ألدستور

القدس المحتلة – في ظل عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة، وما رافقه من صراع محتدم في الضفة الغربية المحتلة بين جنود الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، واشتعال الجبهة الشمالية للاحتلال مع حزب الله اللبناني، جيش الاحتلال ولا تخفي حاجتها لمزيد من الجنود للمشاركة في الحروب المستمرة. وأضاف موقع “والا” العسكري الإسرائيلي، في إعلان، أن قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنهم بحاجة إلى تجنيد نحو 20 ألف جندي إضافي حتى يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات العسكرية في مختلف المجالات. ويأتي ذلك وسط أزمة سياسية حادة يعيشها الاحتلال بسبب قانون التجنيد. وبينما تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء، بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لابيد، بإنهاء هذا الإعفاء. ونقل مراسل الموقع العسكري عن قادة كبار في الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ظل تزايد التهديدات والتقديرات الاستخباراتية بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان. كما أشار الموقع إلى ضرورة تغيير أنماط تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، لجهة تعديل قواعد التدريب، ومراعاة قواعد الأكل الحلال، والفصل بين النساء والرجال في الوحدات العسكرية. بدورها، نقلت صحيفة هآرتس رسالة بعث بها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميرا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، جاء فيها أن تجنيد الحريديم المتدينين يجب أن يبدأ اعتبارا من بداية الشهر المقبل. وجاء في مضمون الرسالة أنه “على سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل خدمتهم بموجب القانون أو لمن بلغ سن التجنيد الحريدي، مع ترك طريقة التنفيذ لوقت لاحق”. وذكرت الرسالة أيضًا أن الحكومة لن تكون قادرة على تحويل أموال الميزانية إلى المراكز الدينية والمدارس التي لا ترسل طلابها إلى التجنيد الإجباري. وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون التجنيد الإجباري لليهود المتشددين. من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن زعماء الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالبات بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف. وأضاف زعماء الحريديم أن هناك مخاوف من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء. والأحد الماضي، هدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالانسحاب إذا وافق الكنيست على مشروع قانون يحافظ على إعفاء المتدينين من التجنيد العسكري، ومن واشنطن أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون بصورته الحالية التي تحافظ على الإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. أما زعيم المعارضة، فهاجم نتنياهو وقانون التجنيد بشكله الحالي، ودعا لابيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة القانون المقترح الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد. ومنذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا صدر عام 2015، يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يخالف “مبدأ المساواة”. وكان ديوان المظالم قد طلب تمديد تقديم الطلب حتى ظهر أمس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من جانب المستشار القضائي لرئيس الوزراء نتنياهو. وكانت حكومة نتنياهو اليمينية سعت إلى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام التفاعلات في إسرائيل بين المؤيدين والمعارضين، وهذا ينذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ. ومنذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا صدر عام 2015، يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أنه يخالف “مبدأ المساواة”. – (الوكالات)
ومع تفاقم أزمته جيش الاحتلال يطالب بتجنيد 20 ألفاً من الحريديم…
– الدستور نيوز