ألدستور
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أوقاتا عصيبة بعد أن صدرت عليه أحكام قضائية تلزمه بدفع نحو 440 مليون دولار في عدة قضايا، كان آخرها فرض غرامة قدرها 355 مليون دولار تقريبا. أضف إعلان: أمر قاض أمريكي، الجمعة، ترامب بدفع غرامة قدرها نحو 355 مليون دولار بعد أن خلص إلى أنه يتحمل مسؤولية الاحتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات. ويواجه ترامب قضايا جنائية قد تضعه في السجن، لكنه يواجه الآن مشاكل مالية “مدمرة”، بحسب تقرير نشرته مجلة بوليتيكو. هل يستطيع ترامب دفع الغرامات؟ ويشير التقرير إلى أن “الغموض” الذي يحيط بالتدفقات المالية لترامب وشركته يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان لديه سيولة كافية أم لا، حيث أن مجموعته خاصة وليست عامة، ناهيك عن رفضه الكشف عن إقراراته الضريبية. وحتى لو كان عليه أن يدفع 440 مليون دولار، فإن دفع الغرامات يمكن أن “يمحو حساباته”، لأن ترامب نفسه أشار إلى أن احتياطياته النقدية تبلغ نفس المبلغ تقريبا. وادعى ترامب العام الماضي أن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقدًا. لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يتحدث عن أرقام حقيقية، حيث وجدت محكمة في نيويورك أنه قام بشكل متكرر بتضخيم أرقام ثروته الصافية، ومن المرجح أن يضطر إلى “بيع شيء ما” من استثماراته. الاستئناف…وماذا يعني عدم دفع الغرامات؟ ولكن ماذا يعني رفض ترامب دفع الغرامات الضخمة التي أقرتها المحاكم؟ ويشير تقرير بوليتيكو إلى أنه في قضية احتيال مدني في نيويورك، إذا لم يتم دفع الأموال، يصبح الحكم ساري المفعول على الفور ويمكن للمدينة أن تبدأ في مصادرة أصول ترامب. وحتى لو قدم استئنافًا ضد الأحكام، فليس من غير المألوف أن يقوم القضاة بتخفيض المبالغ المفروضة، وفقًا لتقرير لوكالة أسوشيتد برس. حكم على ترامب بدفع أكثر من 83 مليون دولار في محكمة اتحادية بتهمة التشهير بالكاتبة جين كارول بعد اتهامات بالاغتصاب. كما أُمر بدفع 5 ملايين دولار في حكم منفصل العام الماضي. وتنفيذ هذه الأحكام من اختصاص القاضي الذي أشرف على المحاكمة. ويمكن للقاضي أن يأمر ترامب بإبراز سجلات حسابه المصرفي أو مصادرة عائداته مباشرة. إذا كان ترامب غير قادر حقا على تحمل هذه البنود، فيتعين عليه أن يعلن إفلاسه. وفي المحاكمات التي فرضت غرامات على ترامب الطامح لولاية ثانية في البيت الأبيض، لا يمكنه تأخير دفع المطالبات المالية حتى يتم الاستئناف على الأحكام، حيث يتعين عليه وضع الأموال في حساب المحكمة وتقديم الطعون. وفي حكم الاحتيال المدني الذي تعهد ترامب باستئنافه، يتعين عليه أن يضع في حساب المحكمة نحو 125 بالمئة من قيمة الحكم الذي صدر، حيث يتم احتساب الفوائد الإضافية التي قد تتحقق خلال فترة الاستئناف. وبدلا من دفع المبلغ كاملا، قد يطلب ترامب كفالة، لكن الحصول على السند يتطلب منه دفع دفعة مقدمة، تقدر عادة بنحو 10 بالمئة من المبلغ المطلوب، أي ما يعادل 35 مليون دولار، وهو ما لا يسترده حتى لو تم الاستئناف. والحكم لصالحه، كما أوضح بريان كوين أستاذ القانون في كلية بوسطن لوكالة فرانس برس. وحتى في المحكمة الفيدرالية التي بلغ تعويضها الأصلي 5 ملايين دولار، دفع ترامب لحساب المحكمة 5.5 مليون دولار من أجل استئناف أحد الأحكام، أي أنه دفع نحو 111 بالمئة. وفي الحكم الصادر أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بدفع 83 مليون دولار، يتعين عليه إما دفع 93 مليون دولار لحساب المحكمة لمواصلة الاستئناف، أو دفع 20 بالمئة ووضع خطة مكلفة لتقسيط باقي المبلغ، الذي يشمل الفوائد والنفقات. مبلغ السند للاستئناف. ولا تفرض المحاكم قيودا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الغرامات، ويمكن للرئيس السابق تحويل أموال نقدية أو أصول من منظمة ترامب إلى نفسه. ويواجه