.

نعمل جاهدين على معالجة الأضرار التي لحقت بعدد من…

دستور نيوز16 يناير 2024
نعمل جاهدين على معالجة الأضرار التي لحقت بعدد من…

ألدستور

– الخصاونة: الأردن ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي وهذا يتطلب شركاء حقيقيين للوصول إلى حل الدولتين. وشارك رئيس الوزراء في جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدارها محرر الشؤون الخارجية في مجلة فورين بوليسي دانييل كورتيس فيلين. وشدد رئيس الوزراء على أن جلالة الملك عبدالله الثاني قاد منذ اليوم الأول جهدا دبلوماسيا لوقف العدوان على غزة، الذي أدى إلى نحو 100 يوم من الفظائع والكارثة الإنسانية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 20 ألف أخ في غزة، وجرح وإصابة أكثر من 50 ألفاً، وما بين 7 و8 آلاف مفقود. وأكد الخصاونة رفض الأردن وإدانته لهذه المجازر وتحذيره من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق أخرى، خاصة ما يحدث في الضفة الغربية نتيجة تزايد عنف المستوطنين. الأمر الذي كان موضع إدانة من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تحظى برعاية ووصاية جلالة الملك عبد الله الثاني والمكفولة بموجب اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، مؤكدا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات. وقال إنه بعد مرور ما يقرب من مائة يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، لا يمكننا بأي حال من الأحوال وصف هذه العملية أو إدراجها ضمن الدفاع عن النفس. فالدفاع عن النفس، بحسب القوانين الدولية، هو رد على هجوم بنفس القوة، وما يحدث الآن في غزة لا ينطبق على الرد. إن هذا العمل الإسرائيلي، الذي لا يرقى إلى مستوى أعمال الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لاتفاقية جنيف، وقد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب شهدنا تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة وتصاعد عنف المستوطنين. وفي الضفة الغربية، أكد رفض الأردن خلق أي ظروف قد تدفع الفلسطينيين للهجرة من غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي حذر منه الأردن منذ البداية. وأشار إلى أن آلة القتل الإسرائيلية لا تفرق بين المدنيين والمرافق الطبية وغيرها، وتستهدف المنشآت المحمية بموجب القانون الدولي، كما شهدنا استهداف الموظفين. وفي الأمم المتحدة التي فقدت أرواح موظفيها في غزة أكثر من أي مكان آخر في العالم، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تتفق مع الرواية الإسرائيلية التي تحدث فيها عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن ترحيل الفلسطينيين من غزة، وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين بل وتحدث عن ضرورة قصف غزة بالقنابل النووية. وأكد أن الأردن استطاع حشد الدعم الدولي لمواجهة مثل هذه المواقف الإسرائيلية، وأكدنا أن التهجير القسري أو الطوعي يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل. وهي نفس المواقف التي عبرنا عنها مع أشقائنا في مصر، واتخذنا موقفا موحدا حازما في رفض هذه المواقف الإسرائيلية. وأكد مجددا ضرورة التوصل إلى وقف دائم. إطلاق وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في هذه الإمدادات. وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي يعمل جاهدا على حشد جهد دولي لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة بشكل مستدام وضرورة العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية . لضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، مما ساهم في تحسين الأمور، ولو بشكل نسبي، خاصة عبر الشاحنات التي تدخل عبر جسر الملك الحسين، عبر معبر كرم أبو سالم، وتصل إلى قطاع غزة. كما عملنا بجد لتنفيذ عمليات الإنزال الجوي التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية لتوصيل المساعدات الطبية. إلى المستشفيين الأردنيين في تل الهوى وخانيونس. كما نفذنا عملية مشتركة مع فرنسا لإيصال المساعدات الإنسانية، وقبل ذلك مع قطر والإمارات. إلا أن حجم المساعدات الإنسانية ما زال صغيراً جداً ولا يمثل سوى حوالي 10% من الاحتياجات الفعلية للقطاع. وشدد الموقف الأردني على ضرورة التعامل مع قطاع غزة. الضفة الغربية والقدس الشرقية وحدة جغرافية واحدة، إذ تشكلان أساس الدولة الفلسطينية. وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الصراعات والعنف. كما أكد على أهمية الدخول في إطار سياسي واضح يتضمن مسارا زمنيا محددا ووفقا لحل الدولتين للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بما يضمن الأمن والاستقرار والرخاء للمنطقة وشعوبها. وقال إن أي انتهاكات مادية لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً من الضفة الغربية أو التعرض للوضع التاريخي والقانوني والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس يشكل خطراً وتهديداً. إلى المملكة الأردنية الهاشمية سيتم التعامل معه، ونأمل ألا نصل إلى هذا الأمر لأننا ملتزمون بالسلام الشامل كخيار استراتيجي يؤدي إلى حل الدولتين، وهذا يتطلب شركاء حقيقيين. وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أشار الخصاونة إلى أنه -إذا ومتى- تقرر أن المحكمة ستنظر في المرافعات الكتابية والشفوية. وسيشارك الأردن في هذه المرافعات وسيقدم حججه وملاحظاته بشأن القضية. وقال إعلان إن الحكومة تركز عملها اليوم على تنفيذ خطة التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك والتي تتضمن ثلاثة محاور سياسية وإدارية وخطة التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى مضاعفة النمو الاقتصادي وخلق نحو واحد مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات. وأشار إلى أنه حتى السابع من أكتوبر الماضي كانت الأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي، خاصة قطاع السياحة الذي حقق أرقاما جيدة مقارنة بسنة الأساس 2019، إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 300 مليون دولار أمريكي. دولار، وكان ميزان المدفوعات جيداً وبلغت نسبة النمو 2.8 بالمئة. لكن في الربع الرابع وبعد السابع من أكتوبر، تلقى قطاع السياحة ضربة قوية، ولا تزال بعض القطاعات تعاني، خاصة في ظل التطورات في البحر الأحمر وباب المندب، والتي رفعت تكاليف الشحن بنسبة 160%. في المائة من التكاليف الأصلية للسلع القادمة من جنوب شرق آسيا، ومن 60 إلى 100 في المائة. في المائة من البضائع القادمة من أوروبا وأمريكا. وأوضح أنه لذلك سعت الحكومة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد محركا رئيسيا لخطة التحديث الاقتصادي. نأمل ونعمل جاهدين أن تعود الأمور إلى طبيعتها وأن الحكومة تعمل على تسهيل حياة المواطنين رغم الموقع الجغرافي للمملكة وسط الحروب والصراعات. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي وافق مؤخرا على برنامج إصلاح اقتصادي وطني جديد ضمن برنامج التيسير الموسع، ونجحنا في الحفاظ على تصنيفنا الائتماني المتفائل والمستقر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية. وهذا دليل على حكمة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الأردنية. – (البتراء)

نعمل جاهدين على معالجة الأضرار التي لحقت بعدد من…

– الدستور نيوز

.