينار لإصدار سندات محلية بالدولار، و5.1 مليون دينار قروض داخلية مقدمة من الجهاز المصرفي، بإجمالي 7.4 مليار. دينار. في المقابل، تستخدم الحكومة 2.06 مليار دينار لسداد عجز الموازنة، و759.7 مليون دينار لسداد أقساط القروض الخارجية القائمة، و279.3 مليون دينار سلفاً من وزارة المياه لسلطة المياه، و75 مليون دينار لسداد أقساط القروض الداخلية. مستحق لسلطة المياه، و258.9 مليون دينار. وتضمن البرنامج أقساط قروض لمعالجة المتأخرات الحكومية، و648.7 مليون دينار إطفاء سندات دولارية محلية، و3.27 مليار دينار إطفاء دين داخلي، و133.3 مليون دينار إطفاء سداد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
لماذا إصدار السندات الحكومية؟ كم هي الإطفاءات؟
– الدستور نيوز