.

هروباً من طوق هرمز.. العراق يضخ 150 ألف برميل نفط يومياً عبر سوريا

يزن الغامديمنذ 19 دقيقة
هروباً من طوق هرمز.. العراق يضخ 150 ألف برميل نفط يومياً عبر سوريا


دستور نيوز

تاريخ النشر : 2026-11-20 01:00:00

العراق ينقل نفطه عبر سوريا بحدود 150 ألف برميل يوميا.. بغداد تبحث عن موانئ بديلة لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز والضغوط الإيرانية

في خطوة جريئة تعكس رغبة بغداد الجامحة في كسر قيود جغرافيتها النفطية، بدأ العراق رسمياً نقل نفطه الخام براً نحو البحر الأبيض المتوسط، متجاوزاً بذلك الطرق التقليدية التي لطالما كانت عرضة لرياح الأزمات الإقليمية. الشاحنات تسابق الزمن، والأرقام تكشف عن تحول استراتيجي قد يعيد رسم خارطة الطاقة في المنطقة برمتها.

هذا التحرك الميداني لم يأتي من فراغ؛ بل جاء ليفتح صفحة جديدة في إدارة ثروات البلاد، وسط مخاوف حقيقية من أن يتحول الاقتصاد العراقي إلى رهينة أبدية للتوترات الأمنية واختناقات الشحن في مضيق هرمز الحيوي، في مشهد يضع المسؤولين أمام حتمية البحث عن ملاذات آمنة ومنافذ بديلة.

شاحنات “يونيون كاربايد” تخترق الطرق البرية نحو ميناء بانياس

بدأت حكاية هذا التحول اللوجستي في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، حين انطلقت الشاحنات محملة بكميات ضخمة تتراوح ما بين 120 ألف إلى 150 ألف برميل يومياً من النفط العراقي. هذه العمليات، التي تقودها مجموعة يونيون كاربايد القطرية، تنطلق من مستودع طوبا القريب من البصرة جنوباً، وصولاً إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم تفريغ الحمولة وشحنها مباشرة نحو الأسواق العالمية، لا سيما دول المتوسط.

وبحسب مصادر مسؤولة في بغداد، نجحت السلطات في تحميل نحو 1.6 مليون برميل منذ تدشين هذا الاتفاق؛ وهو رقم يثبت أن الطريق البري الذي بقي مهمشاً لعقود طويلة عاد ليحتل واجهة المشهد الاقتصادي كحل إسعافي واستراتيجي في آن واحد.

هروباً من الهيمنة.. منافذ متعددة لتقليص الضغوط الإيرانية

تدرك الحكومة العراقية جيداً أن الاعتماد شبه الكامل على الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج يضع رقبة اقتصادها تحت رحمة التهديدات المستمرة. ولهذا السبب، لم يقتصر التحرك على الطريق السوري فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب دراسة خيارات حيوية أخرى تشمل ميناء العقبة الأردني ومشاريع خطوط أنابيب جديدة.

هذه الشبكة المتعددة من المنافذ تمنح بغداد درعاً حماية ضد أي ضغوط أو توترات إقليمية، وتحديداً تلك المتعلقة بالممرات المائية الحيوية التي قد تلوح بها طهران كأوراق ضغط سياسية واقتصادية في المنطقة، مما يخلق هامش مناورة غير مسبوق لصناع القرار في العاصمة العراقية.

من الحلول الإسعافية إلى إعادة رسم خريطة الطاقة الكبرى

على الرغم من أن النقل البري الحالي بالشاحنات يظل أعلى كلفة وأقل قدرة استيعابية مقارنة بخطوط الأنابيب الضخمة، إلا أنه يمثل شريان حياة مؤقت ومؤثر في أوقات الأزمات. وفي هذا السياق، تدرس السلطات العراقية بجدية مشاريع أعمق وأكثر استدامة، تتمثل في إحياء خطوط الأنابيب القديمة التي تربط حقول العراق بالساحل السوري لنقل كميات هائلة مستقبلاً.

إن توسيع شبكة التصدير هذه لا يقتصر على كونه إجراءً لوجستياً، بل هو إعلان تدريجي عن التحرر من عبء المسار الواحد القابل للاشتعال مع كل أزمة إقليمية، وكل منفذ جديد يفتحه العراق يعني بوضوح مساحة أكبر من الاستقلال الاقتصادي وتقليصاً حاسماً لقدرة أي طرف على ابتزاز موارده أو تعطيل شرايين اقتصاده.

.