ترامب معضلة إضافية: فهو لا يستطيع استخدام أموال الحملة من تبرعات مؤيديه لأغراض شخصية. ثروة ترامب رغم أن ترامب معروف بتحدي القضاء أو حتى تجاوز حدوده في بعض الأحيان، إلا أن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة للضغط عليه من خلال منظمته. وتدير منظمة ترامب، التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات، أبرزها برج ترامب في الجادة الخامسة في مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق ترامب بارك أفينيو. وتقدر مجلة فوربس قيمة عقارات ترامب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار. وتقدر ثروته بنحو 2.6 مليار دولار، بما في ذلك ما قيمته 870 مليون دولار من نوادي الجولف والمنتجعات، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك، و640 مليون دولار من “السيولة والأصول الشخصية”. ولا يتمتع ترامب بأي شعبية في نيويورك في الوقت الذي يخوض فيه حملته الانتخابية الثالثة للعودة إلى البيت الأبيض، بعد تعرضه لهزيمة كبيرة في هذه الولاية في انتخابات 2016 و2020. وله أتباع في فلوريدا، حيث يمتلك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترامب ناشيونال دورال في ميامي، بالإضافة إلى ثلاثة منازل. لكن حتى لو نقل مقر منظمة ترامب إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا، فإنه يحتاج إلى تصريح لممارسة الأعمال التجارية في نيويورك لمواصلة أنشطته هناك، بحسب كوين. كما أن منع ترامب من تولي مناصب مسؤولة في المنظمة لمدة ثلاث سنوات ومنع ولديه لمدة عامين يمنعه من القيام بعمليات الاستحواذ والاقتراض وإعادة التمويل. وقال كوين لوكالة فرانس برس: “لا يوجد ما يمنعه من التملك أو امتلاك الأسهم أو الاحتفاظ بالملكية”، لكن “ممارسة الأعمال التجارية أصبحت صعبة للغاية” بالنسبة له. وقال ويل توماس، أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغان، للوكالة إن “الأعمال لا تزال مملوكة للعائلة في كثير من النواحي، لكنها خارجة عن سيطرتها”. وأشار توماس إلى أن نقل المقر الرئيسي للشركة إلى دولة جديدة يصبح أكثر صعوبة بعد صدور حكم قضائي ضدها. وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بدقة خلال الفترة المقبلة كيف سيشرف المراقب المستقل على أعمال ترامب بدلا من العائلة. وقال: “ممتلكات نيويورك تخضع لسيطرة المحكمة أكثر من أي مكان آخر، لكن ما تبقى من منظمة ترامب سيجد صعوبة في الهروب من قيود هذا الحكم”. وبالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 355 مليون دولار تقريباً على ترامب، منع القاضي آرثر إنجورون هو وولديه لمدة ثلاث سنوات من شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي بنك في ولاية نيويورك، حيث تنشط أنشطة الشركة. ومقرها منظمة عائلة ترامب التي تدير ممتلكاته. وواصل القاضي مراقبة المدير المستقل الذي عينه للإشراف على أعمال العائلة، الأمر الذي أثار استياء ترامب، وقام بإضافة مدير مستقل للتحقق من الالتزام بالأحكام. وقال القاضي إن صراعات ترامب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دورا في زيادة العقوبة. أُدينت منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022، وقام كيانان آخران يديرهما ترامب بتسوية قانونيًا مزاعم المخالفات التي رفعتها ولاية نيويورك. وندد ترامب بالمحاكمة التي وصفها بـ”المزيّفة”. وقال في بيان عبر منصته تروث سوشال، إن “هذا القرار صوري تماما وكليا”، واصفا القاضي بـ”الملتوي” والمدعي العام بـ”الفاسد تماما”. وأكد ترامب في تصريح للصحافيين من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، أنه “لم يحدث أي تزوير”، مستنكرا “استغلال القضاء ضد خصم سياسي يتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي”، بحسب الحرة. .
هل يستطيع ترامب دفع الغرامة البالغة نصف مليار دولار؟
– الدستور نيوز