دستور نيوز
أثار مشروع قانون جديد قدمته الحكومة الموريتانية إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، جدلا واسعا في البلاد، حيث يحظر على الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية مزاولة أي عمل سياسي “دون الحصول على إذن مسبق من السلطات”، وينص على أنهم سيفقدون امتيازات ما بعد التقاعد إذا خالفوا مقتضيات القانون.
وينص مشروع القانون الجديد، الذي ستناقشه لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان غدا (الأربعاء)، قبل عرضه على جلسة برلمانية للتصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، على منع العسكريين، سواء في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي، أو المشاركة في المناقشات السياسية، في إطار تنظيم واجبات السرية والكتمان المهني داخل القوات المسلحة، بحسب نص القانون.
ويحظر مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي منشورات أو وثائق ذات طبيعة سياسية، أو التوقيع على العرائض السياسية، أو جمع الأموال لأغراض سياسية، أو المشاركة في جمعها. كما نص المشروع على أن مخالفة هذه الأحكام تعتبر خطأ مهنيا جسيما، يعرض مرتكبه لعقوبات تأديبية، مع إمكانية الملاحقة الجنائية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، أو وفقا للقانون العام بالنسبة لبعض المسرحين من الخدمة.
كما يسمح النص بملاحقة ضباط الصف والجنود، بعد تسريحهم أو عزلهم من الخدمة في حال مخالفة هذه الأحكام، بناء على مقتضيات القانون العام والعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي النافذ.
ويوسع مشروع القانون رقم 26-029 مفهوم السرية المهنية ليشمل حظر نشر أو إفشاء المعلومات والوثائق العسكرية أو الأمنية السرية، وحظر إفشاء الأسرار التي يطلع عليها الجندي بحكم وظيفته أو رتبته، بالإضافة إلى حظر الاحتفاظ بالوثائق الرسمية السرية خارج الأطر الإدارية المخصصة لها.
كما يعتبر المشروع أن كل قول أو فعل من شأنه المساس بالروح المعنوية للعسكريين، أو النيل من ولائهم الجمهوري، أو الإضرار بسمعة المؤسسة العسكرية وهيبتها، يعتبر انتهاكا لواجب السرية المهنية.
ويحدد النص واجب الحيطة والحذر بأنه الامتناع عن أي قول أو سلوك يمس الانضباط العسكري أو حياد القوات المسلحة أو سمعتها أو سرية مهامها وعملياتها، بما في ذلك التعليق العلني على القضايا العسكرية والأمنية، عبر وسائل الإعلام أو غيرها دون تصريح مسبق، أو تسريب معلومات تمس الأمن.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حياد المؤسسة العسكرية، وحماية المعلومات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني، وإرساء مبادئ الانضباط والولاء للدولة.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يهدف إلى حرمان كبار العسكريين، خاصة الجنرالات، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، علما أن موريتانيا يحكمها العسكر منذ عام 1978، إما عبر انقلابات عسكرية، أو بإجراء انتخابات رئاسية يفوزون بها، مضيفين أن الهدف هو وضع حد لطموح العسكر إلى السلطة ضمن ترتيبات يحضرها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وهو جنرال سابق في الجيش، إلى ما بعد خروجه من السلطة عام 2029.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#أثار #منع #العسكريين #من #ممارسة #السياسة #جدلا #حادا #في #موريتانيا
أثار منع العسكريين من ممارسة السياسة جدلا حادا في موريتانيا
– الدستور نيوز
اخبار العرب – أثار منع العسكريين من ممارسة السياسة جدلا حادا في موريتانيا
المصدر : www.i3lam-al3arab.com