ألدستور
عمان – قرر رئيس الوزراء بتاريخ 11 شباط، اعتبار مهنة المعالج التنفسي مهنة صحية، فكلف وزارة الصحة بالمضي في إجراءات إعداد نظام خاص لهذه المهن وفق الضوابط. إضافة إعلان. قررت الجامعات المحلية تدريس تخصص الرعاية التنفسية والعناية المركزة لمدة 4 سنوات، حيث تمت الموافقة على التخصص من قبل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وضمان جودته بواقع 156 ساعة معتمدة. وفي آذار/مارس الماضي، دعا ممثل الأردن في المجلس الدولي للعناية المركزة عبد الرحمن الحوامدة، وزارة الصحة إلى إصدار مهنة لممارسة العلاج والرعاية التنفسية، مؤكدا تخريج الدفعة الأولى في الأردن لـ 5 أشخاص يحملون شهادة جامعية. درجة البكالوريوس في العلاج التنفسي. وطالب الحوامدة بإصدار مهنة لهذا التخصص، لحاجة الأردن الماسة إليه، إضافة إلى عدم استقبال طلبات العمل خارج المملكة دون الحصول على رخصة مزاولة محلية. وبهذا الصدد يقول استشاري الأمراض الصدرية الدكتور محمد حسن الطراونة: نتيجة تطور الرعاية التنفسية في الأردن وخاصة بعد أن مررنا بجائحة كورونا ظهرت الحاجة إلى التخصص في الرعاية التنفسية وهو أحد التخصصات الطبية التخصصات الداعمة لمهنة الطب، وهي متواجدة في دول العالم. وأشار الطراونة إلى أن الحاجة لهذا التخصص ظهرت في السنوات الأخيرة لتدريسه في الجامعة كتخصص منفصل. لافتاً إلى أنه رغم حصول العاملين في القطاع الصحي سابقاً على دورة تدريبية لمدة شهر قبل ممارسة هذه المهنة، إلا أنه بعد وجود هذا التخصص في الجامعات كتخصص لمدة 4 سنوات، «نحن بحاجة إليه». وأشار الطراونة إلى أن تخصص العلاج التنفسي هو أحد تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة، ويحتاج إلى إطار قانوني لممارسته والتمكن من الالتحاق بسوق العمل. وأضاف أنها تطور الرعاية الصحية، وتحتاج إلى مسمى طبي، إذ بعد أن خاطب رئيس الوزراء الجامعات التي تدرسها، وجه وزير الصحة بوضع نظام خاص لممارسة مهنة الرعاية التنفسية، التي تعتبر مهنة صحية . وقال الطراونة إن المجلس وجه وزارة الصحة بوضع نظام خاص للحصول على مزاولة المهنة بهدف تنظيمها وضبط الفوضى في القطاع الخاص في هذا التخصص، مشيراً إلى أن الوزير شكل لجنة لإعداد مشروع قانون وهو نظام ينبثق من قوانين النقابات العمالية والوزارة والصحة العامة. وقال إنه لكي يتم إنشاء هذا النظام الخاص للمهنة الصحية، يجب أن يكون هناك رأي من النقابة، وهناك إجراءات يمارسها الطبيب فقط، ولا تقدمها أي جهة أخرى. وحتى لا يكون هناك تعارض أو تدخل في نظام تنظيم الأجور، لا بد من وجود قانون لا يتعارض مع نقابة الأطباء لتنظيم المهنة. وبين الطراونة أنه قد يكون هناك تعدي على التخصصات الطبية، داعياً إلى أن يكون عمل المعالج التنفسي تحت إشراف طبيب متخصص في الأمراض الصدرية، على اعتبار أنه تخصص مساند وليس بديلاً. واعتبر أن عدد الخريجين قليل، لكن هناك المئات من الملتحقين بالدراسة، وهذا تخصص مطلوب في سوق العمل، وإذا تم الاهتمام به فإنه سيطور الرعاية الصحية. مؤكداً أن أماكن عمل المعالجين التنفسيين هي المستشفيات وأقسام العناية المركزة ووحدات علاج الجهاز التنفسي والتأهيل التنفسي. وشدد على أنه لتفادي البطالة لا بد من قصر العمل على الأردنيين فقط. قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن نقابة الأطباء ليس لها علاقة بأي استشارات لترخيص هذا التخصص، مشيراً إلى أن منح مزاولة المهنة وإصدار نظام خاص بها هي مسؤولية نقابة الأطباء. وزارة الصحة. وأكد الزعبي في تصريح لـ”الدستور نيوز”، أن تخصص العلاج التنفسي يبقى مهنة تدعم الطبيب، ولا يعطي الحق للمتخصص فيه ليحل محل الأخصائي. وأكد أن هذه المهن المساندة مهمة لدعم عمل الأخصائي داخل المستشفى، حيث أن المعالج التنفسي لديه القدرة على التعامل السريع مع المريض الذي يحتاج إلى متابعة تنفسية وتأهيل طبي. وأوضح الزعبي أن علاجات الجهاز التنفسي تمكن المريض من الحصول على علاجات تعمل على تحسين وظائف القلب والرئة لمن يعاني من صعوبة في التنفس. وأشار إلى أن عمل الطبيب المختص يقتصر على معرفة سبب المرض أو الإصابة أو إجراء العمليات الجراحية للمريض، فيما يأتي بعد ذلك دور المعالج التنفسي الذي يقدم خدمات مهمة منها إعداد أجهزة مراقبة الجهاز التنفسي المتعلقة للإنعاش القلبي الرئوي، أو مراقبة الممرات الهوائية الاصطناعية للمرضى وإجراء إجراءات إعادة التأهيل. الجهاز التنفسي وغيرها.
يطالب بإصدار نظام لأخصائيي العلاج التنفسي.. وترخيص مزاولة التخصص لـ…
– الدستور نيوز