.

أسرار جرف الصخر: من يمول السلاح المنفلت بأموال تهريب النفط في العراق؟

يزن الغامديمنذ 6 دقائق
أسرار جرف الصخر: من يمول السلاح المنفلت بأموال تهريب النفط في العراق؟


دستور نيوز

تاريخ النشر : 2026-11-17 22:52:00

خلف الأسوار المعزولة لواحدة من أكثر مناطق العراق تعقيداً، تدور رحى معركة من نوع آخر؛ معركة تتجاوز حدود التعدي على المال العام لتمسّ عصب نفوذ المجموعات المسلحة. فهل أصبحت أنابيب النفط في جرف الصخر ممولاً خفياً لبقاء السلاح خارج سيطرة الدولة؟ أسئلة ثقيلة يطرحها التحرك الحكومي الأخير الذي وضع الجميع أمام اختبار مصيري.

التطورات المتلاحقة كشفت عن مشهد معقد يتقاطع فيه أمن الدولة الاقتصادي مع ملف حصر السلاح، بعد أن تحولت خطوة دخول القوات المسلحة إلى بؤرة اهتمام سياسي وأمني واسع النطاق.

تفاصيل تكشف ما حدث: مصفاتان وخزانات لإخفاء آثار الجريمة

القصة بدأت عندما تلقى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، تقريراً استخباراتياً صادماً يكشف مؤشرات خطيرة للعبث بأنابيب النفط المارة بمنطقة جرف الصخر. وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، لم تكن العمليات عشوائية، بل كشفت التحقيقات عن وجود مصفاتين، وخزانات، وصهاريج، فضلاً عن محاولات حثيثة يشتبه في أنها استهدفت إخفاء معالم العبث بالثروة النفطية.

هذه المعطيات دفعت الحكومة لتحرك عاجل، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن توجيهات صدرت بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة، مع تحديد مهلة نهائية لخروج “كتائب حزب الله” منها، لتتولى بعدها القوات الأمنية زمام الأمور والمسؤوليات الكاملة.

ما الذي كشفت عنه التحقيقات؟ لجان تفحص 6 مواقع حيوية

لم تتوقف التحركات عند حدود المراقبة، بل دخلت حيز التنفيذ الميداني؛ إذ قامت لجنة تحقيق حكومية متخصصة بفحص ستة مواقع حيوية مشتبه بها، ورفعت نتائجها وتوصياتها الحاسمة إلى رئيس الوزراء.

هذا التحرك الميداني يكتسب أهمية مضاعفة مع اقتراب المواجهة الكبرى المرتقبة حول حصر السلاح بيد الدولة. فاستعادة السيطرة على هذه المناطق لا تمثل درعاً لحماية الثروة النفطية فحسب، بل تمثل ضربة قاصمة لمصادر النفوذ الاقتصادي الموازي الذي تعتمد عليه الجماعات المسلحة لتغذية قدراتها.

شبكات التهريب والاقتصاد الموازي: هل يمول النفط بقاء السلاح؟

أمام هذه المعطيات، يبرز السؤال الأهم: هل تشكل عائدات النفط المهرب مصدراً حيوياً خارج سيطرة الدولة، يسمح بتمويل الأنشطة العسكرية وشراء المعدات وتأمين شبكات الإمداد؟ خاصة في ظل التقارير المتكررة عن ارتباطات بعض الفصائل المسلحة بإيران.

إن تزامن التحقيقات الأمنية مع قرار اقتحام وقبضة القوات المسلحة على جرف الصخر يسلط الضوء على ضرورة إخضاع كافة الموارد الحيوية لسلطة المؤسسات الرسمية، وقطع دابر أي جهة تحاول امتلاك اقتصاد نفوذ مستقل عن الدولة.

تطور جديد يغير مسار القضية: جرف الصخر مجرد بداية

المفاجأة التي حملتها تصريحات المتحدث باسم الحكومة هي أن الإجراءات الصارمة لن تتوقف عند حدود جرف الصخر وحدها. فقد أكد العبودي أن الحملة ستسري لتشمل مناطق أخرى رصدت فيها شبهات مشابهة لتهريب النفط، مع إحالة كافة الملفات المتورطة مباشرة إلى القضاء وهيئة النزاهة.

هذا التطور يضع الحكومة العراقية وجهاً لوجه أمام اختبار تاريخي: هل تنجح في تفكيك شبكات الاقتصاد الموازي بشكل كامل، وقطع دابر التمويل غير القانوني، وفرض هيبة الدولة على كامل الجغرافيا العراقية؟

الواقع يؤكد أن حصر السلاح لا يمكن أن يكتمل بقرارات أمنية أو عسكرية وحدها، ما لم يتم تجفيف منابع التمويل والأنشطة الاقتصادية غير القانونية التي تمنح تلك الجماعات طاقة الاستمرار والعمل خارج مظلة القانون.

المصدر: وكالات

.