.

حكم قاسي.. المؤبد لمدان بالتخابر مع الحرس الثوري ضد البحرين

يزن الغامديمنذ 17 دقيقة
حكم قاسي.. المؤبد لمدان بالتخابر مع الحرس الثوري ضد البحرين


دستور نيوز

تاريخ النشر : 2026-11-19 00:20:00

السجن المؤبد لمتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ضد البحرين

بينما كانت شبكة التجسس تظن أن تحركاتها محاطة بالسرية التامة، كانت أجهزة الأمن البحرينية تسجل كل خطوة بدقة متناهية. فقد أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من أخطر قضايا الأمن القومي، رافضةً الطعن ومؤكدةً حكماً تاريخياً بالسجن المؤبد بحق مقيم “أغفاني الجنسية”، لتورطه في أعمال عدائية وإرهابية لصالح الحرس الثوري الإيراني، مع إبعاده نهائياً عن البلاد ومصادرة كافة المضبوطات بعد قضاء العقوبة.

هذا القرار القضائي الحاسم لم يأتي من فراغ، بل هو تتويج لتحقيقات أمنية موسعة كشفت عن خيوط شبكة إجرامية استهدفت ضرب الاستقرار الداخلي لمملكة البحرين، وتجنيد عناصر أجنبية لتنفيذ مخططات استخباراتية بالغة الخطورة مقابل أموال طائلة.

كيف بدأت الحكاية؟.. تجنيد استخباراتي ومراقبة للمنشآت الحيوية

القصة الكاملة وراء هذه الحادثة تعود إلى تحريات مكثفة أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين. أظهرت التحقيقات أن عناصر بارزة من الحرس الثوري الإيراني نجحت في التواصل مع المتهم الرئيسي، ونجحت في تجنيده للانخراط في مخططاتها الإرهابية والعدائية.

ولم تكن المهام الموكلة إليه بسيطة، بل تمثلت في عمليات استخباراتية مباشرة تستهدف الإضرار بمصالح المملكة الأمنية والاقتصادية، وعلى رأسها رصد وتصوير ومراقبة المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع معلومات دقيقة عنها لتقديمها إلى التنظيم الإرهابي.

من الجاسوس الرئيسي إلى شبكة التوسع.. تطور جديد يغير مسار القضية

لم يكتفِ المتهم الأول بتنفيذ المهام الموكلة إليه بمفرده، بل كشفت التحقيقات عن تطورات لافتة؛ إذ قام بتجنيد متهم ثانٍ من نفس جنسيته لمساعدته في تنفيذ العمليات الاستخباراتية لصالح الحرس الثوري، متقاضين نظير ذلك أموالاً طائلة مقابل الخيانة العظمى للبلاد التي آوتهم.

هذا التحرك الميداني الخطير دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع، حيث أُلقي القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما كافة الأدوات والتقنيات التي استخدماها في ارتكاب جرائمهما الاستخباراتية.

ما الذي كشفته التحقيقات؟.. أدلة دامغة تفضح المخطط الإرهابي

أمام هذه المعطيات الخطيرة، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين، وكلفت خبراء فنيين بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بدقة بالغة لاستخراج البيانات والرسائل المتبادلة مع المشغل الإيراني.

وفي شهادته الحاسمة أمام القضاء، أكد محقق المباحث أن المعلومات والبيانات التي تولى المتهم جمعها وإرسالها إلى منظمة الحرس الثوري الإيراني شكلت “الركيزة الأساسية” في تنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في المملكة، مما جعل أمن واستقرار البلاد في دائرة الخطر المباشر.

رحلة التقاضي.. سقوط مدوٍ أمام محكمة التمييز

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث حظيا بكافة الضمانات القانونية وحق الدفاع خلال جلسات المحاكمة المتعددة، لتصدر المحكمة حكمها الأول بإدانتهما.

ومع لجوء المتهمين إلى الاستئناف لعلهم ينجرون من العقوبة، جاء رد محكمة الاستئناف حاسماً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الإدانة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حاول المتهم استئناف الحكم أمام محكمة التمييز، التي قضت بدورها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، لتثبت وبشكل نهائي العقوبة الأقصى: السجن المؤبد، والإبعاد النهائي، ومصادرة المضبوطات.

.