لقاهرة- الدستور نيوز: قبلت محكمة جنايات القاهرة تظلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك من قرار حبسه احتياطياً، وقرَّرت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات بقضايا أخرى.
وقال التلفزيون المصري، الاثنين “إن محكمة جنايات جنوب القاهرة قبلت التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضيتي قتل متظاهرين والفساد المالي، وقضت بإخلاء سبيله، فيما قرَّرت استمرار حبسه في قضايا أخرى”.
وقد نظرت هيئة الدائرة السادسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، خلال جلسة عقدتها اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، لنحو ثلاث ساعات مرافعات النيابة العامة حول حبس مبارك احتياطياً ومرافعة فريد الديب محامي مبارك الذي قدَّم مذكرة يطالب فيها بإخلاء سبيل موكله باعتبار “أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتباراً من 12 نيسان/ أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون”.
وقد وصل مبارك إلى مقر المحكمة صباح الاثنين، فيما تجمَّع عشرات من مناصريه الأعضاء في جماعتي “أبناء مبارك” و”إحنا آسفين يا ريس″ حيث حملوا صوره ولافتات “قوم يا ريس شد الحيل .. لسة ولادك فيهم خير”، و”يا مبارك يا طيار إحنا وراك لآخر المشوار”.
وكانت نيابة أمن الدولة العُليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة قرَّرت، بوقت سابق من الاثنين، سجن مبارك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة اتهامه بـ”الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية”.
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، أمر في 7 نيسان/ أبريل الجاري بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وجاء في قرار النائب العام “أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للانفاق على القصور الرئاسية”
ويُحتم القانون الجنائي المصري أن يكون منطوق حُكم المحكمة بإخلاء سبيل أي متهم بأن “يُخلى سبيل المتهم ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى”.
وكانت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة قضت، في 2 حزيران/ يونيو 2012، بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد حسني السيد مبارك (85 عاماً) لإدانته في قضيتي قتل متظاهري ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظامه عام 2011 وبالفساد المالي.
وقضت محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر)، بنقض الأحكام الصادرة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات إعادة نظر القضية؛ غير أن هيئة المحكمة تنحت عن نظر القضية عقب دقائق من بداية الجلسة “لاستشعارها الحرج”