إجراء الانتخابات يتطلب تعديل الإعلان الدستوري

وبحسب ما أكده السائح في مقابلة حصرية مع وكالة “تاس” الروسية ، اليوم الأحد 21 مارس 2021 ، فإن إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر ، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة ، سيتطلب تعديل على الإعلان الدستوري الصادر عام 2011 في حال عدم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر عام 2017.

واضاف “بحسب وثيقة منتدى الحوار الذي جرى في تونس فان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى معا” ، مبينا انه “ما لم يكن الاستفتاء على الدستور قد اكتمل بـ (نعم) ودخل حيز التنفيذ خلال في الفترة التي تسبق 24 كانون الأول (ديسمبر) ، ستجرى هذه الانتخابات “. وذلك وفق قاعدة دستورية اتفقت عليها مختلف الأحزاب السياسية ، تتضمن تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري الانتقالي الصادر في 3 آب 2011 ، ليكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات.

تنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على أن مشروع الدستور يفقد ثقة الشعب في حال لم يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة في الدوائر الثلاث (برقة وفزان وطرابلس).