.

ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…

دستور نيوز24 ديسمبر 2023
ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…

ألدستور

توماس كورين، تروي ماثيسون، توماس بيونتيك من المرجح أن تحافظ البنوك المركزية على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول في الاقتصادات التي تعاني من مستويات مرتفعة بشكل مزمن من التضخم الأساسي (باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة). وتنذر بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، التي أثارت مؤخرا ضغوطا على القطاعات المصرفية في عدد من الاقتصادات المتقدمة، بمزيد من المخاطر النظامية. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تشديد الأوضاع المالية، وإشعال موجة من الضغوط الائتمانية، وتقليص التمويل المتاح للمؤسسات المالية، بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. وهذه الضغوط بدورها قد تهدد أرباح البنوك واستعدادها للإقراض، وهو ما ستكون له انعكاسات ملموسة على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وفي ضوء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مثل الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، قد تصبح البنوك في عدد من البلدان عرضة للتحولات المفاجئة في الحالة المزاجية للمستثمرين. وفي البلدان حيث يحتفظ المقرضون بحصة كبيرة من الديون السيادية المحلية، فإن الفترات الطويلة التي ترتفع فيها أسعار الفائدة قد تؤدي إلى خسائر، وخاصة إذا انخفضت القيمة السوقية لذلك الدين وانخفضت أسعار الأصول. في أحدث إصداراتنا من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نناقش تفاصيل الاختبار الأول الذي تم إجراؤه لقياس قدرة المنطقة ككل على تحمل الضغوط. ويستخدم الاختبار أربعة سيناريوهات لتقييم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الأسواق الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل في جميع أنحاء المنطقة واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الستة. وتشير النتائج إلى أن البنوك في معظم دول المنطقة ستكون قادرة على تحمل سيناريوهات الضغط الفردية، لكنها قد تكون معرضة للخطر إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة مصحوبا بضغوط على قطاع الشركات والسيولة. تجدر الإشارة إلى أن البنوك المملوكة للدولة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة ببنوك القطاع الخاص. ويرجع ذلك إلى انخفاض الربحية وارتفاع حيازات الأوراق المالية في البنوك المملوكة للدولة، مما يزيد من مخاطر أسعار الفائدة. هناك عدد قليل من البنوك غير قادرة على الالتزام بالحد الأدنى لنسب رأس المال التنظيمي في سيناريو الصدمات المتزامنة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي انخفاض رأس المال إلى انخفاض الإقراض المتاح للقطاع الخاص وتراجع النشاط الاقتصادي، على غرار ما حدث خلال الانكماشات الائتمانية السابقة. على سبيل المثال، من الممكن أن ترتفع الخسائر في الناتج الاقتصادي المعدل حسب التضخم في سيناريو الصدمات المتزامنة إلى 1.5% في غضون عامين. وتقدر خسائر اقتصادات الخليج بنحو 0.9%. وتعد السياسة النقدية أحد العوامل المهمة في هذه البلدان، حيث تواجه البنوك المركزية مقايضات صعبة على مستوى السياسة النقدية في وقت لا تزال فيه مقاييس التضخم الأساسية، التي تستبعد التقلبات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، أعلى من الهدف. في العديد من البلدان. فعندما تكون مستويات التضخم منخفضة، تستطيع البنوك المركزية الاستجابة للضغوط المالية عن طريق خفض أسعار الفائدة، ولكن التضخم المرتفع خلال فترات الضغوط يجبر صناع السياسات على الموازنة بين حماية الاستقرار المالي والاستمرار في السيطرة على التضخم. ويتعين على صناع السياسات أن يجدوا الأدوات المناسبة لمعالجة الاضطرابات. القطاع المصرفي الذي قد يؤثر على الاستقرار المالي. ومن الممكن تعزيز إدارة المخاطر من خلال تشديد المعايير الاحترازية ــ بما في ذلك تشجيع البنوك على تكديس رأس المال أثناء فترات التوسع الاقتصادي حتى تتمكن من الاستمرار في الإقراض خلال فترات الانحدار. وينبغي أن تأخذ اختبارات الإجهاد في الاعتبار نقاط الضعف الناتجة عن حيازات البنوك من الديون الحكومية لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ينبغي لواضعي السياسات مواصلة جهودهم لدعم تعميق وتنويع قاعدة المستثمرين لتقليل قوة الارتباط بين سلامة النظام المصرفي والكيانات السيادية، خاصة في حالة هيمنة الكيانات المملوكة للدولة على الاقتصاد. سوق. ومن الضروري أيضًا إنشاء مجموعة من أدوات السيولة الطارئة، مثل إجراءات الإقراض الطارئة من البنوك المركزية، لإزالة الضغوط المالية النظامية. ومع ذلك، يتعين على الحكومات أن تتواصل بوضوح لضمان عدم اعتبار دعم السيولة غير متسق مع أغراض السياسة النقدية. وأخيرا، لا بد من وضع خطط فعالة لتصفية الشركات المتعثرة للحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. **يعتمد هذا المقال على تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بعنوان: أدريان ألتر، بشار حليحل، توماس كرون، وتروي ماثيسون (الرئيس المشارك)، وتوماس بيونتيك (الرئيس المشارك).

ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا…

– الدستور نيوز

.