ألدستور
إن عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان هي محور الإدانة الدولية. أدانت الأمم المتحدة عمليات الإعدام العلنية الأخيرة في أفغانستان، وحثت سلطات طالبان على إلغاء عقوبة الإعدام. تم إعدام ثلاثة أشخاص مدانين بالقتل علناً في الأيام الأخيرة بناءً على مذكرة إعدام موقعة من القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخونزاده. وتم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على الرجال الثلاثة أمام حشد كبير ضم عائلات الضحايا. وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: “نشعر بالقلق إزاء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في الملاعب في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي”. وأضاف أن “عمليات الإعدام العلنية هي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، وأن “مثل هذه الإعدامات تعسفية بطبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه أفغانستان”. “. وفي المقابل، أدانت الولايات المتحدة، الدولة الديمقراطية الغربية الوحيدة التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، عمليات الإعدام العلنية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر: “هذا دليل آخر على القسوة التي تظهرها الحكومة الأفغانية تجاه شعبها”. وخلال حكم طالبان السابق بين عامي 1996 و2001، كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة. وبحسب إحصاء وكالة فرانس برس، تم تنفيذ خمس عمليات إعدام علنية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021. كما نفذت السلطات عمليات الجلد في الأماكن العامة على جرائم أخرى مثل السرقة والزنا وشرب الكحول. كما دعت الأمم المتحدة، التي دعت إلى “الوقف الفوري لأي عمليات إعدام أخرى” وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى وضع حد لهذه العقوبات الجسدية. والأسبوع الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية لجوء سلطات طالبان إلى عقوبة الإعدام، ووصفته بأنه “اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية”.
الأمم المتحدة تدين عمليات الإعدام العلنية في أفغانستان
– الدستور نيوز