.

حبل المشنقة يلتفت حول الرقاب.. محكمة سودانية تصدم حميدتي وشقيقه بحكم تاريخي

يزن الغامديمنذ 12 دقيقة
حبل المشنقة يلتفت حول الرقاب.. محكمة سودانية تصدم حميدتي وشقيقه بحكم تاريخي


دستور نيوز

تاريخ النشر : 2026-11-18 20:57:00

حكم غير مسبوق: الإعدام غيابياً لحميدتي وشقيقه وتغريمهم بمليارات الدولارات

في تطور قانوني هو الأضخم والأكثر دراماتيكية منذ اندلاع النزاع المسلح، أسدلت محكمة سودانية الستار على فصول مرحلة بالغة الخطورة، بإصدار أحكام رادعة تقضي بإعدام رأس الهرم القيادي لقوات الدعم السريع، في خطوة تتجاوز العقوبات التقليدية لتطال الأصول المالية والجنسية والأوراق الثبوتية في ضربة قضائية غير مسبوقة.

فقد أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم ضد الدولة ومقرها بورتسودان، أحكاماً قاسية بالإعدام ومصادرة الأموال بحق 14 متورطاً، يتصدرهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وشقيقه، وسط تفاصيل مثيرة تكشف حجم الخسائر الهائلة التي كبدتها هذه القيادات لمؤسسات الدولة الحيوية.

أرقام فلكية: تعويضات بـ 39.6 مليار دولار عن دمار الإمدادات الطبية

ما الذي حدث خلف الكواليس لهذه القضية؟ تشير الدعوى الجزائية رقم (ج 61/2026)، المقيدة ببلاغ رقم (9432/2024)، إلى أن العقوبات لم تقتصر على حبل المشنقة، بل امتدت لتلزم المدانين بدفع قيمة الخسائر والأضرار الفادحة التي لحقت بالمباني والمنشآت الخاصة بالمستلزمات الطبية، والتي قُدرت بمبلغ فلكي بلغ 39.6 مليار دولار أمريكي.

هذا الرقم الهائل يعكس حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له البنية التحتية الصحية في البلاد، وكيف تحولت مقرات الإمدادات الطبية إلى ساحات للنهب والإتلاف، وهو ما وثقته التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة ممثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، قبل إحالة الملف إلى ساحة القضاء.

توصيات صارمة: سحب الجنسية وجوازات السفر

في مشهد يثير التساؤلات حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الإجراءات القضائية ضد القيادات المدانة، لم تكتفِ المحكمة بالحكم القضائي الجنائي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير.

فبناءً على الوقائع والأدلة القاطعة التي قدمت للمحكمة والتي تثبت تورط المتهمين المباشرين في جرائم ارتكبت ضد مؤسسات الدولة عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدرت المحكمة توصية رسمية بسحب الجنسية السودانية وجوازات السفر من جميع المدانين، لتغلق في وجوههم كافة الأبواب القانونية وتجردهم من أي صفة اعتبارية مرتبطة بالدولة السودانية.

.