ألدستور

يستمع مجلس النواب، غداً الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ثم يحيل المشروع إلى اللجنة المالية التي ستبدأ بمناقشته. وسيتم إحالته إلى اللجنة المالية التي بدورها ستناقشه مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة وتكتب توصياتها وترفعها إلى المجلس. ومن المرجح أن تنتهي «مالية النواب» من المناقشات منتصف الشهر المقبل، ما يعني الموافقة على المشروع قبل العشرين من يناير المقبل، وتقديمه إلى مجلس الشيوخ الذي سيقوم بدوره بمناقشته والموافقة عليه. وهو ما يعني إمكانية الانتهاء من مواد مشروع القانون وعرضه في الجريدة الرسمية قبل نهاية الشهر المقبل. وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة تبلغ نحو 10.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 8.9% عن عام 2023، وأظهرت تفاصيل مشروع قانون موازنة 2024 زيادة في الإيرادات المحلية. لتصل إلى 9.6 مليار دينار، بزيادة 10% عن مستواها عام 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادات على الضرائب الحالية. وتشير التوقعات إلى أن المنح الخارجية ستصل إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليصل إجمالي النفقات العامة إلى 12.37 مليار دينار. وخصصت الحكومة في مشروع قانون الموازنة تخصيصات مالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم اسطوانات الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المساعدات الوطنية لتمكينها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم. كما يتضمن مشروع القانون تخصيص مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي تزايدت خدمته نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا وفقا لسياسة الحد من التضخم التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار دينار. وفي ما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 في المائة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار، وهي الأعلى تاريخيا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام 20.2 في المائة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وقوات الأمن والسلامة 16.9 في المائة، ومشاريع التنمية والتطوير البلدي، ومشاريع اللامركزية 18 في المائة، فيما شكلت مخصصات المشاريع المتبقية نحو 45 من إجمالي النفقات الرأسمالية. وبذلك يكون مشروع موازنة 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي للعام الرابع على التوالي. وستكون الحكومة قادرة على خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار، بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.6 في المائة في عام 2023. كما سينخفض إجمالي الدين العام، بعد استبعاد ديون استثمار الضمان الاجتماعي. الصندوق، إلى نسبة 88.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على الاستمرار. وستنخفض النسبة تدريجيا خلال السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.
الموازنة أمام النواب غداً في قراءة أولية..
– الدستور نيوز