.

موقف الأردن الرسمي جهة فلسطين نابع من مرتكزات صلبة تقف مع “الق…

دستور نيوز17 أكتوبر 2023
موقف الأردن الرسمي جهة فلسطين نابع من مرتكزات صلبة تقف مع “الق…

ألدستور

عمان- يرتكز الموقف الأردني الرسمي، في دفاعه عن القضية الفلسطينية على منطلقات ثلاثة، أوردها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، بمجلس النواب، أمس، هي: البوصلة؛ فلسطين وحدودها الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والجذر العربي في التعامل معها، والوصاية الهاشمية؛ وضرورة وقف العدوان وقتل الأبرياء في فلسطين.اضافة اعلان
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. محمد مصالحة، قال إن “الموقف الأردني وأبجدياته واضحة منذ عام 1974، حينما أنيط تمثيل الشعب الفلسطيني بمنظمة التحرير، ومنذها خرجت الضفة الغربية من السياق الأردني، لتصبح قضية قومية لها امتداد تاريخي، مرتبط بالعلاقة القانونية والسياسية والادارية بين الاردن والضفة، وبالتالي الارتباط بين الشعبين الاردني والفلسطيني قانونيا وسياسيا”. 
واضاف مصالحة، إنه بعد هذا التغيير “بقي الاردن على التزاماته، بأن الضفة أرض فلسطينية، وان الفلسطينييين أصحاب حق قانوني تاريخي سياسي وشرعي فيها، ولا يمكن منازعتهم بذلك”.
وأشار إلى أن ادعاءات الاحتلال بأن “الضفة، جزء من الأرض متنازع عليه، تبرير متهافت ولا يلقى أي إسناد قانوني أو تاريخي، وبناء عليه، فالأردن له عدة ارتباطات ذات أبعاد مختلفة، الأول: الديموغرافيا، بحيث يوجد على الأرض الأردنية مواطنون أردنيون من أصول فلسطينية، وبالتالي فالاردن دائما يراعي هذا الجانب، برغم أن ارتباطه القومي بالقضية يتجاوز هذا الجانب، ويعتبر الارتباط القومي شديد الموثوقية والعضوية بالقضية الفلسطينية”.
أما الارتباط الثاني، وفق مصالحة، فهو: المحاددة الجغرافية، ويعني ذلك أن هنالك نهر الأردن، الذي يفصل بين شرقه وغربه طبيعيا، لكنه يوحد بين شرق النهر وما فيه من سكان وشرق اردنيين وغرب النهر، حيث الإخوة الفلسطينيين على الجزء المتبقي بعد إقامة الكيان الصهيوني.
وأشار لارتباط آخر، هو الوصاية الهاشمية على المقدسات التي أقرت ضمن اتفاقيات وقرارات دولية، ومواقف سياسية لدول كثيرة صديقة للأردن، تعاملت مع هذا الأمر على أنه أمر مسلم به قانونيا وسياسيا.
وقال مصالحة، إن الأردن يصر على الحفاظ على هذه الارتباطات الثلاثة؛ ويدافع عن حقوق الفلسطينيين، وأي نزاع إسرائيلي على أرضه ومقدساته، وللحقيقة، فإنه عمليا يدخل في صدام مع البعد الآخر للقضية: البعد العربي- الإسلامي.
وأوضح أن إسرائيل تعتقد حينما ترتكز على إثارة البعد الديني، بان لها ارتباط ديني بالقدس، وهي بذلك، تشتبك دينيا مع العالم الإسلامي، وبالتالي مع مئات الملايين من البشر، بالاضافة الى أن الجانب العربي مع الفلسطينيين، لهذا، تحاول الهرب من ساحة إلى ساحة، فهي تهرب من القانون الدولي والشرعية الدولية، لتلجأ الى الدين، ولكن هذا ايضا لا يسعفها أبدا. 
وأضاف “هذه هي الأبعاد التي تربط الأردن بالقضية الفلسطينية، ولا انفكاك لها. إنه ارتباط وثيق، وهو حقيقة، ميثاق قوي يتمسك به الاردن، وجلالة الملك باستمرار يؤكد على هذه الأبعاد، وعلى أن السلام في المنطقة العربية، غير ممكن من دون حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح مصالحة، أن أي تجاوز من أي طرف آخر، أو إهمال أو إسقاط للحق الفلسطيني، لن يؤمن أي استقرار أو سلام، فإسرائيل لا تسعى للسلام، إلا كما حدث في العام 1994، وذلك عبر مؤتمر مدريد، وكذلك في لقاءات واتفاقيات أخرى كما فعلت في اتفاق أوسلو. لكن الآن، عليها اعادة النظر بطريقتها في السلام، فما جرى ويجري في قطاع غزة والضفة الغربية على مدى العشرين عاما الماضية، يكفي لان يجعل إسرائيل تعود لرشدها، وان عليها التفكير بماهية كيفية بقائها في المنطقة، وتقبل الشعوب فيها لها.
