ألدستور

وقال الأمين العام المساعد ومدير الدائرة القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة إن المشرع الأردني لم يهمل موضوع جمع التبرعات، فمنذ عام 1957 صدر نظام يسمى نظام جمع التبرعات ينظم جمع التبرعات بشكل كامل”، مشيراً إلى أن النظام السابق لم يضع ضوابط محددة. بخصوص المخالفين إضافة إعلان. وقال الشريدة في تصريحات صحفية أمس، إن المرسوم الملكي بقانون التنمية الاجتماعية صدر في 24 من الشهر الجاري، وسيدخل حيز التنفيذ في 24 من الشهر المقبل. وأكد أن القانون الجديد تضمن مادة تنص على تنظيم جمع التبرعات، وأخرى تنص على عقوبة المخالفين، مبينا أنه ستكون هناك عقوبات مالية وجزائية. وأضاف أن هناك عدة ضوابط تشريعية تنظم جمع التبرعات مثل النظام نفسه وقانون الجمعيات الخيرية، لأن 80% من التبرعات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية، كما أن منظمات المجتمع المدني معنية بهذا الأمر، وهناك وكذلك قانون العقوبات الذي أشار إلى جمع التبرعات بطريق التظاهر الكاذب، حيث يستغل بعض الجهات والأفراد في العمل الخيري، وكغطاء لجمع الأموال لأغراض أخرى، وهناك أيضاً قانون الجرائم الإلكترونية الذي تضمن مادة تنص على عقوبة في حال الترويج لعملية جمع التبرعات عبر المنصات الإلكترونية. وأكد أنه خلال شهر ستكون عملية جمع التبرعات لها ضوابط وإطار قانوني ينظم عملية التبرع ويوقع العقوبات الجزائية على المخالفين. وقال إن هناك مشاورات مع ديوان التشريع والرأي لوضع نصوص قانونية فيما يتعلق بعملية جمع التبرعات عن طريق الأفراد حتى يكون هناك توازن بين المخالفات واستمرار التكافل والعمل الصالح بين المواطنين. وأكد أن القانون يلزم أي جهة أو منظمة مجتمع مدني ترغب في جمع التبرعات بالحصول على ترخيص من الوزارة، لأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على العملية أو الإعلان عن عملية جمع التبرعات، وبالتالي أي جهة أو شخصية تقوم بجمع التبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة يعتبر مخالفة. وذكر أن هناك قوانين وأنظمة تشريعية للجهات مثل وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة والجامعات الأردنية، التي لها تشريعاتها الخاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات. وإذا كان هناك نص خاص لأي حزب أو مؤسسة فإنه يلتزم بهذا النص وليس بنص قانون جمع التبرعات، مشدداً على عدم وجود أي ازدواجية في العمل. الوزارة وهذه المؤسسات والجهات. وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق كامل في الدعم الذي تقدمه الوزارة لمستحقيه، سواء كانت وزارة التنمية، أو وزارة الأوقاف، أو أي جهة أخرى، بحيث تكون هناك منصة إلكترونية، وأي جهة أخرى المواطن المستحق للمساعدة من «التنمية» سيظهر لدى أي جهة أخرى مانحة للمساعدات، وبالتالي لن يكون هناك أي ازدواجية في العمل، ما يسهل عملية تحديد المستحقين والمحتاجين للمساعدة، مؤكداً أن هناك هي 41 مديرية منتشرة في جميع أنحاء المملكة. ودعا المواطنين والجهات الراغبة في التبرع إلى اتباع الإجراءات الصحيحة حتى تصل التبرعات إلى مستحقيها والحصول على إيصال من الجهات أو الجمعيات التي يتم التبرع لها. وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية مطالبة بتقديم التقارير المالية والإدارية إلى الوزارة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن المراقبة والإشراف على عملية جمع التبرعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود خلل في عمل هذه الجمعيات.
عقوبات مخالفي جمع التبرعات وفق القانون الجديد..
– الدستور نيوز