واضاف، أن ذلك، لا يجري ببناء علاقات مع الأنظمة، فهذا لا يكفي، لأنه يمكن دخول أي مواطن في أي بلد عربي ليقتل أو يغتال أو يعطل مسار أي علاقة قد تقوم بها الحكومات، ما لم تقتنع الشعوب بالسلام، وهذا الاقتناع يقوم على تأمين حقوق الفلسطينيين التاريخية.
من جهته، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، يمثل موقف الأردن بمنطلقاته المعروفة، أي وجود دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والوصاية الهاشمية، وضرورة احترام الاحتلال للدور الأردني الذي يقوم به في حماية الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ووقف العنف وقتل الأبرياء.
وأضاف شنيكات، تنسجم هذه المواقف أيضا مع مبادئ القانون الدولي، بخاصة مبدأ حق تقرير المصير، ومبدأ أن يكون لكل شعب دولته على أرضه، بتناغم مع قرارات الشرعية الدولية، وبالذات قرارا مجلس الأمن الدولي 242 و338.
واضاف ان “الحرب الحالية المشتعلة، نتيجة حتمية لفشل المجتمع الدولي في فرض هذه المبادئ، وعدم الإقرار بحقوق الفلسطينيين، ومحاولة القفز عليها ، وتجاهل الاحتلال التام لقرارات الشرعية الدولية، وإذا ما أراد التنعم بالأمن والاستقرار، فعليه الذهاب بعيدا وتقديم تنازلات حقيقية، تتضمن تأسيس دولة فلسطينية ووقف سياسة الاستيطان، وقضم الأراضي الفلسطينية وسياسات الاعتقال والسجن، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، ووقف المتطرفين الذين يريدون فرض أجندتهم على المنطقة”.
وقال شنيكات، هنا يجب على المجتمع الدولي، التقاط الرسالة جيدا للحرب الدائرة، وتعلم الدرس المستفاد بان إهمالهم للمنطقة لعقود مضت، وترك الصراع العربي الإسرائيلي من دون حل، أدى للحروب والتكلفة البشرية الهائلة والمعاناه الإنسانية والتدمير، وزرع اليأس وفقدان الأمل، وقد يكون من رحم المعاناة والألم، ما يدفع الإسرائيليين لتقديم التنازل والاستماع الى صوت العقل، والتقيد بمبادئ القانون الدولي مخرجا للإسرائيليين من المأزق الذي يعيشون فيه، والتخلي عن سياسات القوة والأمر الواقع، لأنها لن تؤدي إلا إلى الدماء ورفع التكلفة الإنسانية لهذا الصراع.
بدوره، يقول النائب السابق د. هايل ودعان الدعجة، إن ما يجري على الساحة الفلسطينية من عنف وعدوان، يؤكد على التحذيرات التي طالما أطلقها جلالة الملك بان المنطقة لن تنعم بالأمن والأمل والاستقرار، إلا بحل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الذي يمثل جوهر الصراع فيها، حلا عادلا شاملا يضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها: إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس. 
وأضاف شنيكات، فبعد ان تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مخترقة كل ما اعترى طريقها من حواجز وجدران ورادارات ومعدات حديثة، كلفت الكيان الصهيوني المليارات، وموقعة به خسائر بشرية ومادية فادحة غير مسبوقة، بما تمتلكه من إرادة وعزيمة ومنظومة صاروخية جيدة، فإن الأمور باتت مرشحة لفتح ملف الصراع الفلسطيني مع الاحتلال على كل الاحتمالات، بما في ذلك الاحتمال السياسي، وذلك بعد تطور معادلة توازن الردع التي أخذت تميل لصالح المقاومة، لامتلاكها زمام المبادرة والمبادأة والمفاجأة، ما قد يدفع بالمجتمع الدولي لإعادة التفكير بمواقفه من ملف الصراع، والاستئناس بالأفكار والحلول التي تطرحها الدبلوماسية الأردنية، ويقودها جلالة الملك، بألا سبيل لحل الصراع إلا بحل الدولتين، تفعيلا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إشارة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص، انطلاقا من الوصاية الهاشمية والدور الأردني الديني والتاريخي في القدس الشريف، للحفاظ على الوضع القائم والحيلولة من دون تهويدها وتغيير هويتها ومعالمها التاريخية والدينية والعربية.

موقف الأردن الرسمي جهة فلسطين نابع من مرتكزات صلبة تقف مع “الق… – الدستور نيوز

.